«الوزاري العربي»: تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية

وضع استراتيجية دولية وإقليمية لمواجهة التنظيمات الإرهابية والوقاية من «داعش»

وضع وزراء الخارجية العرب أمس الأحد خطة دعم قوية للعراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش. فيما رأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل. وكلف مجلس الجامعة الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية بطرح موضوع العراق وما يتعرض له من عمليات إرهابية في المحافل الدولية والإقليمية واتخاذ ما يراه مناسبا من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم التي قامت بها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش بحق المدنيين العراقيين واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية المناسبة بحق مرتكبيها.
وحذّر نبيل العربي من المخاطر التي تواجه المنطقة العربية بداية من التحديات الداخلية وأزمات الحكم والثورات الشعبية والتدخلات الأجنبية وتنامي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة. ودعا العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته ال142 إلى تعاون عربي وثيق لمواجهة هذه التنظيمات المسلحة عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا واقتصاديا، منوهًا في هذا الإطار إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. ولفت إلى التقرير الذي قدمه إلى الوزاري العربي والذي يتضمن تقييما للعمل العربي المشترك بين دورتي المجلس، وأكد على أهمية تطوير منظومة العمل العربي المشترك وإصلاح الجامعة العربية للتعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة. وقال العربي «إن المسؤولية تقتضي العمل على نقلة نوعية في دور الجامعة العربية معترفًًا في الوقت ذاته أنها باتت عاجزة عن مواجهة أي تهديدات خاصة في ظل الوضع الكارثي في سوريا والعراق وتدهور الوضع الأمني في ليبيا وتتلقى انتقادات عديدة وأرجع ذلك إلى غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء في ظل تنامي الخلافات وعدم القدرة على إدارتها. ونبه إلى ضرورة احتواء الخلافات العربية.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الاسلامية الموريتانية أحمد ولد تكدي أن الدورة تنعقد في ظل اوضاع عربية ودولية واقليمية بالغة الخطورة والتعقيد، مشددا على ضرورة توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود للتصدي لكافة التحديات في ظل تحمل كامل للمسؤولية. وأضاف ولد تكدي والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة إن أعمال العنف والنزاعات المسلحة والتوترات الطائفية والمذهبية تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن ظاهرة الارهاب والعنف الممنهج وتنامي نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة العربية يمثل تحديا حقيقيا يهدد الأمن والاستقرار ويشل عجلة التنمية.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بقوة لتواصل أعمال الإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها. وأدان الوزراء العرب فى قرار لهم بمقر الجامعة العربية جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين.
وأكد القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذًا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 فى هذا الشأن مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب. كما دعوا الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية.
كما طالبوا جميع الدول العربية تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة وعند الاقتضاء ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي فى مجال مكافحة الارهاب، مؤكدين ضرورة قيام الدول العربية بوضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب.
ودعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إيران إلى ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية ملموسة، قولًا وعملًا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وأكد المجلس في قراره في القاهرة على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، مؤيدًا الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها أبوظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، مشيدًا بمبادرات الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية عادلة لحل قضية تلك الجزر.
كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على وضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة مستندًا على قرار قضايا التسوية النهائية وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.
وكلف المجلس المجموعة العربية بالأمم المتحدة متابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بما فيها الاستيطان، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفق القرار 194. وأكد المجلس دعمه للتحرك الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد وزراء الخارجية العرب في مشروع قراره الخاص ب «القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام» على مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم الدول لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودع لديها اتفاق جنيف لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة في انفاذ واحترام أحكام الاتفاقيات، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد المجلس في قراره على ضرورة العمل الجاد للتوصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحث الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية على إلزام إسرائيل باحترام تعاهداتها السابقة وتوفير الشروط التي تسمح باستئناف تفاوضي جاد يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وفي إطار زمني محدد، وأكد المجلس استمرار المطالبة بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار غير الشرعي عن قطاع غزة وفتح المعابر.
وأكد مجلس الجامعة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأشاد المجلس في قراره الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن- بالجهود الاستثنائية التي بذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن. وأعرب عن شكره وتقديره للدول الراعية للمبادرة الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة لمساعدة اليمن على الخروج من الأزمة السياسية، والترحيب بانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن المُقرّر عقده في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.
وأكد ضرورة التزام القوى السياسية بما فيهم جماعة أنصار الله بما تتضمنه المبادرة الوطنية للجنة الرئاسية التي تمثل الحل المناسب والوحيد لنزع فتيل الأزمة الحالية التي تمر بها اليمن والحفاظ على استقراره وسلامته الوطنية واستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية الخاصة ببناء المؤسسات الدستورية.
المزيد من الصور :