انتهى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بدرء مخاطر السيول والامطار بشرق جدة أمس إلى 75 توصية، كان أبرزها نزع ملكيات عدد من العقارات بمخططات تقع ضمن مجاري الاودية بالاضافة الى إخلاء أحد الأحياء السكنية من قاطنيها، وأيضا بناء سدود وقنوات لتصريف مياه الأمطار . “المدينة” تواجدت بالقاعة المخصصة للمشاركين بورشة عمل درء أخطار السيول والامطار بشرق جدة حيث قدم المشاكون الذين انقسموا الى ثلاث فرق عمل. وقدم فريق عمل ملكيات الأراضي 18 توصية، وقدم فريق عمل السيول 42 توصية اما فريق عمل التخطيط فقدم 15 توصية. وعلمت“المدينة” من مصادر مطلعة أن من ضمن التوصيات التي قدمها كل فريق عمل إخلاء أحد الأحياء السكنية بشرق الخط السريع خوفا على أرواح سكان الحي وأيضا نزع ملكيات عدد من العقارات وبناء سدود وقنوات لتصريف الامطار . وستعرض هذه التوصيات على صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة يوم السبت المقبل بعد توجيهه ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركين في ورشة العمل تقديم المقترحات من أجل إعداد دراسة تضع حلولا لتطوير شرق جدة حتى لايتكرر ماحدث في كارثة السيول والأمطار. وكان سمو أمير المنطقة قد افتتح أعمال الورشة الثلاثاء الماضي بحضور كل من: صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، وأمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، ووكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. من جهته كشف نائب امين محافظة جدة المهندس خالد عقيل في تصريح خاص ل " المدينة " ان ورشة العمل المنعقدة تقوم بوضع الحلول والتوصيات لدرء مخاطر السيول وتصريف الامطار بمنطقة شرق الخط السريع اما الورشة الثانية فهي تختص بملكيات الاراضي والمخططات الموجودة بشرق الخط السريع وكيفية التعامل مع هذه الملكيات والاستفادة منها في تخطيط المنطقة اما المجموعة الثالثة فهي التخطيط المحلي لشرق الخط السريع واستعمالات الااراضي والخدمات والطرق والمرافق التي تحتاجها المنطقة وفي النهاية تتكامل هذه الثلاث المخرجات نهاية اليوم "امس" وسيكون يوم السبت التصور النهائي لمخطط شرق الخط السريع، مضيفا ان العمل جار لاقرار احتياج بناء سدود او قنوات تصريف مياه الامطار او تصريف تحت الارض او عبارات كلها ستحدد الآن في ورشة العمل اما نزع الملكيات فالنظام معروف أن لكل ملكية يتم نزعها يعوض صاحب الملكية، و اذا كان هناك ملكيات تقع على مجاري سيول فسيتم نزع ملكيتها اذا اقتضى الامر حسب النظام اما باراضي بديلة او مبالغ مالية وسيكون هناك تخطيط شامل لاحياء شرق الخط السريع كل هذه المقترحات والتوصيات سيتم عرضها على صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل وهناك ايضا تصورات ومحددات المخطط كاملا ستعرض على سمو الامير لاقرارها من ضمنها الطرق والخدمات التحتية الخط الدائري الجديد ومشروع خط الحرمين القطار والكباري التي سيتم انشاؤها . وكشفت أمانة محافظة جدة خلال عرضها المقدم للمشاركين بورشة العمل عن وجود جملة من التحديات تواجه تطوير مناطق شرق الخط السريع منها صعوبة التعامل مع ملاك العقار في المناطق العشوائية، وغياب آلية معالجة مناطق عشوائية نشأت بالتعدي على ملكيات خاصة، وعدم وجود آلية لتوفير السكن البديل المناسب في موقع مناسب تتوفر به الخدمات والمرافق، وكيفية التزام الجهات الحكومية والخدمية بتنفيذ المرافق والخدمات التابعة لها. واستعرضت الأمانة بعض التحديات الأخرى مثل عدم توفر المحفزات للقطاع الخاص، والتأخير في إجراءات التطوير مما يؤثر على مصداقية برامج التطوير. وأشارت إلى وجود أكثر من 50 منطقة عشوائية داخل جدة، تبلغ مساحتها الكلية أكثر من 220 كم ، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة. وتطرقت الأمانة إلى الدراسات التي تمت للمناطق العشوائية مثل الدراسات العمرانية للوضع الراهن، ودراسة شبكة الطرق المقترحة وإعادة توزيع استخدامات الأراضي. وأشارت أمانة محافظة جدة إلى أن الأمانة بمعالجة وتصحيح وضع الأراضي الحكومية المقام عليها منازل لمواطنين ضمن المنطقة المستهدفة بأن يعامل حائزوها (المتعدون عليها) وفق ضوابط وأحكام هذه الآلية على النحو الآتي: - الأراضي والوحدات العقارية التي لا تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، يمنح المتعدي الموقع بما لا يزيد عن مساحة (625م2 ) وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا تزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معاً عن 900م2 كحد أقصى ، ويباع له ما يزيد عن 900م2 بسعر السوق. - الأراضي والوحدات العقارية التي تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد ، يتم إزالة المباني ويعوض المتعدي عن الأنقاض، كما يعوض عن الأرض بمنحه موقعا بديلا بما لا يزيد عن مساحة (625م2 ) وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا يزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معاً عن 900م2 كحد أقصى ويباع له ما يزيد عن 900م2 بسعر السوق، وفي حالة عدم موافقة المتعدي على ذلك أو عدم قدرته على الشراء في الحالات التي تتجاوز فيها مساحة الموقع (625م2)، يتم نزع العقار ويعوض عن الأنقاض فقط وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة. - يمنح المتعدي الأرض البديلة وفق أحكام هذه الآلية مرة واحدة فقط مهما تعددت الحيازات (التعديات) الخاصة به في المنطقة المستهدفة أو غيرها من المناطق أو الأمانات، وتباع الأراضي الأخرى حسب سعر السوق، أما التعويض النقدي عن الأنقاض فيتعدد بتعدد الحيازات.
