الإفراج عن موظفي الجوازات الموقوفين بتهمة التلاعب في "البصمة"

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة مؤخرًا حكمًا بالافراج الفوري عن اثنين من موظفي جوازات جدة، والذين كانا موقوفين خلال الفترة الماضية بتهمة التلاعب في سجلات البصمة، حيث تضمن قرار المحكمة عدم سماع القضية مالم يتم إحضار العمالة التي ذكر في ملف القضية أنهم استفادوا من التلاعب في سجلات البصمة.
وكانت مداولات القضية المذكورة قد شهدت في بدايتها إحضار المتهمين من التوقيف ومثولهما امام المحكمة (أحدهم كان يعمل بقسم الإشراف على البصمة بجوازات جدة سابقًا والمتهم الثاني موظف بالجوازات) حيث كشف المتهم الأول وهو مشرف على قسم البصمة ومتقاعد أنه تم استدعائه من قبل الجهات الأمنية وعند حضوره لهم تم نقله لسجن انفرادي، مؤكدًا في رده على الاتهام الموجه له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق المتضمن تلاعبه في سجلات البصمة وعمل التبصيم لبعض العماله باستخدام اليد اليمنى مكان اليسرى بأن ذلك غير صحيح، حيث إنه كلف بالعمل مشرفًا على قسم البصمة وأنه هو الوحيد الذي لديه الرقم السري للبصمة إلا أنه مع نظام التصحيح لأوضاع العمالة وكثرة المراجعين طلب منه مسؤوله في العمل بأن يشغل أكثر من 25 جهاز حاسب برقمه السري لبعض زملائه لمواجهة الزحام، مشيرًا إلى أنه بالفعل قام بتزويد بعض زملائه برقمه السري الذي كان من الواجب أن لا يعرفه حتى رئيسه وكان من حسن نيته، فيما عمله كان هو الإشراف على سير العمل وليس أخذ البصمات للمقيمين.
وأضاف قائلا في دفوعاته: إن أجهزة البصمة يحدث فيها أخطاء وأنه سبق وأن تم رفع العديد من الملاحظات عن ذلك للمركز الوطني للمعلومات بما في ذلك حدوث أخذ البصمة لليد اليمنى بدلًا اليسرى في الجهاز.
فيما قال المتهم الثاني: إنه يعمل في مطار الملك عبدالعزيز وإن عمله هو تأشيرة الدخول للقادمين للمملكة بعد أخذ البصمات لهم في الحاسب.
وقال: إنه عندما يعطي الجهاز علامة خاصة بمن يسمح له بالدخول يتم تختيم جوازه ومن يوجد عليه ملاحظات يوقف ويمنع من الدخول، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يحدث خلل في أجهزة البصمة، حيث تعطي قراءة في بعض الأحيان لليد اليمنى محل اليسرى، نافيًا في الوقت نفسه عدم صحة الاتهام المنسوب ضده المتضمن بحسب لائحة الدعوى اتهامه بتمرير عدد من الممنوعين من الدخول للمملكة وليس له علاقة فيهم أو معرفة بهم، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم ما يثبت وجود هذه الملاحظات التي سبق وأن تم الرفع عنها من قبل الجوازات للمركز الوطني للمعلومات، فيما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في لائحة الاتهام حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية الحكم بالإفراج عنهما فورًا، وعدم السماع للقضية ما لم يتم إحضار باقي المتهمين وهم من العمالة التي في سجلات البصمات المرتبطة بملف القضية.