لا أظن بلدية الحناكية تقوم بدورها الرقابي على أكمل وجه، وبالشكل، والقدر الذي يكفل الحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار، والغش التجاري ، المستشري في بعض المحلات التجارية على اختلاف وتنوع أنشطتها، والدليل على ذلك أني تتبعت منتجًا في عدد من المحلات التجارية - مختلفة النشاط - مشتملاً على عرض من الشركة الموردة بحيث تحصل على علبة مجانية عند شرائك علبتين من نفس المنتج، وقد غلفت الثلاث علب في غلاف واحد وكتب عليه ( اشتر علبتين واحصل على علبة مجانا ) حيث قامت هذه المحلات بتجزئة العلب وبيعها مفرقة، مما يعني أن حق المستهلك في هذه العلبة المجانية قد تعدى عليه أصحاب هذه المحلات ، والأدهى والأمر أن أحد الباعة عرض إعطائي فاتورة شراء لتقديمها للبلدية في حالة رغبتي تقديم شكوى ولسان حاله يقول ( أعلى ما في خيلك اركبه ) ..!! ولا أظنه سيتحلى بهذه القوة، والثقة، والجرأة في الباطل التى بلغت حد الاستخفاف بالمستهلك، وبالنظام، والمسئول لو كان هناك ( ريحة رقابة )، أما أنا فقد تخليت عن سلبيتي وقدمت بلاغًا إلى وزارة التجارة، وبحول الله سأتابعه حتى النهاية. إن جولة على جميع محلات الحناكية بمختلف أنشطتها،وخاصة المطاعم، والبوفيات، ومحلات الجملة، والتجزئة للمواد الغذائية كالبقالات المتناثرة في الأحياء، ومحطات الوقود، والأسواق المركزية ستكشف مدى المخالفات الصحية، والفنية التي لا تحتاج إلى مختص لمعرفتها بل هي واضحة عيانًا بيانًا وكأنه تحدٍ للأنظمة، والقوانين بل حتى لمسئولي المحافظة ، فعلاوة على تفاوت الأسعار، هناك سوء التخزين، وتدني مستوى النظافة، والسلامة في بعضها. إن المستهلك في محافظة الحناكية ضحية لجشع ضعاف النفوس من التجار، وتلاعب بعض العمالة الوافدة، وضعف الرقابة، والمحسوبية في إعطاء المخالفات، وفرض العقوبات. نريدها يا رئيس بلدية الحناكية حملة شاملة قوية على كافة المحلات، والمتاجر ليست لمراقبة الأسعار فقط، بل للتأكد أيضًا من تطبيق الاشتراطات الصحية، والفنية التي تضمن سلامة المنتج، الذي ينعكس بدوره على صحة، وسلامة المستهلك، ولردع ضعاف النفوس، وحفظًا لحقوق المستهلك، كما أتمنى من المجلس البلدي متابعة الرفع بتوصياته لتكثيف الجولات، والحملات التفتيشية، فهم صوت المواطن، وأن يقوم المواطن بدوره ، ويتخلى عن سلبيته فهو خط الدفاع الأول، ولو اضطر لرفع الأمر إلى جهات أعلى تضمن حمايته، وحفظ حقوقه كمستهلك . تويتر : ahl99 [email protected]
