إخوان مصر منقسمون بشأن 30 يونيو و"تمرّد" تنهي فعالياتها اليوم

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/377036.jpeg" alt="إخوان مصر منقسمون بشأن 30 يونيو و"تمرّد" تنهي فعالياتها اليوم" title="إخوان مصر منقسمون بشأن 30 يونيو و"تمرّد" تنهي فعالياتها اليوم" width="400" height="256" /
كشف مصدر بالإخوان المسلمين أمس الأربعاء، أن هناك انقسامًا كبيرًا بين الجماعة بشأن المشاركة في تنظيم فعاليات جماهيرية، والنزول للشارع يوم 30 يونيو الجاري أمام قصر الاتحادية «قصر الرئاسة»، ومسجدي رابعة العدوية، والرحمن الرحيم بمدينة نصر، وقال المصدر (طلب عدم كشف هويته) هناك اتجاه يرى ضرورة عدم النزول، من أجل تفويت الفرصة على القوى التي تسعى للعنف والفوضى، وتفادي الاشتباكات لتجنيب مرسي المزيد من الأزمات، فيما يتمسك فريق آخر بضرورة النزول للميادين، والوجود بالقرب من الاتحادية، خشية تخلّي وزارة الداخلية عن الرئيس في ظل وجود حالة تذمّر بين ضباط الشرطة الكارهين للتيار الإسلامي، وجماعة الإخوان بشكل خاص».
من جهتها، أعلنت حملة «تمرّد» أن اليوم الخميس الموافق 20 يونيو هو آخر فعاليات جمع توقيعات سحب الثقة من مرسي، ومن المقرر تقديم الاستمارات التي توصلت إليها الحملة إلى المحكمة الدستورية العليا قبل يوم 30 يونيو، بعد عقد جلسات عمل مع مجموعة من القانونيين والدستوريين، لبحث كيفية تقنين وضع تلك الاستمارات، ووضع خطة واضحة لإدارة البلاد، في حال سقوط النظام عقب فعاليات واحتجاجات نهاية الشهر الجاري.
من جانبه، قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، والمستشار القانوني لحملة «تمرّد» مختار نوح إن «الحملة ستعقد مؤتمرًا صحفيّاً اليوم الخميس، في إطار فعاليات أسبوع الحشد الذي أطلقته الحملة الجمعة الماضي للحشد لمظاهرات 30 يونيو المقبل»، وأشار نوح إلى أن «المؤتمر سيحضره عدد من الشخصيات الوطنية والإعلامية، كما تدرس الحملة حاليّاً نسخ هذه التوقيعات على سيديهات مدمجة لحمايتها والاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها، وذلك بعد حصر الأعداد النهائية منها عن طريق لجان الفرز». وأوضح نوح ل»المدينة» أنه عقب انتهاء الحملة من جمع ال15 مليون توقيع ستكون شرعية مرسي بالبقاء في الحكم غائبة، وليس أمامه أي إجراء إلاّ الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة»، وأضاف «هناك أمران لنقل السلطة الأول أن تسند إدارة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والثاني تشكيل مجلس رئاسي مدني بالاتفاق مع جميع القوى الثورية، حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الشعب بعد ثورة 25 يناير، معتبرًا يوم 30 يونيو أنه سيكون يومًا مجيدًا في تاريخ مصر والحركة الوطنية.
إلى ذلك، يعقد البرلمان المصري «مجلس الشورى» اجتماعًا عاجلاً الأحد المقبل، لمناقشة تداعيات أحداث 30 يونيو المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومن المتوقع أن تستدعي لجنة الأمن القومي بالمجلس ممثلين عن جهاز الأمن الوطني، والمخابرات العامة، والأمن العام، لمناقشتهم حول ما تردد من معلومات عن اعتزام بعض المجموعات القيام بأعمال عنف وتخريب في 30 يونيو الجاري. وقال سعد عمارة وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان» إنه سيتم خلال الاجتماع، مناقشة ممثلي تلك الأجهزة حول الإجراءات القانونية والأمنية التي سيتم اتخاذها للتعامل مع هذه المعلومات، التي وصفها ب»الخطيرة».
ومن المقرر أن يجتمع وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم مع عدد من مساعديه اليوم الخميس، لتحديد موقف الوزارة من تظاهرات آخر يونيو الجاري.