سوريا: إنجاز اتفاق حول انسحاب مقاتلي المعارضة من حمص

مقابل الإفراج عن 70 أسيراً إيرانيا ولبنانيا

أعلن أمس الأحد، عن اتفاق على خروج مقاتلي المعارضة السورية من الأحياء المحاصرة من القوات النظامية في مدينة حمص (وسط)، في انتظار دخوله حيز التنفيذ في موعد لم يحدد. وجاء ذلك في وقت تستمر التحضيرات من جانب السلطات للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من يونيو والتي وصفتها المعارضة ودول غربية ب»المهزلة» كونها ستؤدي بشكل محتم إلى فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية جديدة، في ظل الحرب الجارية في مناطق عدة من البلاد والحجم الهائل للمهجرين واللاجئين نتيجة النزاع المستمر منذ 3 سنوات وعدم إمكان قادة المعارضة دخول المنافسة.
وقال أحد المفاوضين عن مقاتلي المعارضة في حمص لوكالة فرانس برس «تم توقيع اتفاق بين ممثلين عن الثوار وآخرين عن النظام في حضور دبلوماسي إيراني، من أجل خروج المقاتلين من حمص القديمة»، مضيفًا «تم الاتفاق، يبقى التنفيذ». وقال المفاوض الذي يقدم نفسه باسم أبو الحارث عبر الانترنت إن الاتفاق يقتصر حتى الآن على أحياء حمص القديمة، والبحث مستمر في شأن حي الوعر المحاصر أيضاً في حمص والذي تسيطر عليه كتائب معارضة ويقطنه عشرات آلاف الأشخاص، معظمهم من النازحين من أحياء أخرى في حمص.
وقلل محافظ حمص طلال البرازي من أهمية ما يجري، وقال لفرانس برس في اتصال هاتفي «لا يوجد حتى الآن شيء على الأرض»، مضيفًا «ليس هناك اتفاق، هناك تسويات ومصالحات تتم منذ شهرين، وهناك حلقة من الحلقات قيد المناقشة ستؤدي إلى استلام المدينة خالية من السلاح والمسلحين، هناك ترتيبات ستؤدي، إن تيسرت الأمور، إلى تنفيذ هذا الأمر».
وأشار إلى أن المباحثات «قد تكون مثمرة خلال يومين أو ثلاثة»، على أن تشمل في البداية حمص القديمة ثم حي الوعر ثم مدينتي تلبيسة والرستن في الريف. وبحسب نص للاتفاق أطلعت عليه وكالة فرانس برس من مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يشير الاتفاق إلى «خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم حوالى 2250 شخصاً»، من أحياء حمص القديمة مقابل «الإفراج عما يقارب من 70 أسيرًا لدى الجبهة الاسلامية إيرانيين ولبنانيين».
والجبهة الاسلامية هي أبرز تشكيل في المعارضة المسلحة. كما ينص على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم» و»بسلاحهم الفردي وحقائب السفر» بواسطة باصات «ترافقها دوريات شرطة من النظام»، «باتجاه الريف الشمالي». وأشار النص إلى أن تنفيذ الاتفاق «يبدأ بعد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى الجبهة الإسلامية والسماح بدخول المواد الإغاثية إلى مدينتي نبل والزهراء»، وهما بلدتان شيعيتان في محافظة حلب (شمال) يحاصرهما مقاتلو المعارضة منذ أكثر من سنة.
وتم التوقيع على الاتفاق، بحسب أبو الحارث، في فندق السفير في مدينة حمص. ووقع عن مقاتلي المعارضة ناشطان واحد قادة الكتائب المقاتلة. وتم ذلك في حضور ضباط من الأمن السياسي والأمن العسكري وأمن الدولة. وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن. ومنذ يونيو 2012، تحاصر قوات النظام مساحة تمتد على كيلومترين مربعين تقريبًا داخل حمص. ويعاني سكان هذه المنطقة من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية ويقتاتون من الأعشاب. ووجه الائتلاف الوطني المعارض في بيان أصدره حول «اتفاق الهدنة في حمص القديمة» نشر على موقعه الالكتروني تحية إلى «بطولات ثوار المدينة»، وأشاد «بصمودهم الأسطوري على مدى أكثر من عامين رغم محاولات النظام المستمرة لكسر إرادتهم عن طريق تدمير الأبنية على رؤوس أصحابها كما قصفه المتواصل بالأسلحة الثقيلة في ظل الحصار والتجويع ونقص الذخيرة». وطالب الائتلاف الأمم المتحدة «بالالتزام بواجبها بالتأكد من التزام النظام باتفاقية الهدنة الموقعة بين النظام وثوار حمص، وسلامة المدنيين وأمنهم». سياسيًا، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا قبول 3 طلبات ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، تبين منها أن الرئيس السوري بشار الأسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين، هما عضو مجلس الشعب ماهر حجار وحسان النوري. والاثنان ينتميان إلى المعارضة في الداخل المقبولة من النظام. على الأرض، أحرزت القوات النظامية السورية مزيدًا من التقدم في بلدة المليحة، أحد معاقل المعارضة في ريف دمشق، حسبما أفاد مصدر أمني في العاصمة السورية وكالة فرانس برس. فيما أعلن المرصد مساء الأحد «انفجار أحد خطوط الغاز بالقرب من بلدة نصيب الحدودية في محافظة درعا» المجاورة للأردن «ما أدى إلى اندلاع النيران من دون أن تعرف أسباب الإنفجار».