الإدارية تصرف النظر عن اتهام شقيقين لبلدية الخميس بالاستيلاء على أرضهما

أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة عسير الدائرة الثانية حكمها الأحد الماضى بصرف النظر عن قضية شقيقين اتهما بلدية الخميس بالاستيلاء على أرض تخصهما من عام 1405 فيما اعترض الشقيقان على الحكم وطالبا باستئناف قضيتهما وكان المواطن عبيد بن عبدالله محمد القحطاني قد سرد تفاصيل قضيته وشقيقه مشبب ل»المدينة» قائلا: «لقد قمت وشقيقي بالإحياء الشرعي لأرض في نعمان شرق حي «الرصرص» بمحافظة خميس مشيط عام 1386 ه وأقمنا عليها بيتين وورشة سيارات وعددًا من المنشآت الأخرى مثل الخزانات الأرضية والعلوية وحائط دائري على حدود الأرض المحياة إلا أن بلدية خميس مشيط بدأت في تقليص المساحة بأخذ جزء منها لصالح طريق الحملات العسكرية شارع أربعين وجزء أخذ كحديقة ثم أدخلت لاحقًا في الشارع وعبثًا حاولنا إبعاد البلدية عن أملاكنا بروح النظام ولكنها كانت تسوغ لنفسها ما يتوافق ومقاصد حرماننا من الأرض فرفعنا مظلمتنا الى الجهات المعنية لإعطائنا حقنا وإنصافنا ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل عندما كان أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة برئاسة محافظ خميس مشيط بموجب التوجيه رقم: « 61976 » في تاريخ: 14/11/1405ه وقد تم دراسة قضيتنا وخلصت هذه اللجان بتوصيات بحل القضية وإعطائنا حقوقنا وممتلكاتنا وصدرت 4 أوامر سامية بتعويضنا فيما استقطع من موقعنا وهي عبارة عن أرض بقطعتين ممنوحة لنا من المقام السامي وهذه القطع في الأمر السامي قطعة رقم (1909) والأخرى رقم « 1910 » في مخطط الرصرص رقم « 2 » ولدينا رقم هذا الأمر وتاريخيه..»، وأكمل: «لقد تكبدنا الخسائر ومشاق عديدة وإنني أطلب من هنا لجنة عادلة خارجة عن منطقة عسير وسحب المعاملات وتفحصها وإنصافنا»،
من جانبه قال رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي: «إن قضية الأخوين في الأراضي التي يدعيان تملكها الواقعة على طريق الحملات العسكرية والتي صدر عليه التوجيه متضمنا تكليف لجنة لتحديد الحجة التي يحملها الشقيقان تحوى المواقع المزالة التي نصت عليها الأوامر، حيث وقفت اللجنة على الطبيعة برفق صاحب العلاقة وقامت بتطبيق الصك رقم «3180» في تاريخ: «26/6/1413» من واقع الطبيعة واتضح أن الصك يحتوى على المواقع المزالة بموجب توجيه في هذه القضية من إمارة منطقة عسير وخطاب من أمير منطقة عسير رقم « 33908 » بتاريخ: « 17/6/1414» المتضمن اعتبار الموضوع منتهٍ بصدور حجة الاستحكام المشار إليها وبالنسبة للأرض المذكورة فإن للبلدية حق التصرف فيهما حسب ما لدينا من تعليمات وعدم حجزها للمذكورين وعليهما مراجعة البلدية، بالنسبة لأراضي الورش دون أن يكون لها امتياز عن غيرها حسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات وتضمن إقراراتهم أنهم فهموا مضمون توجيه وزارة الداخلية في هذا الشأن وأن الموضوع يعتبر منتهٍ بذلك.. كما صدر في تاريخ 16/6/1434 من المحكمة الإدارية الثانية بصرف النظر عن مطالبتهم.
المزيد من الصور :