94 مليار ريال للانفاق على الاتصالات و المعلومات في المملكة للعام 2012م

بلغ حجم الإنفاق التقديري على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية حوالي 94 مليار ريال في عام 2012 م، مقارنة بنحو 21 مليار ريال في عام 2002 م، بمتوسط نمو سنوي 16 %، فيما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار تعزيز المنافسة وتوفير الخدمات تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصاً مقابل 30 ترخيصاً بنهاية العام الماضي 2011 م، وتمكنت من معالجة 15519 شكوى.
ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 1433/1434ه 2012م الذي حصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه بما قامت به الهيئة منذ تأسيسها على تحقيق جملة من المنجزات لتطوير القطاع ومن أبرزها تطوير الأدوات التنظيمية اللازمة لضمان المنافسة العادلة والعمل على حفظ حقوق المستخدمين لخدماته ومعالجة الشكاوى المقدمة منهم وحل الخلافات بين مقدمي الخدمات المرخص لهم.
وقال: إن الهيئة وضعت معايير جودة الخدمات وتابعت تطبيقها وعملت على إطلاق المبادرات في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز أمن المعلومات وإعداد خطط تطوير خدمات الإنترنت في المملكة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف الاستمرار في تطوير القطاع.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار معظم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتنوعها ،مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة لنشر خدمات النطاق العريض عن طريق كوابل الألياف البصرية وبسرعات عالية نظراً لكون تلك الخدمات وسيلة مهمة لتحسين الكفاءة في الوصول إلى الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى، كما أن لها تأثيراً كبيراً على القطاعات الاقتصادية الأخرى والاقتصاد الوطني.
من جانبه رأى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضّراب في كلمته ضمن لتقرير السنوي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أحد أهم القطاعات فاعلية وديناميكية نظراً لما يقوم به القطاع من إسهام فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية والأثر الملموس له في رفع مستوى الإنتاجية والنمو لجميع قطاعات الدولة من خلال التطبيقات التي تعزز كفاءة أداء الأعمال في تلك القطاعات فضلاً عن التأثير الايجابي على المواطنين بشكل عام.
وأكد إن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدمت جميع أنواع الدعم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه مكوناً حيوياً في الاقتصاد الوطني ليس لإسهاماته الجوهرية في مجالات التوظيف والتنوع الاقتصادي فحسب ولكن أيضاً للقدرات الديناميكية والمبتكرة التي يمتلكها ولمهماته الواسعة في توفير أشكال المنتجات والخدمات والتقنيات المواتية التي تدعم أسس تطور المملكة على اقتصاد مبني على المعرفة في السوق العالمية.
وقال إنه منذ انطلاق مسيرة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نجح القطاع بفضل من الله ثم بفضل الدعم المتواصل من حكومة المملكة في تحقيق طفرة هائلة على صعيدي البنية التحتية ونشر التقنية والخدمات وإتاحتها وأضحى مكونا رئيسيا فاعلا في تنمية القطاعات التنموية والاجتماعية كافة بل تحول إلى حافز لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها.
وقدر المهندس الضراب حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 94 مليار ريال في عام 2012 م مقارنة بنحو 21 مليار ريال في عام 2002 م بمتوسط نمو سنوي 16 % وهو ما يدُل على أن المجتمع السعودي بجميع فئاته من أفراد وقطاع الأعمال الخاص والحكومي قد أسهم في التطور الكبير في القطاع المهم واستفاد منه.
وأكد التقرير أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مضت قدما في تنظيم القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال العمل على تنفيذ المشاريع والمهمات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وشهد العام 1433 / 1434 ه 2012 م تحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة إلى النهوض بالقطاع.
وفي إطار سعى الهيئة نحو تعزيز المنافسة وتوفير الخدمات قامت بإصدار تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها بنهاية عام 1433 / 1434 ه 2012 م حوالي 292 ترخيصاً مقابل 30 ترخيصاً بنهاية العام الماضي 2011 م.
وانطلاقا من حرص الهيئة على تحسين مستوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ونشرها والإسهام في خفض أسعارها وكذلك العناية بالمشتركين وتحقيق المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة الاستثمار في القطاع المهم قامت بدراسة وضع سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة وخلصت إلى ضرورة زيادة هيكلية مبيعات التجزئة والجملة في السوق وذلك بإصدار تراخيص جديدة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية نظراً لما يحققه ذلك من نتائج إيجابية على تحسين أنظمة العناية بالمشتركين، وتوفير خيارات إضافية لهم وتوفير باقات خدمات مبتكرة في السوق وتحقيق مزيد من التنافسية على مستوى مبيعات التجزئة.
وخطت الهيئة خطوات عملية بهذا الاتجاه وتم إعداد مسودة ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، والإطار العام لاتفاقية هذا النوع من الشبكات ومعايير التأهيل، والاختيار للمتقدمين لإصدار تلك التراخيص خلال العام القادم
بمشيئة الله.
وتناول التقرير حرص الهيئة على إيلاء مستخدمي خدمات الاتصالات جل رعايتها بوصفهم عنصراً مهماً من عناصر العملية التنموية في القطاع وما اتخذته من إجراءات تمكنهم من ممارسة حقوقهم ومعرفة واجباتهم وقامت الهيئة بمعالجة 15519 شكوى، و إنهائها خلال العام 1433 / 1434 ه 2012 م وتطوير مسودة وثيقة إجراءات الهيئة لمعالجة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالاتوتقنية المعلومات ومسودة وثيقة الإرشادات الخاصة بمعالجة الشكاوى لدى مقدمي الخدمة ووضع خطة متكاملة لتطوير نظام معالجة الشكاوى لتحقيق أعلى درجات الرضا لدى المستخدمين ،إضافة إلى تطبيق أفضل الإجراءات لتنظيم تعرفة خدمات المشغلين كافة ووضع إجراءات محددة للتعامل مع تقديم الخدمات والعروض وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما أكملت الهيئة خلال العام الماضي إنشاء نظام آلي لتلقي الشكاوى ومتابعتها بالهيئة و أطلقت العديد من الحملات لرفع الوعي العام لدى المستخدمين.
وعلى صعيد نشر خدمات الاتصالات في الأماكن النائية وغير المربحة تجارياً تم توفير الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ل 3421 تجمعاً سكانياً إضافة إلى ترسية مشروعين آخرين لتقديم تلك الخدمات ل 690 تجمعاً سكانياً والانتهاء من إعداد وثائق المنافسة لمشروعين إضافيين واعتمادها وسيتم طرحهما خلال عام 2013 م لخدمة 3417 تجمعاً سكانياً على مستوى المملكة.
وحصلت الهيئة على المركز الأول في جائزة متاح التي ترعاها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر في خدمة أسماء النطاقات السعودية والبنية التحتية الخاصة بها.