مشاركون يشددون على نشر ثقافة الترشيد واعتماد المواد الصديقة للبيئة

خلال أعمال المنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع

ثمن عدد من الخبراء جهود السعودية في انشاء مشروعات جديدة والتي تتوافق مع توجهات العالم من اجل المحافظة على البيئة والعمل على تطبيقات كفاءة الطاقة وقدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية التكاليف المقدرة لخدمة قطاع الكهرباء في السعودية خلال ال10 سنوات المقبلة بنحو 1.33 مليار، وبين الخبراء ان تطوير صناعة الكهرباء، التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة؛ تضمنت فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة (التوليد، النقل، التوزيع)، ونقلها من الوضع الحالي الذي يتسم بالهيكل الاحتكاري إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية؛ وذلك من خلال تأسيس الشركة المستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، وتكوين عدد من الكيانات المتنافسة، ومنها البيع بالجملة إلى شركات التوزيع وكبار المشتركين.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الرابع تحت شعار «الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه» والذي انطلقت اولى جلساته صباح امس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية.
وشدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك خلال ترؤسة للجلسة الاولى أن الشركة حريصة على ان تكون البيئة في قمة اولوياتها وان هناك خطة وطنية من اجل مواجهة كل التحديات التي تعترض البيئة مشيرا الى أن العزل الحراري له فائدة كبيرة جدًا سواء للمواطن أو لاقتصاد المملكة بحيث يقلل من استهلاك الطاقة وبالتالي يقلل من استهلاك الوقود الذي يزود به محطات الكهرباء ويقلل من قيمة الفاتورة، ويعطي العزل راحة داخل المنازل بتغير درجات الحرارة بين الليل والنهار.
ولفت البراك إلى أن 50% من إنتاج الطاقة يتم بالغاز ولا نستهلك وقودا سائلا, مبينًا أنه في المستقبل سيتقلص السائل وسيكون التركيز على الغاز, مشيرًا إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لديها خطة واستراتيجية وبرنامج للطاقة المتجددة وإذا أقر ونفذ سيسهم -إن شاء الله- في مقابلة التوسع المستقبلي في جميع مناطق المملكة.
وأبان البراك أن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي انتهى منذ أكثر من سنتين, وبدأ يعمل بشكل جيد وفائدته على الجميع، وحاليًا يستخدم في حالة الطوارئ وفي المشاركة في الاحتياطي مشيرًا إلى أنه في المستقبل يمكن أن يستخدم هذا الربط في عملية تبادل الطاقة والبيع والشراء بين شركات الكهرباء وبين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تحدث الدكتور وليد الرميح أنه لا بد أن يكون هناك تناسب بين الناتج المحلي للشخص ومعدل استهلاكه السنوي من النفط، إن الناتج المحلي للشخص في جميع دول العالم التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، يبلغ نحو عشرة آلاف دولار سنويا، بينما يبلغ استهلاك الفرد في هذه الدول نحو 12 برميلا سنويا، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الترشيد في الاستهلاك على جميع المستويات والمجالات، إلى جانب زيادة الناتج المحلي للشخص.
ودعا الرميح الى رفع مستوى الوعي وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد الأسرة والمجتمع والحث على نبذ الإسراف والتعريف بخدمات تدقيق الطاقة والتقنيات المرشدة من أجهزة ومعدات ذات كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
المزيد من الصور :