مؤتمر "حقوق المرأة في الإسلام" يوصي بإتاحة مجالات عمل لها من المنزل

عقدته جامعة طيبة.. وطالب بإنشاء مكاتب استشارية داخل جهات التقاضي

أوصى مؤتمر جامعة طيبة "حقوق المرأة في الإسلام"، الذي انطلق أمس واختتمت فعالياته قبل قليل، بضرورة إتاحة مجالات عمل للمرأة تقوم بها من منزلها، بحيث يمكن تشغيل أكبر عدد من النساء، والاستمرار في إنشاء مكاتب استشارية نسائية تقوم عليها مختصات في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسري، والتوصية بإنشاء مثيلاتها داخل جهات التقاضي، وضرورة عرض جميع قضايا المرأة على الكتاب والسنة، وجعل الحاكمية لهما دون سواهما عليها.

وتضمنت التوصيات التي طالب الباحثون من خلال أحد التوصيات جامعة طيبة باتباع آلية لتفعيل هذه التوصيات ومتابعة نشرها وتنفيذها، والتأكيد على موقف الإسلام من تكريم المرأة بشتى الوسائل، واعتبار حقوقها من قبيل الواجبات على الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة حقوق المرأة القضائية، وتعريفها بإجراءات التقاضي في المحاكم للحصول على حقوقها، والتوصية لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التقاضي، والعمل على سرعة البت في القضايا العالقة للمرأة السعودية، والاهتمام بالإحصاءات في مجال رصد منع المرأة من حقوقها؛ مما يساعد على تبين حقيقة الواقع إيجابيا وسلبا، والاستفادة منها في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بواقع المرأة في المملكة، والتوصية بأن يقترن العمل بالعلم الشرعي والتطبيق لما تم تنظيره في مجالات حقوق المرأة.

كما اقترح المشاركون والمشاركات في المؤتمر إنشاء هيئة علمية متخصصة لتتبع ورصد ما يصدر عن الإعلام العالمي والمؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة وقضاياها؛ للإفادة مما فيه نفع وتجنب ما فيه ضرر أو شبهة أو منافاة لتعاليم الدين الإسلامي، وتطوير المقررات الدراسية في كافة المراحل، بحيث تتضمن حقوق المرأة في الإسلام وعرضها بما يناسب الأجيال.

وكانت فعاليات المؤتمر الذي نظمته جامعة طيية ضمن فعاليات المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، وشارك فيه باحثون وباحثات من جميع مناطق المملكة، قد واصل جلساته الصباحية اليوم بعقد الجلسة الثالثة بعنوان "الحقوق المدنية للمرأة السعودية" أوضح خلالها الباحث الدكتور مصطفى مخدوم عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة، في بحثه بعنوان" الحقوق المدنية للمرأة السعودية" رؤية تأصيلية عن حقوق المرأة في الإسلام مقارنة بحقوقها في المواثيق الدولية، ورؤية اتفاق على بعضها، وخلاف كبير في بعضها الآخر؛ مما جعل بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وماليزيا تتحفظ على بعض البنود، وتشترط في تنفيذها عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية.

وقال الباحث إن "المشكلة تكمن في أمرين: أولا جهل الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية بحقوق المرأة في الإسلام والأساس الفكري والفلسفي، وظنهم الجائر بأن الإسلام هضم المرأة بحقوقها، وثانيا تجاهل بعض الهيئات الدولية لاختلاف الثقافات والشعوب في النظرة لحقوق المرأة في التفاصيل والجزيئات، وليس في المبادئ العامة".

وتطرقت دراسة "الحقوق المدنية للمرأة السعودية: حق التقاضي لسوء العشرة الزوجية"، والتي قدمتها الدكتورة نور بنت حسن بن عبدالحليم قاروت، إلى اهتمام غير المسلمين بالأحكام الشرعية التي تخص المرأة المسلمة، ووصفهم لها باضطهاد وظلم المرأة، وخطأ بعض القضاة باختيار ما يحقق العدل للمرأة المظلومة بتمسكهم بمذهب فقهي لا يحقق المصلحة في هذا العصر، وجهل كثير من النساء بحقوقهن، وبكيفية التقاضي التي توصلهن إليها.

وأشارت الباحثة إلى أن المتأمل بإنصاف يجد أن الفقهاء في أغلب أحكامهم نصروا المرأة وراعوا ضعفها، وعلى القضاة الاجتهاد في اختيار الأحكام الشرعية بما يتحقق به مصالح العباد، ويمكن تيسير ذلك عليهم بتقنين أحكام الأحوال الشخصية، واختيار الأرجح الذي لا يتعارض مع المصالح، وأن بعض الإجراءات القضائية تحتاج إلى إعادة النظر، وتهذيبها بما يلائم روح الشريعة التي جاءت بالمصالح ودرء المفاسد.

وأوصت الباحثة بفتح مكاتب نسائية في كل محكمة، فيها ما لا يقل عن مستشارتين، إحداهما تحمل تخصص شريعة ودراسات إسلامية، والثانية تخصصها إرشاد أسري، وتزويد المحاكم بالتقنية الحديثة التي تكشف هوية وشخصية الزوجين، وتساعد على إثبات القضية وتوثيقها، وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها الزوجية إعلامياً، وتعليمياً في المراحل الدراسية.

وتناولت ورقة الدكتورة هدى بنت دليجان الدليجان "الحقوق المدنية للمرأة السعودية: دراسة تأصيلية" بيان أهمية مشاركة المرأة السعودية في تنمية المجتمع، فهي عامل مهم من عوامل بناء المجتمع بمشاركة أخيها الرجل، والحقوق المدنية للمرأة السعودية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ووسائل تحقيق اللوائح التنظيمية لنيل الحقوق المدنية للمرأة السعودية في بناء الأسرة، ومعالجة القصور التنظيمي بخطط التحسين والمراجعة الدورية، وبيان بعض الحقوق العملية التي تضمنتها اللوائح التنظيمية الواردة في عمل المرأة السعودية، وكذلك بعض الحقوق العدلية للمرأة السعودية، وتوجيه المجتمع لحماية المرأة السعودية من أدنى ظلم أو غبن لحقها المشروع.

وأوصت الدليجان بضرورة تفرغ الباحثين (نساء ورجالا) للبحث في المسائل المعاصرة المتعلقة بالمرأة السعودية، وأهمية المراجعات لبعض الإجراءات التي قد تكون سببا في شيوع الإجحاف والتضييع للحقوق المدنية للمرأة السعودية، وضرورة البت في كثير من القضايا العالقة للمرأة السعودية، والعمل على التوعية بالحلول التنفيذية الناجعة لنتحول إلى مجتمع معرفي واع بحقوقه المدنية وحرياته الأساسية.

وترأس الجلسة الرابعة بعنوان "حقوق المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية" الدكتور فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم، المشرف على مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض، ومقررة الجلسة الدكتورة ميمونة الفوتاوي أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة طيبة، وتحدث فيها الدكتور حسن عبدالغني أبو غدة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الملك سعود، عن حقوق المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية "عرض ونقد"، فيما تحدثت الدكتورة نورة بنت خالد السعد في بحثها عن مكانة الأسرة المسلمة ومخاطر (السيداو).