27 حلا لقطاع الأعمال حول 8 تحديات تواجهه

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن هناك 8 تحديات تواجه قطاع الأعمال بالمملكة، وتم إيجاد 27 حلاّ ومقترحاً للقضاء على أي إشكالية تتمثل أمام سوق العمل .
وأوضح أن من ابرز تلك التحديات هو صعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات وتم إيجاد حلول لها وذلك من خلال استمرار نقل الكفالة حتى بعد انتهاء مهلة التصحيح ، وإطلاق بوابة أجير الخاصة بشركات الاستقدام الأهلية والذي يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، وموضحاً أن «أجير» تهدف لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة.وتقدم بوابة أجير خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها ، وخدمة أشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود ، وإمكانية الاستعلام عن معامل خدمات العامل الوافد ، إضافة إلى عرض العمالة المستأجرة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية.
كما تم إيجاد عدد من الحلول لصعوبة الحصول على عمالة وافدة أو تأشيرات وذلك من خلال إطلاق برنامج نطاقات وتقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث أقسام ، إضافة إلى خفض النطاق البلاتيني والأخضر في قطاع التشييد والبناء أو نشاط له استثناء مرتبط بطبيعته كالجمعيات الخيرية لتحفيظ القران، كما ينظم نظام أجير لخدمات الأعمال عقود الخدمات المباشرة كتوفير خدمات النظافة.
وأبان المهندس عادل فقيه أن من التحديات التي تواجه وزارة العمل هو تباطؤ توظيف السعوديين ، حيث قامت الوزارة بإيجاد حلول سريعة لهذا التباطؤ من خلال دعم أجور الموظفين السعوديين بحسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات ، ودعم نمو أجمالي أجور السعوديين في المنشأة .
كما دعمت وزارة العمل الحلول المقترحة لتباطؤ توظيف السعوديين من خلال إطلاق إلية الصرف المباشر للدعم ، وتم دعم أكثر من 44 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية على أن يتم إطلاق الدعم لجميع القطاعات الأخرى
وقال فقيه خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية امس بمقرها الرئيسي بالدمام التقى خلاله رجال الاعمال في المنطقة ان 94 % من الخدمات التي قدمتها وزارة العمل خلال مهلة التصحيح هي خدمات الكترونية ، مشيراً الى ان 1.3 مليون موظف وموظفة تزيد رواتبهم عن 3 الاف ريال بعد تجاوب القطاع الخاص مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 90% .
من جهته قال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد خلال اللقاء الذي شهد حضور الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من رجال الاعمال لقد طرحت وزارة العمل العديد من المبادرات، على أكثر من صعيد، إصلاحا لاختلالات سوق العمل ، واستهدافا للتوطين، وتطويرا لكفاءة الموارد البشرية الوطنية، وارتقاءً بمستوى أدائها، وهي جميعا برامج متكاملة ومترابطة، تَصُبَّ في عملية التنمية، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرات وبرامج، مثل: حافز، نطاقات، تحديد أوقات العمل، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وحماية الأجور ، وهنا نود التأكيد على أهمية قياس أثر هذه المبادرات وغيرها من برامج الوزارة على القطاع الخاص.