خلصَ مؤتمر جامعة طيبة «حقوق المرأة في الإسلام» والذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء بحزمة توصيات شملت كافة محاور المؤتمر حيث أكد الباحثون والباحثات على أهمية إتاحة مجالات عمل للمرأة تقوم بها من منزلها بحيث يمكن تشغيل أكبر عدد من النساء والإستمرار في إنشاء مكاتب استشارية نسائية يقوم عليها مختصات في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسري والتوصية بإنشاء مثيلاتها داخل جهات التقاضي والتأكيد على ضرورة عرض جميع قضايا المرأة على الكتاب والسنة وجعل الحاكمية لهما دون سواهما عليها. وتضمنت التوصيات التي طالب الباحثون من خلال أحد التوصيات جامعة طيبة بإتباع آلية لتفعيل هذه التوصيات ومتابعة نشرها وتنفيذها والتأكيد على موقف الاسلام من تكريم المرأة بشتى الوسائل واعتبار حقوقها من قبيل الواجبات على الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة حقوق المرأة القضائية وتعريفها بإجراءات التقاضي في المحاكم للحصول على حقوقها والتوصية لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التقاضي والعمل على سرعة البت في القضايا العالقة للمرأة السعودية والاهتمام بالإحصاءات في مجال رصد منع المرأة من حقوقها مما يساعد على تبين حقيقة الواقع ايجابيا وسلبا والاستفادة منها في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بواقع المرأة في المملكة والتوصية بأن يقترن العمل بالعلم الشرعي والتطبيق لما تم تنظيره في مجالات حقوق المرأة. كما أقترح المشاركون والمشاركات في المؤتمر انشاء هيئة علمية متخصصة لتتبع ورصد ما يصدر عن الإعلام العالمي والمؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة وقضاياها . وشهدت فعاليات المؤتمر الذي نظمته جامعة طيية ضمن فعاليات المدينةالمنورة عاصمة للثقافة الإسلامية وشارك فيه باحثون وباحثات من جميع مناطق المملكة، حيث واصل جلساته الصباحية أمس بعقد الجلسة الثالثة بعنوان الحقوق المدنية للمرأة السعودية برئاسة الدكتور عبيد بن سالم العمري عميد المعهد العالي للائمة والخطباء ومقررة الجلسة الدكتورة ايمان بنت محمد عزاموأوضح الباحث الدكتور مصطفى مخدوم عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة ، في بحثة بعنوان» الحقوق المدنية للمرأة السعودية « رؤية تأصيلية عن حقوق المرأة في الاسلام مقارنة بحقوقها في المواثيق الدولية ورؤية اتفاق على بعضها وخلاف كبير في بعضها الأخر مما جعل بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وماليزيا تتحفظ على بعض البنود وتشترط في تنفيذها عدم تعارضها مع الشريعة الاسلامية. وتطرقت دراسة «حق التقاضي لسوء العشرة الزوجية» التي قدمتها الدكتورة نور بنت حسن قاروت إلى اهتمام غير المسلمين بالأحكام الشرعية التي تخص المرأة المسلمة ووصفهم لها باضطهاد وظلم المرأة، وخطأ بعض القضاة بإختيار ما يحقق العدل للمرأة المظلومة بتمسكهم بمذهب فقهي لا يحقق المصلحة في هذا العصر. فيما تناولت ورقة الدكتورة هدى بنت دليجان الدليجان الحقوق المدنية للمرأة السعودية (دراسة تأصيلية) بيان أهمية مشاركة المرأة السعودية في تنمية المجتمع فهي عامل مهم من عوامل بناء المجتمع بمشاركة أخيها الرجل. وأوصت الدليجان بضرورة تفرغ الباحثين (نساء ورجال) للبحث في المسائل المعاصرة المتعلقة بالمرأة السعودية وأهمية المراجعات لبعض الإجراءات التي قد تكون سببا في شيوع الإجحاف والتضييع للحقوق المدنية للمرأة. وترأس الجلسة الرابعة بعنوان «حقوق المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية» الدكتور فؤاد العبد الكريم المشرف على مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض ومقررة الجلسة الدكتورة ميمونة الفوتاوي استاذ النحو والصرف المشارك بجامعة طيبة وتحدث الاستاذ الدكتور حسن عبدالغني ابو غدة استاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود عن حقوق المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية «عرض ونقد «وتحدثت الدكتورة نورة بنت خالد السعد في بحثها عن مكانة الاسرة المسلمة ومخاطر (السيداو) . المزيد من الصور :
