قضاة مصر يطالبون بتمثيلهم في لجنة تعديل الدستور

الوكالات - القاهرة
طالب العديد من قضاة مصر بتمثيلهم في لجنة تعديل الدستور، وأشاروا إلى أن هناك نقاطا هامة يجب تضمينها في التعديلات الجارية على الدستور المعطل، بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور، تمثل ضمانات هامة لاستقلال القضاء، وعدم تغول أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، أو التدخل في شؤونها.
قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون في تصريحات صحفية، إن أهم ما يطالب به القضاة في تعديل الدستور بالنسبة لوضع السلطة القضائية أن يتم نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، ووضع آليات معينة لمنع تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على «القضائية»، وعدم سيطرة النظام الحاكم على القضاء، خاصة بعد اعتداء هاتين السلطتين على القضاء في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، وجماعة الإخوان عندما حاولت ترهيب القضاة وعزلهم عزلا جماعيا من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة. وشدد على ضرورة النص على أن يتم أخذ رأي القضاة في أي تعديل تشريعي يتعلق بقانون السلطة القضائية، وألا يجوز تعديل القانون إلا بعد الرجوع للجمعيات العمومية للقضاة في محاكمهم المختلفة، وأخذ موافقتهم لضمان مبدأ الفصل بين السلطات، وحتى لا يصبح القضاة «قشة في مهب الريح في وجه أي سلطة» مما يجنب القضاء الوقوع تحت وطأة أي سلطة.
وطالب «عبدالرازق»، باستحداث مادة في الدستور تنص على «تغليظ وتشديد العقوبة على جريمة التطاول على القضاء والاعتداء عليه لمنع أي حاكم من التطاول على القضاة، ووضع آلية لعزل رئيس الجمهورية فى حالة تطاوله على القضاء، حتى لا يأتي شخص أيا كان ويكرر ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسي، ويسب القضاة، حينما حاول تشويه القضاة من خلال أنصاره، ومن خلال «قضاة من أجل مصر» الموالين له، مشيرا إلى أن ذلك فيه ضمانة وحماية لحرية الشعب المصري وحقوقه.
وقال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، إن من أهم النقاط التي يجب تضمينها في الدستور النص على سن تقاعد القضاة بنص واضح وصريح، حتى لا يصبح السن أداة لترغيب وترهيب القضاة وتهديدهم من قبل النظام الحاكم، بالإضافة إلى وضع تعديل تشريعي ينص على نقل تبعية التفتيش القضائي، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وطالب بتمثيل القضاة فى لجنة الخمسين التي ستشكل لإجراء تعديل الدستور، ليمثلهم مجلس إدارة ناديهم الممثل الشرعي المنتخب لهم، لافتا إلى أنهم يتوافقون على ترشيح المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، وشخصية قضائية أخرى لتمثيل القضاة.