حفلت جلسات اليوم الثاني من فعاليات «المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل» بالتنوع، في الموضوعات التي حملتها أوراق العمل، وشهدت استفتاء المشاركين من خلال جلستين رئيسيتين عرضتا وناقشتا سبل تحسين نوعية الحياة العائلية، ومواد اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال التعليم الخاص. وفي الجلسات المتزامنة نوقشت الرعاية المتكاملة للأطفال المعاقين وغير المعاقين في المنزل الطبي وخدمات صعوبات التعلم، وتشخيص الاضطرابات التواصلية والمدرسة المنتجة في تعليم ذوي الإعاقة، واستخدام صيغ الكتب الالكترونية والإجراءات التعليمية في تدريس ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة، وعلم الأصوات في لغة الإشارة. واستمرت الجلسات المتزامنة بعد الظهر، وتناولت تقنيات التعليم والتقييم للأطفال الصم، وتحسين نطق أصوات الحروف والمقاطع الصوتية لدى الأطفال. كما عقدت ورش عمل شملت إنشاء سياسات وتوجيهات التربية الخاصة الوظيفية وتمايز التعليم للموهوبين ذوي صعوبات التعلم ومواضيع أخرى متفرقة. من جهة أخرى رأس نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي، جلسة المائدة المستديرة التي تعنى بالتوصيات السابقة للمؤتمرات الثالثة في الجانب الصحي والتأهيلي، وقام المدير العام التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان السديري بتقرير أعمالها، وشارك في المناقشات عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ومنسوبي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والقطاع الخاص. واستعرضت اللجنة التوصيات ذات العلاقة بالجانب الصحي والتأهيلي، وحدد ما لم يؤيد منها والصعوبات التي تتعلق بذلك، كما دعي الحضور إلى طرح الآراء والمقترحات للوصول إلى تطبيق هذه الفئة وصولاً إلى تطبيقها على أرض الواقع. وتمخض النقاش عن مقترحات لتوصيات جديدة في الجوانب التوعوية والتثقيفية والإعلام المتخصص، في خدمة قضايا الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على استكمال السجل الوطني للمعاقين والمصابين بالأمراض المزمنة، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، في مجال تمكين المعاقين من حقوقهم وإعداد الفريق الخدمي المتخصص، ومتعدد التخصصات وتصنيف الوظائف وإعادة التدريب والتأهيل والتجسير، للقوى البشرية وتحقيق الاستفادة المثلى من مقدم الخدمات من خلال العمل في بيئة تأهيلية مناسبة. كما دعا الحاضرون إلى التوسع في برامج التأهيل والتدريب من مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها خدمات المعوقين، وإجراء مسوحات شاملة من مختلف أنواع الإعاقات وتحديد الأولويات البحثية والتدريبية والتأهيلية وتنشيط دور المجلس الصحي السعودي في هذه المجالات والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة منعا للازدواجية ورفعا للكفاءة في الأداء. ونوه المشاركون بأهمية التوعية والتثقيف والإعلام الصحي في جوانب تخصصية ينبغي إيجاد برامج تعليم وتدريب في مجالاتها لتتحقق الفائدة من التوثيق ومصداقية الخبر ودقته. من جهة أخرى تدارس المشاركون أهمية إدراج الحقوق القضائية للمعوق في الخدمات المقدمة لهم وإيلاء أهمية خاصة للبحوث في مجالات الإعاقة من خلال إنشاء كراسي تميز لها، في مختلف الجامعات ودور البحث العلمي. وعلى مستوى المعرض المصاحب للمؤتمر شهد مشاركة أكثر من 40 جمعية خيرية وجهة حكومية وأهلية ذات صلة، تنوعت بين وزارات ومراكز مختصصة في علاج وتأهيل الإعاقات، وشملت وزارتين و25 جمعية خيرية و6 مراكز متخصصة في الإعاقات و7 جهات داعمة وراعية للمؤتمر ومشاركة في التنظيم، و3 جهات أخرى ذات صلة بالمؤتمر. وقد لقي المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين أثنوا على تنظيمه وعلى المحتويات التي عرضت فيه، التي تنوعت ما بين كتيبات تعريفية وشاشات تعرض نشاطات تلك الجهات، ونماذج للمعوقين الموهوبين الذين تغلبوا على عوقهم، بإجادتهم الكثير من المهارات. وقامت الأمانة العامة للمؤتمر بتوزيع كتب تتعلق بالإعاقات الوراثية ودمج المعوقين بالمدارس بالمجتمع، وطرق تدريس وتعليم فئات الصم ولغة الإشارة، كما وزعت وثائق لبعض البحوث، وكتاب 20 عاما من مسيرة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، من خلال الجناح الخاص بالمركز.
