السجن والغرامة لمدير ومسؤولي تعليم حائل في قضية فساد

«إدارية حائل» حددت الثامن من الشهر المقبل موعدًا لتلقي الاعتراض على الحكم

حمكت المحكمة الإدارية بمنطقة حائل أمس بسجن مدير إدارة التربية والتعليم السابق خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف ريال وسجن مساعده للخدمات المساندة سبع سنوات وتغريمه 120 ألف ريال وتغريم مساعده للشؤون التعليمية عشرة آلاف ريال وبراءة مساعده للشؤون المدرسية.
وكان القاضي محمد الحريري، بمساعدة القاضيين ياسر العتيق، وفارس المطيري قد نظروا القضية التي حملت الرقم 811 المعروفة إعلاميًا بقضية»فساد تعليم حائل» باتهامات مقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين وتشمل الاتهامات الرشوة واستغلال المنصب، والتزوير، والاختلاسات المالية، وجمع التبرعات والكسب المالي من ورائها، وتجاوزت المبالغ التي تقع ضمن الادعاءات 25 مليون ريال.
وشهدت الجلسة حضور جميع المتهمين وعدد من الإعلاميين، وأدخل المتهمون على دفعتين الأولى 21 متهمًا والثانية بقية المتهمين، وقال القاضي محمد الحريري للمتهمين إن الجلسة للنطق الحكم وليس لأحد الاعتراض إلا بعد أن يتسلم الحكم وحدد الثامن من الشهر المقبل موعدًا لتلقي الاعتراض على الحكم.
وأدين مدير التعليم السابق بالتزوير واستغلال النفوذ والعبث بالأنظمة وتطبيقها وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع تغريمه 20 ألف ريال وبراءته من تهمة الرشوة والاختلاس، وأدين مساعده للخدمات المساندة بالرشوة والتزوير والاختلاس والعبث بالأنظمة وحوكم بالسجن سبع سنوات وتغريمه 120 ألف ريال وإلزامه برد المبالغ المختلسة وقدرها خمسة ملايين وأ948 ألف ريال.
كما أدين مساعده للشؤون التعليمية بمخالفة الأنظمة والتعليمات وطريقة تنفيذها والحكم بتغريمه عشرة آلاف ريال والحكم ببراءة مساعده للشؤون المدرسية.
وأدين المدير السابق لمكتب مدير التعليم بتبديد المال العام وسجنه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال وتم الحكم على أحد مسؤولي إدارة التربية والتعليم بتبديد المال وسوء العمل وتغريمه 20 ألف ريال.
الحكم بإدانة مدير الإعلام التربوي سابقًا بتبديد المال العام وسوء العمل وسجنه سنة واحدة وتغريمه 20 ألف ريال، وأيضًا الحكم على موظف بإدانته بتبديد المال العام وسجنه سنة واحدة وتغريمه 20 ألف ريال.
كما أدين أحد الموظفين بالرشوة والاختللاس واستغلال النفوذ والحكم بسجنه 6 سنوات وتغريمه 150 ألف ريال ورد المبالغ التي اختلسها وقدرها مليون ومئتان وخمسون ألف ريال.
وادين موظف بالتزوير وتبذير الأموال العامة والعبث بالأنظمة والحكم بسجنه عامين وتغريمه 20 ألف ريال، وحكم على مقاولين بالسجن عامين وغرامة اثنين منهم 30 ألف ريال لكل واحد منهما وتغريم الآخرين 50 ألف ريال لكل واحد منهما بعد إدانتهما بالرشوة والتزوير وإدانة آخر بالتزوير والاستعمال وسجنه عامًا واحدًا وتغريمه ألف ريال، وإدانة آخر بالرشوة وتغريمه 20 ألف ريال وإدانة مقاول بالرشوة وسجنه 6 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال، كما تضمن الحكم براءة بقية المتهمين في القضية من كل الاتهامات التي وجهت لهم.