لا يد لنا في إزالة المساجد السبعة

أمين منطقة المدينة المنورة المهندس الحصين ل عكاظ :

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين أن أصحاب العقارات المنزوعة من منطقة الحرم النبوي الشريف سيحظون بتقدير مالي جديد. وأوضح المهندس الحصين في حوار خاص مع «عكاظ» أن الأمانة تحافظ على السمات الخاصة للمدينة، مشيرا إلى أن إزالة المساجد السبعة تمت في الوقت الذي لم تكن الأمانة على علم به. وأبان أمين منطقة المدينة المنورة أن العمل يجري على تسريع منح المنتظرين البالغ عددهم 18 ألفا لأراض مكتملة. ولفت الحصين إلى اهتمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة بتطوير الأحياء العشوائية في 28 مخططا.
إلى تفاصيل الحوار..
• هل المدينة ومخططاتها السكنية في مأمن من السيول وماذا عملتم من إجراءات واحتياطات في ذلك؟
الأمانة اتبعت منهجية علمية بدأت بإعداد دراسات هيدرولوجيه لجميع أودية المدينة، وتمت إعادة تصميم عروضها ومناسيبها ومن ثم تنفيذ ذلك على الطبيعة وفق العروض المتاحة ومنع الاعتداء عليها وتهذيبها وتم وضع خطة للصيانة الدورية تشمل تنظيف مجاري الأودية والعبارات وإزالة المعوقات، أما بالنسبة للمخططات السكانية فإنه وفقا للتعليمات الأخيرة فلا يتم اعتماد المخططات التي تقع ضمن حدود التنمية إلا بعد تنفيذ جميع الخدمات مشتملة تصريف مياه الأمطار والسيول.
• هناك لبس في إفراغات الأراضي بين الأمانة وكتابة العدل فهل من توضيح؟
خلاصة القول ما كررنا توضيحه لكتابة العدل أن الأمانة مسؤولة عن المواقع والقطع التي هي مصدرها كالمخططات السكنية الخاصة والحكومية وبالتالي فهي مستعدة لاعتماد الكروكيات الخاصة، أما صكوك الاستحكام فمصدرها المحكمة وهي الجهة التي لديها المخططات الأساسية التي بموجبها يمكن التحقق عن مساحة القطعة وهي الجهة مصدرة الصك حتى لا يحصل تعارض مستقبلا ومن ذلك أوكد أن الجهة التي صدر منها الصك هي الجهة المخولة لإجراء أي تعديل عليه وبدراسة ما تضمنته الأنظمة والتعليمات التي تنص على الطريقة التي يجب العمل بها في مثل هذه الحالات تبين أن المادة (251/7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في20/5/1421ه نصت على أن صكوك الاستحكام التي لا تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات حجج وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام ونظرا لتلقي الأمانة عددا كبيرا من المعاملات من كتابة العدل الأولى بطلب التعديل في الصكوك وعملا بما نصت عليه المادة المشار إليها ولوضع آلية نظامية لمعالجة طلبات المواطنين لإثبات مسميات الحدود وتجديد عروض الشوارع للعقارات التي يملكونها بصكوك شرعية فقد تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات معنية بالأمانة وبعد الانتهاء من أعمالهم تم التوصل إلى إفهام مالك العقار الذي يتقدم بطلبه للأمانة لإثبات ذرعة أو حدود أو مساحة بها مجتمعة ويكون مصدر الصك ابتداء من المحكمة الشرعية أن عليه مراجعة المحكمة التي أصدرت الصك نظرا لأنه لا يحق للأمانة التعديل في الصكوك بل الجهة التي أصدرت الصك هي صاحبة العلاقة.
أما في حال طلب إثبات عروض الشوارع فقط للصكوك الصادرة من المحكمة فذلك يتم من الأمانة على ألا يترتب عليه أي تغيير في مسميات الحدود، وأن يكون ما هو مدون في قرار الذرعة مطابقا لما هو مثبت في صك الملكية من ذرعة وحدود ومساحة، أو عروض الشوارع المثبتة في الصك إن وجدت ورفض ما يخالف ذلك وفقا لتقديم قرار ذرعة من مكتب معتمد موضحا عليه الذرعة والحدود والمساحة حسب ذرعة الصك وتأكيد مطابقته للطبيعة، بالإضافة إلى تحديد عروض الشوارع المطل عليها العقار دون ذكر ما يلي تلك الشوارع، إضافة إلى تنزيل الموقع على نسخة جزئية من المصور الجوي مختومة بختم المكتب وموقعة من المسؤول، إلى جانب دراسة كل المستندات ومطابقتها مع أصل التملك ويوثق ذلك على طبقات الخرائط بنظام الأمانة مما سيوجد قاعدة معلومات عن الملكيات وإذا تبين أن المساحة ذكرت في الصك بالمخازن فإنه سيتم تحويل مساحتها إلى متر مربع وفي حال تبين أن المساحة بالأمتار تزيد أم تنقص عن هذه المعادلة مقارنة بما في الصك والطبيعة فسيتم الأخذ بالأقل منهما وفقا للأوامر المنظمة لذلك.
أما العقارات القديمة الواقعة في الأحياء القديمة والتي أساس تملكها بناء على تقسيمات مخططات قديمة ومنشأ الصك ابتداء من كتابة العدل ومدون بها الذرعة وحدود لا تشمل على مساحة أو عروض الشوارع، فيتقدم صاحبها إلى كتابة العدل بطلب إثبات المطلوب إثباته وبعد الرجوع إلى مخطط التقسيم القديم الذي اعتمدت عليه كتابة العدل في الإفراغ فيتم التعامل معه أيضا وفقا للضوابط الآنفة.
• بدأتم في استثمار الحرارة الأرضية في حرات منطقة المدينة فما هو الهدف من ذلك؟
إن الهدف من استثمار الحرارة الأرضية ليس فقط توليد الطاقة الكهربائية إنما أيضا العمل على إيجاد وسيلة آمنة لتنفيس الحرارة الكامنة وبالتالي تقليل ثوران البراكين، وأيضا استغلال الطاقة الحرارية في تحلية المياه، والاستخدام الأمثل للإمكانات الطبيعية المتاحة للطاقة المتجددة، والعمل على تقليص أحد أبرز مصادر التلوث البيئي والانبعاثات الحرارية.
• أعلنتم خلال المدة القليلة الماضية عن حزمة كبيرة من المنح لأهالي المدينة المنورة ماذا تم في ذلك؟
في العام الماضي وزعت الأمانة 4805 منح أرض ونستهدف في الوقت الراهن إنهاء منح المواطنين المسجلين على قائمة الانتظار البالغ عددهم أكثر من 18 ألف مواطنة ومواطن، وسوف تعلن الأمانة عن المواطنين المستحقين تباعا حين يتم التجهيز للمخططات والبيانات الجديدة بحسب أقدمية كل طلب.
• إغلاق المساجد السبعة في المدينة وتوجيه المصلين لمسجد الخندق أخذ على أنه تفريط من قبلكم في الأماكن الأثرية والتاريخية كيف ترد؟
آثارالمدينة المنورة من أوائل اهتمامات الأمانة وأعددنا طبقة خاصة للمناطق الآثرية ربطناها بالمخطط الإرشادي العام كهدف لمعرفة مواقعها والحفاظ عليها وسط هذا التطور العمراني الكبير، أما الآثار التي أشير إليها أنها أزيلت قد تمت إزالتها دون علم الأمانة ولم تكن لدى الأمانة سلطة لمنع إزالتها وقد عارضت الأمانة ذلك رسميا. وللأمانة أياد بيضاء يشهد لها الواقع والطبيعة فقد أعدت الأمانة الدراسات والمخططات اللازمة لإعادة جسر السكة الحديد على وادي العقيق بعد أن تساقطت أجزاء كبيرة منه بسبب تدفق مياه السيل مما غدا في بعض أجزائه المتبقية خطورة على المارة فأزالتها الأمانة تمهيدا لإعادة بنائه بنفس الشكل والمخطط والأسلوب القديم، كما حافظنا على الأجزاء الأخرى المتبقية من الجسر، وخصصت حولها مساحات كافية من الأراضي لتطويرها. ورممنا بعض القلاع والأبراج القديمة كقلعة أحد ومحطة الاتصالات في العيون، ورفعت الكثير من مواقع القصور القديمة في العقيق إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار لممارسة دورها تجاه المحافظة عليها. وهناك تعاون كبير وبناء بين أمانة منطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للسياحة والآثار في ذلك، أما بالنسبة للمساجد السبعة وإغلاقها فقد عمدت الأمانة إلى إغلاقها تمهيدا لترميمها وإصلاحها بالشكل المناسب لقدسيتها وتاريخها تنفيذا للأمر السامي الكريم الصادر بخصوص ذلك. والأمانة حاليا ضمن المراحل النهائية لاستكمال الدراسات وتحديد الأضرار بالمساجد ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة لترميمها والمحافظة عليها.
• البعض ممن أزيلت مبانيهم الواقعة حول المسجد النبوي لم يرض بالتعويضات المالية المقدرة لذلك ماذا تقول لهم؟
سبق نزع ملكيات من قبل هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وتوقف الصرف لأسباب نظامية ارتفعت بعدها الأسعار بشكل كبير وستجري إعادة التقدير حسب توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة.
• ماذا عملتم في سبيل القضاء على العشوائيات في ظل اتساع دائرة النطاق العمراني؟
أولا إن إنشاء هيئة تطوير المدينة المنورة برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة سيكون لها دور أساسي لتطوير العشوائيات كما أن للأمانة تجربة رائدة في معالجة ذلك وتعتبر من أوائل المدن التي بدأت في معالجة الظاهرة بداية من التنظيم الفردي للعقارات وانتهاء بإعداد المخططات التطويرية الشاملة للمناطق العشوائية، وأمانة المدينة أعدت أكثر من 28 مخططا تطويريا لجميع المناطق العشوائية وجرى اعتمادها من قبل سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وتقوم الأمانة حاليا بتطبيق تلك المخططات ولا يتم التنظيم إلا بموجبها مع تكليف الإدارات الخدمية بتقديم خدماتها لتلك المناطق وفق المخططات التطويرية المعتمدة ويستغرق هذا النوع من التنظيم في العادة وقتا طويلا حتى يظهر على أرض الواقع نظرا لما يحتاجه تنفيذ هذا التنظيم إلى نزع ملكيات العقارات المعترضة ومعالجة وضع القسائم وإعادة تطوير البنى التحتية، مما جعل الأمانة تعد الدراسات اللازمة لمشروع التطوير الشامل بمساهمة القطاع الخاص والشركات العقارية والمعروف أن المدينة تعتبر كيانا كليا بيئيا تاريخيا عمرانيا اجتماعيا متماسكا غنيا بالمواقع التاريخية التي ضمت بين جنباتها أحداثا على جانب كبير من الأهمية في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة وفي تاريخ الدعوة الإسلامية بصفة عامة، ومن هذا المنطلق درست الأمانة من ناحية تخطيطية عددا من المراكز الحضارية وتشمل مركز قباء، القبلتين، السبع المساجد والميقات، وتم عرض هذه الدراسات على مجلس المنطقة برئاسة سمو أمير المنطقة ووجه سموه باعتماد مبدأ التطوير الشامل لهذه المناطق حتى يمكن تنفيذ المراكز الحضارية على أعلى مستوى علما بأن الأمانة بدأت فعليا في تنفيذ الدراسات التخطيطية للمركز الحضاري لميدان سيد الشهداء كما هو واضح وقائم على الطبيعة اليوم.
• وماهي نتائج تحديث مخرجات المخطط الإقليمي وماهي محاوره؟
نتائج تحديث مخرجات المخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة جاءت وفق محاور أهمها ضبط النطاقات الإشرافية والتبعية الإدارية للتجمعات العمرانية وتحديث مسميات ومواقع وأحجام التجمعات وأيضا تحديث الأدوار الوظيفية التخطيطية للتجمعات القروية، بالإضافة إلى تحديث برامج الخدمات المقترحة في التجمعات العمرانية. وأعمال التحديث للمخطط الإقليمي جاءت لتواكب الزيادة السكانية واتساع النطاق العمراني للمراكز والمحافظات في منطقة المدينة المنورة ولتوفير مختلف الخدمات لأهاليها، وتوفير برنامج لأولويات الخدمات ونطاقاتها.
• ماذا تم إلى الآن في نزع ملكيات التوسعة الشرقية والغربية للمسجد النبوي الشريف ومتى ستستمر وإلى ماذا تهدف؟
إن لجنة الإشراف على توسعة الساحة الشرقية والغربية للمسجد النبوي الشريف والمكونة من الأمانة، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، المالية وهيئة تطوير المدينة المنورة تحت إشراف سمو أمير المنطقة، بدأت أعمالها بعد صدور الأمر السامي مباشرة وشكلت عدة لجان لمباشرة أعمال نزع ملكيات التوسعة الشرقية والغربية لساحات المسجد النبوي الشريف. ويتضمن نزع الملكية من الناحية الغربية استغلال المساحة المقامة سابقا مع إضافة الأراضي الواقعة غرب المناخة المحدودة من الجنوب بطريق السلام ومن الشمال شارع عمرو بن العاص ومن الشرق المناخة ومن الغرب شارع سعيد بن زيد. وسيتم إنشاء محطة تحميل وتنزيل للحافلات والسيارات ومواقف تحت هذه الساحة، مكونة من دورين تحت الأرض مماثلة لما تم إنشاؤه في الناحية الشرقية ويستخدم أعلاها ساحة تضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمصلين وبذلك يتم الفصل بين حركة السيارات والحافلات وحركة المصلين. ومن الجهة الشرقية ستنزع ملكية إضافية تشمل القطع المطلة على الساحة الشرقية للمسجد إضافة إلى الأراضي المحدودة من الجنوب بطريق الملك عبدالعزيز ومن الشمال شارع خالد بن عمرو ومن الشرق شارع عبادة بن الصامت ومن الغرب شارع أبو طلحة الأنصاري وستزيد أعمال نزع الملكيات من استيعاب المسجد النبوي للمصلين، كما ستضيف بعدا حضاريا للمنطقة المركزية.
• إلى أين وصلت سياسات المخطط الهيكلي للمدينة؟
المخطط الإرشادي رسم سياسة القطاعات الخدمية التي تخدم القطاعات التنموية للمدينة وهي عبارة عن مراكز حضرية متخصصة تشتمل على الخدمات الحكومية والتجارية والإدارية لخدمة السكان بكل قطاع ويجري حاليا إعداد الدراسات التفصيلية لهذه المراكز لتخفيف الضغط على المناطق المركزية، كما يتم حاليا العمل على تنمية الضواحي والمدن التابعة ككيانات اقتصادية واجتماعية متكاملة وقائمة بذاتها.
• وماهي العقوبات التي تتخذونها على الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع؟
إن تنفيذ أعمال المشاريع مرتبط بالالتزام بشروط ومواصفات العقد المبرم مع المقاولين وهو شرط أساسي لصرف مستحقاتهم إضافة إلى سنة الضمان التي يكون المقاول مسؤولا خلالها عن أي عيوب تظهر في الأعمال التي تم تنفيذها وخلال التنفيذ تتم أعمال المتابعة والإشراف على جميع مراحل العمل المختلفة من قبل مهندسي الأمانة ويتم إجراء اختبارات فنية لقبول كل مرحلة على حده وفي حال عدم تخطي المرحلة المعنية للاختبارات فلا يتم قبول التنفيذ فيها ويلزم المقاول بإعادته بما يضمن نجاح التجارب المعملية والتي تعتبر من المستندات الأساسية لصرف استحقاقات المقاول.
• هناك إشكالية تراها لجنة تحديد حدود الحرم للمدينة في أن الحدود التي وضعتها الأمانة ليست الحدود التي سبق تحديدها من قبل اللجنة، كيف ترد؟
الأمانة لم تضع أية حدود وإنما قدمت خدمات مساندة للهيئة الشرعية التي كلفها المقام السامي الكريم بتحديد حدود الحرم وأنشأت وزارة الداخلية مشكورة علامات حدود الحرم، وهذا يوضح أن الأمانة كان دورها توثيقي للمواقع على الطبيعة أثناء وقوف اللجنة فقط وقد قامت لجنة أخرى مكلفة من المقام السامي بمقابلة أصحاب الرأي في هذا الأمر في المدينة المنورة وتجري دراسة الموضوع.