وزارة التربية وردع صانعي الشائعات !

كُنت أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن يتضمن تصريحها الرسمي بشأن هذا الموضوع توجهاً تُبيِّن من خلاله أنها لن تلتزم الصمت حيال ما أُثير حولها

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية خبراً يُفيد بأن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً وُزع على إداراتها التعليمية في المحافظات والمناطق تمنع فيه لبس المعلمين للسروال القصير ؛ هذا الخبر - وإن كُنت أجزم من وجهة نظري الشخصية بعدم مصداقيته - إلا أنه يحمل دلالات يجب ألاّ تمر مرور الكرام دون بحث وتقصٍّ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي مثل هذه الإسقاطات السلبية التي تطال " أم الوزارات " وتُشهِّر بأمناء التربية وتُظهرهم بمظهر غير لائق في مواقع أصبحت مسرحاً لتسطيح الوعي ، والقفز على كل المُنجزات ، والتركيز على السلبيات التي لا تخلو منها أي جهة - خاصة أو حكومية - تعمل وتؤدي خدمة ذات علاقة مباشرة بالجمهور .
السؤال الذي يطرح نفسه .. لماذا وزارة التربية على وجه التحديد تواجِه مثل هذه الاسقاطات السلبية على رؤوس الأشهاد ؟! والأدهى والأمَّر أن بعضاً من منسوبيها هم من يُمارِس هذا الدور غير الأخلاقي ، وينعتها بأقذع الصفات غير اللائقة بأي جهة فما بالكم بوزارة تصنع الأجيال وتحمل همَّ ضبط توجهات المُجتمع ، وتقوم بدور محوري في نشر الوعي وترسيخ القيم ، ويقودنا هذا التساؤل إلى مناقشة نقطتين - أرى - أنهما غاية في الأهمية لنستجلي الحقيقة أولاً ، ونُطالب بالعقاب الرادع للفاعل ثانياً وهما :
1- الرد الذي واجهت به وزارة التربية والتعليم هذه الإشاعة التي طالتها ،والذي جاء على لسان وكيلها للتعليم لم نرَ فيه لغة صريحة وقوية ترغب من خلالها ملاحقة المُتسببين في تداول هذا الخبر المُثير في مضمونه والمُلفت في تناوله ؛ الأمر الذي سيواصل على إثره أصحاب الإثارة المُفتعلة إشباع رغباتهم الدنيئة بحق هذه الوزارة التي أصبحت للأسف الشديد هدفاً لكل من لديه نافذة ينفث زُعاف سمه من خلالها ، ويهرف بما لا يعرف ، ورُبما نظرت إليه الوزارة بأنه خبر لا يستحق أن يُلتفت إليه ، ولكن الذي أنا متأكد منه هو أن السكوت عن الحق سيؤدي إلى تجاوزات أكبر وممارسات أخطر لسبب بسيط يُلخصه منطوق المثل " من أمن العقوبة أساء الأدب " ؛ لذا أرى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بملاحقة أصحاب الشائعة ، وتُطبِّق عليهم ما نصت عليه لوائح الجرائم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428 ، والمُصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 .
2- ضرورة تفعيل هذا النظام – نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - من الجهات ذات العلاقة ، وأهمية التشهير بالفاعلين لهذه الممارسات التي استمرأها الكثير ، وأصبحت عندهم من باب التسلية والترفيه بعد أن نُزع الوازع الذاتي وأصبح نسياً منسياً ؛ عندها لابد من تدخل الردع الخارجي لحماية الناس من صَبْيَنَة أصحاب النفوس المريضة والأهواء الشاذة ، ورُبما الحقد الدفين على الوطن من المحسوبين عليه والمُتربصين به .
كُنت أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن يتضمن تصريحها الرسمي بشأن هذا الموضوع توجهاً تُبيِّن من خلاله أنها لن تلتزم الصمت حيال ما أُثير حولها ، وأنها ستتوجه للجهات المسئولة بطلب رد الاعتبار ؛ ليكون المُتسبب عظة وعِبرة لغيره من المُستهترين أولاً ، ولبناء ثقافة مجتمعية ثانياً تُرسخ في العقول بأن هذه الوسائل للاستخدام الإيجابي ، وليس للاصطياد في الماء العَكِر الذي يتناسب مع ضحالة تفكيرهم وانحدار وعيهم تجاه أمور يجب أن تكون في أعلى سُلَّم أولوياتهم بالمنافحة عنها وليس بالتشهير بها ناهيكم بأنهم لا يملكون مُبرراً موضوعياً يُخولهم بممارسة هذا الفعل القبيح .
Zaer21@gmail.com