الرئاسة المصرية : تنفي الاتفاق على ترشيح البرادعي .. والمشاورات مازالت مستمرة

نفت الرئاسة المصرية مساء أمس تكليف الدكتور محمد البرادعي بتشكيل حكومة انتقالية وأكد المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني أن الرئيس عدلي منصور لم يكلف الدكتور محمد البرادعي أو غيره حتى الآن بتشكيل الحكومة الجديدة بشكل رسمي. وأوضح المسلماني في تصريح له أنه توجد عدة خيارات مطروحة حول اسم رئيس الحكومة ومن المنطقي أن تدعم القوى الثورية اختيار الدكتور محمد البرادعي ، لكننا نضع في الاعتبار وجود قوى معارضة وأن تكون هناك أوجه اعتراض مختلفة حول اسم رئيس الحكومة . وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نشرت في وقت سابق أمس أن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي محمود منصور قد كلف الدكتور محمد البرادعي بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
من جهته اعلن البيت الابيض امس السبت ان الرئيس باراك اوباما «كرر القول إن الولايات المتحدة ليست منحازة ولا تدعم اي حزب سياسي او جماعة محددة في مصر». وقالت الرئاسة الاميركية في بيان اوردت فيه ملخصا عما دار خلال اجتماع عقده اوباما مع فريقه للامن القومي وخصصه لبحث الوضع في مصر ان «الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الكاذبة التي يروجها البعض في مصر ومفادها اننا نعمل مع احزاب سياسية او حركات محددة لاملاء العملية الانتقالية في مصر».
فيما قال أحمد خليل نائب رئيس حزب النور لبوابة الأهرام الإلكترونية إن الحزب سوف ينسحب من عملية الانتقال السياسي التي يدعمها الجيش .إذا كان فعلاً تم تكليف البرادعي بتشكيل حكومة انتقالية وكان حزب النور ساند في بادئ الأمر خارطة الطريق السياسية التي أعدها الجيش لقيادة البلاد نحو انتخابات جديدة.
وكان الرئيس المصري «المؤقت» واصل مشاوراته لإعادة الهدوء إلى الشارع المصري، حيث التقى امس ، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم. كما اجتمع الرئيس المؤقت مع مستشاريه للشؤون السياسية، الدكتور مصطفى حجازي، والأمنية اللواء رأفت شحاتة، وتناولت اللقاءات، التي جرت في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، استعراض الأوضاع الأمنية في الشارع المصري. وبحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد استقبل الرئيس منصور زعيم الانقاذ الدكتور البرادعى وثلاثة من أعضاء «حركة تمرد»، وهم محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، وحسن شاهين. فيما نفت القوات المسلحة أمس الشائعات التي يروجها البعض عن وجود انشقاق بين قادة الجيش،واعتراض بعض القادة على انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب المصري خلال تظاهرات 30 يونيو،وقالت إن تلك الشائعات تأتى استمرارًا للحملة التي يتم ترويجها ضد القوات المسلحة. إلى ذلك بدأت النيابة المصرية تحقيقات موسعة مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم،والمتهمون من القيادات الإخوانية كما أمرت النيابة المصرية بحبس المتهم محمد محسن البردقاني «سوري الجنسية» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق،لاتهامه بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بميدان التحرير وعبد المنعم رياض،والتجمهر والبلطجة. وكان المتهم قد ألقي القبض عليه خلال أحداث يوم الجمعة، واعترف أمام النيابة العامة بقيامه ومجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين التقى وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر لمواجهة المتظاهرين بميدان التحرير،على نحو أسفر عن قتل 9 أشخاص، وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين بعضهم بحالة خطره،وأقر المتهم بالتحقيقات بأنه كان قد تعرف على أحد الأشخاص ويدعى أحمد السوري، الذي طلب إليه الانضمام له وآخرين في التعدي على المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، مصطحبه إلى شقة بمدينة 6 أكتوبر،حيث فوجئ بأن الشقة بها مجموعة كبيرة من السوريين الذين تستخدمهم الجماعة في التظاهرات والحشود نظير مبالغ مالية، واعترف المتهم في التحقيقات بتسلمه لمبلغ 500 جنيه وسلاح «خرطوش» وذخائر،لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.