تركيا تنفي صحة تسجيلات أردوغان.. والمعارضة تدعوه ل"الاستقالة"

رئيس الوزراء: عمل خسيس وسأحاسب المسؤولين عنه

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/03_198.gif" alt="تركيا تنفي صحة تسجيلات أردوغان.. والمعارضة تدعوه ل"الاستقالة"" title="تركيا تنفي صحة تسجيلات أردوغان.. والمعارضة تدعوه ل"الاستقالة"" width="280" height="180" /
قال مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن التسجيلات الصوتية على موقع يوتيوب، التي يزعم فيها أن أردوغان أبلغ ابنه بالتخلص من مبالغ مالية كبيرة في اليوم الذي نشرت فيه أنباء عن تحقيق بشأن الكسب غير المشروع في حكومته، هي تسجيلات مزورة «وغير صحيحة على الإطلاق». ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة التسجيلات الصوتية التي وضعت على موقع تبادل لقطات الفيديو على الانترنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
من جهته، قال أردوغان إن التسجيلات الهاتفية المنسوبة له هجوم خسيس على رئاسة الوزراء. وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية بعد ظهور هذه التسجيلات، حيث توعد بمعاقبة المسؤولين عن قضية التنصت، وشدد على أنه بإمكانه الرد على أي مزاعم. فيما دعت المعارضة التركية رئيس الوزراء أردوغان إلى الاستقالة بعد الكشف عن التسجيلات، حيث اعتبرته «مختلقا» واتهمته بفضيحة فساد واسعة النطاق. وقال خالوق كوتش نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوة معارضة، في ختام اجتماع طارىء ليل الاثنين الثلاثاء، «على الحكومة أن تستقيل على الفور، لقد فقدت كل شرعيتها». وأضاف «على رئيس الوزراء أن يستقيل على الفور».
وفي هذه التسجيلات يمكن سماع الصوت الذي يفترض أنه لأردوغان وهو يطلب من ابنه أن ينقل الأموال من منزله. وفي مرحلة ما يقول الصوت على الطرف الآخر من المحادثة إنه
مازال يتبقى نحو 30 مليون يورو (40 مليون دولار) ينبغي التخلص منها. والتسجيلات التي ظهرت بعد يومين من حملة رسمية بدأها حزب العدالة والتنمية لانتخابات محلية في نهاية مارس، قد تكون أحدث كشف في فضيحة كسب غير مشروع، قال أردوغان إنه تم الترتيب لها للإطاحة به.
وقال مكتب أردوغان في بيان إن «التسجيلات التي نشرت عبر الانترنت مساء (الاثنين) مرفقًا بها مزاعم بأنها محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وابنه غير صحيحة بالمرة وهي من نتاج عملية مونتاج غير أخلاقية». وأضاف البيان «أولئك الذين اختلقوا هذه المؤامرة القذرة يستهدفون بها رئيس وزراء جمهورية تركيا سيحاسبون في إطار القانون». وفضيحة الفساد التي تفجرت يوم 17 ديسمبر باعتقال رجال أعمال قريبين من أردوغان وأبناء 3 وزراء، تحولت إلى واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها حكمه المستمر منذ 11 عامًا.
وازدحمت مواقع الإعلام وتبادل لقطات الفيديو بتسجيلات مزيفة قدمت كأدلة على ارتكاب أخطاء. ومثلما هو الحال في أحدت تسجيلات لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها.
إلى ذلك، أفادت صحف تركية أن آلاف الأشخاص خضعوا للتنصت في تركيا بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين في معلومات أثارت استنكار الحكومة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسلامية المحافظة بولند أرينتش في ختام جلسة لمجلس الوزراء أمس الأول «إنه للأسف حدث مربك جدًا الرأي العام حساس جدًا حيال هذه القضية».
وأفادت صحيفتا «ييني صفاك» (الفجر الجديد) و»ستار» أن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بأمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي أعلن أردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه. والاثنين، نفى أحد المدعيين اللذين أوردت الصحيفتان اسميهما بأنه أمر بعملية التنصت. وأكد عدنان جيمن لصحيفة ميلييت أن «هذه الادعاءات لا أساس لها، لم تصدر أوامر بالقيام بأي عملية غير مشروعة». وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة مؤخرًا للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.