المقام السامي: تخصيص 15مليون م2 لملاك العقارات المنزوعة في توسعة المسجد النبوي

المستهدفون أصحاب الحيازات السكنية وليست التجارية.. و الأولية في المواقع للسكان القريبين من الحرم

وافق المقام السامي على تخصيص أرض سكنية تقدر مساحتها الإجمالية ب 15مليون متر مربع في المدينة المنورة، تباع بأسعار مخفضة ما بين 500 الى 600 ألف ريال للقطعة لملاك العقارات المنزوعة في مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد النبوي.
وأوضح مصدر ل "المدينة" أن الأرض التي خصصت ستكون مخططا نموذجيا لا يوجد له مثيل في المدينة المنورة من حيث الموقع الاستراتيجي والذي يطل على طريق الدائري الثالث طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، ويتوسط الموقع المدينة المقترحة للجامعة الإسلامية ومحطة القطار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الجديد، إضافة الى الكليات الطبية وسكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة، وأيضا بالقرب من المقرات الحكومية الجديدة والمقترحة بامتداد شارع الملك عبدالعزيز.
وأضاف المصدر ل»المدينة»:إن المستهدفين لتلك الأراضي هم أصحاب الحيازات السكنية (ملاك) وليست التجارية ضمن نطاق مشروع المسجد النبوي وقباء والميقات. وأوضح المصدر أن مساحة القطعة الواحدة ستكون 500متر مربع بأسعار مخفضة كمتوسط 500 ألف ريال الى 600 ألف ريال
وقال: إن المخطط السكني سيكون جاهزا خلال سنة بعد اكتمال التخطيط والتنظيم والبنى التحتية التي ستوفر (مياه وكهرباء وهاتف وأرصفة)، والمرافق العامة من مدارس ومساجد ومرافق صحية وستكون مساحة الشوارع لاتقل عن 20م.
وعن آلية بيع الأراضي قال المصدر: عند صرف التعويض يوجد إقرار لمن يرغب في شراء قطعة سكنية يوقع على رغبته ويخصم قيمة الأرض من مبلغ قيمة تعويض العقار المنزوع ملكيته.
وعن اختيار مواقع الأراضي قال: سيراعى في ذلك أولوية السكان القريبين للمسجد النبوي حيث تباع لهم الأراضي القريبة من الدائري الثالث.
واختتم المصدر شكره وتقديره للمقام السامي على موافقته التي تأتي في إطار الاهتمام والحرص على راحة المواطنين وضمان استقرارهم.