img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/449063.jpeg" alt="لجنة ال50: اتجاه لتحصين "الجيش" من رئيس الدولة.. و"بيت المقدس" تتبني هجوم الإسماعيلية" title="لجنة ال50: اتجاه لتحصين "الجيش" من رئيس الدولة.. و"بيت المقدس" تتبني هجوم الإسماعيلية" width="400" height="266" / كشف عضو لجنة الخمسين المصرية لإعادة صياغة الدستور، سيد حجاب، أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة لسن مادة انتقالية جديدة تحمي بموجبها المؤسسة العسكرية من سيطرة أي رئيس قادم عليها، بحسب ما نقله موقع تلفزيون النيل أمس الاثنين. ونقل التقرير على لسان حجاب قوله «مصر تواجه مشكلة أمن قومي، ولابد أن يظل الجيش في المشهد، بحيث يكون صاحب الكلمة العليا في شؤونه». وأشار حجاب إلى أن «النص الانتقالي لا يهدف إلى تحصين وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وإنما لحماية المؤسسة العسكرية من محاولة أي رئيس قادم السيطرة عليها». وألقى حجاب الضوء على «حتى لو كان النص لتحصين السيسي، فهو بطل شعبي، ويستحق، لأنه رجل الأقدار، والتزم بالإرادة الشعبية». إلى ذلك، شيع الآلاف في أجواء من الحزن والغضب أمس الاثنين، 4 قتلى هم ضحايا هجوم بالرصاص استهدف حفل زواج أمام كنيسة، في أول هجوم على الأقباط في القاهرة منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع يوليو الفائت. وامتلأت كنيسة العذراء في حي الوراق الشعبي عن آخرها بآلاف الأقباط، وجاءت الحشود لإلقاء النظرة الأخيرة على 4 ضحايا بينهم طفلتان قتلوا مساء الأحد أمام الكنيسة ذاتها. وفيما لا تزال آثار دماء الضحايا على مدخل الكنيسة ذي الواجهة الرخامية، هتف الحاضرون داخل الكنيسة «القصاص القصاص قتلوا أخواتنا بالرصاص»، و»يا نجيب حقهم يا نموت زيهم». من جهتها، أعلنت مجموعة جهادية تتخذ من سيناء مقرًا أمس الاثنين، مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة استهدف السبت مقرًا عسكرياً في مدينة الإسماعيلية المصرية الواقعة على قناة السويس. وجاء في بيان باسم جماعة أنصار بيت المقدس، نشر على مواقع جهادية «إننا في جماعة أنصار بيت المقدس نعلن مسؤوليتنا عن استهداف مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية سعياً منا لتطهير مصر من كل أوكار الإجرام والعمالة». وأضاف البيان مهددًا «وعلى هذا فإننا نكرر نصحنا لأهلنا في مصر بالابتعاد عن جميع مقار الجيش والشرطة حيث أنها أهداف مشروعة للمجاهدين». وكانت سيارة مفخخة انفجرت السبت أمام مبنى تابع للاستخبارات العسكرية المصرية في الإسماعيلية، ما أدى إلى جرح 6 عسكريين، بحسب ما اعلن الجيش المصري. من جهة أخرى، وبعد جلسة استمرت أكثر من 7 ساعات، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة «شرق القاهرة أمس»الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه، والعادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسات 16 و17 و18 نوفمبر المقبل، لاستدعاء أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق «محبوس» واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق ووفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير، واللواء مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق للإدلاء بشهادتهم. وكانت المحكمة استمعت خلال جلسات السبت والأحد إلى اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، ورئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالي، كما استمعت أمس، إلى شهادة الفريق أركان حرب حسن الروينى مساعد وزير الدفاع السابق. وقررت المحكمة في جلستها اقتصار الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجني عليهم، والمتهمين ذوي تصريحات الحضور، وحظرت المحكمة على المأذون لهم بحضور المحاكمة خلال الأيام المقبلة عدم حمل أي وسائل للتسجيل أو التصوير أو أجهزة الحاسب. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام،وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
