جمعيات شبابية سعودية قريبا

طالب عدد من الشباب والفتيات بحقوقهم الشبابية، منتهزين فرصة الحضور مع المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بجدة، إلا أن الدكتور حسين الشريف أعاب ما اعتبره غيابا كبيرا في الثقافة القانونية بشكل عام وثقافة حقوق الإنسان بشكل خاص في المجتمع السعودي، الأمر الذي استدعى ضرورة نشر هذه الثقافة، إلا أن النشر يتطلب أدوات أبرزها التعليم والإعلام.
لم تحسم كلمات المسؤول الحقوقي، مصير حقوق الإنسان في القاعة التي ضمته بعدد من الشباب، في إطار اللقاء الدوري لصحيفة «شمس» ، والذي أقيم في مركز نسما للتدريب بجدة.
فما إن قدم رؤيته في غياب الثقافتين الحقوقية والقانونية في المجتمع، حتى انفجرت آراء الحضور، لتعلن أن الشباب على دراية تامة بالمفهوم والمعنى، منتقدين الجمعيات التي لم تبرز بالشكل المطلوب، ولم تكرس المرجو من وجودها بالتجاوب مع الحالات والشكاوي.

لكن الدكتور الشريف زف للشباب بشرى اقتراح نظام يكفل لهم تنظيم برامجهم ومشاركاتهم عبر جمعيات شبابية وطنية اجتماعية، وفق سياسة الدولة وبما لا يتعارض مع خصوصياتها، ردا على مطالبتهم بمثلها أسوة بالدول الأخرى: «النظام رهن الدراسة من قِبل الجمعية الأم، ويتطلب إقراره بعض الوقت»، مبينا إمكانية مشاركة الشباب حاليا في برامج الجمعية وفق ضوابطها الحالية وبما يكفل حفظ حقوقهم وتمثيلهم.
مشيرا إلى أن البرامج الشبابية ستكون تحت إشراف وتوجيه الجمعية: «سنعطي العديد من الدورات لينطلق الشباب لممارسة نشاطاتهم، هذه الجمعية ستشكل من الشباب وسيكون لها إدارة خاصة، ومجلس يشكل بالانتخاب».
جدل حول الثقافة
وعلى الرغم من أن حليمة محمد «22 عاما» أشارت في مداخلتها إلى أن الشباب السعودي عنده ضحالة كبيرة في معرفة حقوقه الشخصية فضلا عن معرفته بجمعية حقوق الإنسان، مطالبة بتعميد منهج دراسي يختص بحقوق الإنسان، أحقية الشباب الذين يعملون في مجال التطوع إلى ممارسة العمل بكامل أحقيتهم، وحاجتهم إلى الغطاء الرسمي، نظرا إلى ما يعانون مضايقات من قِبل الجهات المختصة، لكن عدد من المتداخلين شدد على أن الشباب على معرفة تامة بحقوق الإنسان.
وأوضح محمد مصلي أن: «الشباب السعودي عنده خلفية جيدة عن ثقافة حقوق الإنسان، إلا أن الإشكالية تكمن في هذه الجمعيات في السعودية، فأدوارها غير واضحة، إضافة إلى أنها لا تعرف بنفسها في الأوساط الاجتماعية، ويجب إيضاح آلية التبليغ عن الحالات التي تحتاج إلى نصرة من قِبل الجمعية».
وزاد أحمد غازي، بتوجيه صوت اللوم على المسؤولين في جمعية حقوق الإنسان بعدم تجاوبهم مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها: «كثير من الذين يوصلون شكاواهم إلى الجمعية لا يجدون أي نتائج إيجابية، وتقابل بالتهميش والتطنيش».

هضم الحقوق
وتطرق لما اعتبره هضما للحقوق في بعض الجامعات: «طلاب بعض الجامعات يعانون كثيرا هضم حقوقهم، سواء من قِبل عدد من المحاضرين أو بعض الأنظمة، وكثير من الطلاب يحاولون التظلم لنيل حقوقهم غير أن أصواتهم تعود بلا صدى».

لا تغيير
وقلل أحمد الياور من قدرة الجمعية على التغيير في ظل استقلاليتها، مؤملا أن تكون تحت مظلة أجهزة الدولة: «الجمعية عندما تكون مستقلة لا تستطيع أن تغير في المجتمع شيئا، كما أن مطالبها ستقابل بالتهميش، بينما يجب تعريف الناس بماهية حقوقهم حتى إذا هضم بعضها فهم يستطيعون الرجوع إلى الجمعية للمطالبة باسترجاع هذه الحقوق».

حقوق الأيتام
وتناول دخيل الله الحربي ما وصفه بمعاناة عدد من فئتي الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، من ضياع بعض حقوقهم داخل جمعياتهم دون أن يعيرهم أي أحد اهتماما: «بعض الأيتام تهضم حقوقهم بشكل كبير، ولو أراد أحدهم التحدث عن بعض الانتهاكات أو سوء التعامل فإنه يخشى أن يقابل بالطرد أو التوبيخ من قِبل بعض المسؤولين، الأمر الذي يلزم جمعية حقوق الإنسان بالاهتمام بهذه الشريحة المهمشة في المجتمع وحفظ حقوقهم حتى لا يتعدى أحد عليهم».

برامج متخصصة
وردا على تساؤلات الشباب ومخاوفهم واقتراحاتهم، اعترف المسؤول الحقوقي بأن: «التواصل مع الشباب حق لهم وواجب علينا ونعرف أن أكثر ما يقلق الشباب هو قضية العمل، تقييد الحريات، تصحيح بعض المفاهيم الملتبسة عليهم، والمشاركة المجتمعية».
لكن الدكتور الشريف كشف أن الجمعية طالبت في أحد تقاريرها بمزيد من البرامج المتخصصة للشباب، بالذات التي تستوعب أوقات فراغهم، فهناك رغبة في وضع حقوق معلنة للطالب بجميع مستوياته التعليمية، باعتبار أن النسبة الكبرى للشباب دارسون، داعيا إلى الالتفات لأهم الحقوق: «قد يكون الشخص شابا ويشترك مع المرأة في حق ومع الطفل في حق، فلا نستطيع فصل حقوق الشباب عن بقية الحقوق الأخرى، إنما هي حقوق مشتركة وإن كان بعض الفئات خصوصا فيما يتعلق بالمرأة والطفل فقد خصصت لهما بعض الاتفاقيات الدولية حقوقا تختص بهما».

تطوع مشروط
وأكد الشريف أن الجمعية ترحب بالعمل التطوعي، لكنها لن تفتح المجال أمام الجميع للانضمام: «لا بد من وجود خلفية قانونية عالية لدى المنضم، حتى يكون ملما بالحق والواجب، ويستطيع التعامل مع القضايا الحساسة». وأضاف بأن: «من ليس لديه خلفية أو ثقافة قانونية في مجال حقوق الإنسان ولا يعرف طبيعة الأعمال الإدارية والقانونية وأنظمة المملكة، قد لا يستطيع أن يحدد إذا كان هذا الإنسان انتهك حقه أم لا، فالعملية حساسة، ولو فتحنا المجال على مصراعيه مثل بعض الجمعيات الأخرى التي تقبل العضوية المطلقة، قد نقع في إشكاليات كبيرة، فقد يأتي أناس لا يملكون أدنى خلفية عن حقوق الإنسان فلا يحسنون التعامل، ما يدخلهم في مساءلات قانونية نحن في غنى عنها».
المدى العمري
وأوضح أن إحدى الإشكاليات التي تختص بالشباب هي تحديد العمر: «الشباب يعاملون حسب أنظمة البلد على ثلاثة أعمار، فمن بلغ 15 عاما يستطيع استخراج حفيظة النفوس، التي تمكنه من الشراء والشهادة والبيع والتنقل، في حين أنه لا يستطيع الالتحاق بالوظيفة الحكومية إلا إذا بلغ الشاب 17 عاما، فهناك اختلافات من الناحية العمرية وأيضا من الناحية الشرعية والاجتماعية».
وألقى الشريف اللوم على بعض الجهات التي لا تستجيب مع نداءات جمعية حقوق الإنسان، وبالتالي لا تتجاوب: « الجمعية ترفع تقريرها السنوي الذي ينتقد بعض هذه الجهات ونسلط الضوء على جوانب القصور فيها، فيما تعاون المسؤولين في الزيارات التي تقوم بها الجمعية يتفاوت من جهة لأخرى، لكن التذمر غالبا يكون من طرح السلبيات ومناقشتها، وهذا أمر طبيعي»
ورقة ضغط
ورأى الشريف أن تقارير حقوق الإنسان ورقة ضغط على الأجهزة الحكومية المقصرة: «نحن لا نضمن حل جميع الإشكاليات التي نرصدها، فلسنا سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية، إنما نحن سلطة رقابية ضابطة، ولدينا وسائل عدة للوقوف على مكامن الخلل، وعندما لا تتجاوب الجهات المعنية معنا فإننا نرفع تقريرنا السنوي، وهو سلاحنا الوحيد، ونركز فيه على بعض الجهات التي تتخللها العيوب والملاحظات، ونذكرها تحديدا، مع رفع توصيات بضرورة تعديل هذه الإشكاليات، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض الأخطاء الواضحة، وهذا التقرير يشكل ورقة ضغط على بعض الأجهزة، كونه ينشر على الملأ، إضافة إلى أنه يرفع إلى القيادة العليا في الدولة، وكثير من الصحف والمجلات تكتب عنه».
موضحا أنهم يعملون على خطين، هما القضايا الفردية والقضايا العامة، والأولى يتم الأخذ والرد فيها، وأحيانا يتم التجاوب فيها بشكل سريع ، ولكن القضايا العامة مثل الملاحظات على القضاء أو السجون وغيرها، فهذه تكتب في التقرير النهائي ويتم متابعتها بشكل سنوي