الماجد: جمعية حقوق الإنسان احتسابية وغير حكومية وليست جهة قضائية

بيّن عضو جمعية حقوق الإنسان في السعودية د. حمد الماجد أهداف الجمعية، وذلك في برنامج لقاء الجمعة أن جمعية حقوق الإنسان جمعية احتسابية، وهي -بلا شك- مساندة لأي دولة تُقيمها أو تسمح أو تأذن بإنشائها، فهي ليست بالضرورة جهة معارضة، وإنما هي جهة رقابية وهذه غاية في الأهمية بعض الناس يظنون أن الجمعية بيدها كل شيء.. لا هي جهة ليست قضائية، وليست تنفيذية رقابية فقط، فنحن نُراقب الأجهزة الحكومية بناءً على ما ورد وانطلق من الأنظمة التي انطلقت من الدولة نفسها أنه يا الجهة الفلانية وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية أنتِ قصّرتِ في المسألة الفلانية، وأحاكمها بما ورد في الأنظمة هذا هو تقريبًا مجمل العمل، وعلى فكرة يظن الناس أيضًا أن الجمعية تتعلق فقط بتظلمات الناس ضد الدولة، وهذا ليس دقيقًا بل بتظلمات الناس ضد بعضهم البعض حين تأتي إلى أسرة يكون عندها تظلمات إشكالات.
وأضاف الماجد: "وفي عجالة سريعة عن الأعضاء -عددهم واحد وأربعون- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -عدد الأعضاء واحد وأربعون، ومنهم واحد وثلاثين رجلاً وعشر نساء- ومثل ما قلت يُمثلّون شرائح مختلفة عندنا الشيعة، عندنا من لهم اهتمامات صوفية، عندنا سلفيون، عندنا طلبة علم، عندنا أكاديميون، عندنا فقهاء وقانونيون، وإلى آخره هذا سبق أن أشرت إليه، يسأل الناس أيضًا عن قضية ماذا تعملون أنتم إذا كان يوجد هيئة حقوق الإنسان؟ أولاً لا بد أن نُفرّق من الناحية النظامية ان الجمعية هي دائمًا خذها كقاعدة قانونية هي هيئة غير حكومية إدارة غير حكومية".