في سجالاتنا: من رأى الحكمة؟

نحفظ منذ كنا صغارًا تعريف الحكمة، بأنها وضع كل شيء في موضعه، ومن أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا، إذ بها يرفع الأمور ويخفضها، ويقدمها ويؤخرها، ويعجلها ويؤجلها، كل أمر بحسب مكانه ومكانته.
والواجبات في الحياة أكثر من الأوقات، لكن اللبيب من أجرى عليها أفعل التفضيل بإعراب مناسب، فقدم الأهم فالأهم فالمهم، وابتدر فيها الأولى فالأولى، إذ إنه بذلك يحسن الصنيع ويشكر السعي وتسر العاقبة. ويحتل هذا المعيار مقامًا عظيمًا في شريعة الإسلام، عندما تتزاحم الواجبات وتتعارض المهمات، فيأتي فقه الموازنات، بالنظر في المصالح والمفاسد، فتقدم المصلحة وتُدرأ المفسدة، ويراعى في ذلك أحسن الأمرين أثرًا، في تفضيل دقيق متجرد، ونظر عام شامل.
والنية الصالحة لا تكفي لكون العمل صالحًا، وكذلك المصلحة المجردة في الفعل لا تجعله أولى وأفضل، بل لا بد من عرض العمل على الأصول ليؤمن من معارضتها وتقدمه على ما هو أولى منه، في فهم للحال ومراعاة المآل.
وإذا فقد فقه الموازنات، اختلت الأصول فضاعت الفروع، وتهاوت المبادئ فانحرفت العواقب، وصرنا نجد من يجعل أصل التيسير تساهلًا فيقدمه في كل شأن إلى أن يضعف إحكام الشريعة، ونجد من يقدم أصل إنكار المنكر حتى يجتاز حمى القول الحسن والدعوة بالحسنى إلى الغلظة والفظاظة بإطلاق، ونجد من يقدم أصل الأخلاق حتى يتوسع إلى مودة أهل الأهواء وتعظيمهم، ونجد من يقدم أصل حمى الشريعة ويتوهم الحقيقة القطعية حتى يعتدي إلى قطيعة من يخالفهم -خلافًا فرعيًا- والتشنيع عليهم.
وهذه الأطراف المتناحرة، يتمسك أصحابها في تسويغ منهجهم وتأصيله بنبل القضية وسمو الدعوة، وإن انتهك في ذلك الضوابط وضعضع الأصول، ومرد هذا الخلل إلى ضعف فقه الموازنات وغياب النظر الشامل لمقاصد الشريعة وغاياتها.
كما أن من أسباب فوضى الموازنات هذا، وهو سبب عزيز، فقدان التجرد والموضوعية داخل التيار وبين الأتباع، والحيدة عن المجاملة، حتى تراه يأنف من النقد الذاتي للتيار خوف التصنيف بالمخالفة أو الرمي بالتهم. وكما لا تنمو الشجرة وتبسق إلاّ بتشذيب، فكذلك المبدأ لا يثبت ويمتد وينتشر إلاّ بتصحيح ذاتي، يزال فيه عنه ما يضره، ويقوم ما ينحرف عن أصله، ويكسبه المرونة والتجديد مع موافقة الأسس والقواعد.
وأحسن ما يكون النقد إذا صدر من رؤوس التيار، الذين لقولهم أثر وصدى على التيار خاصة وعلى الأتباع عامة، ولوفرة علمه ومزيد فضله، بتجرد من المجاملات، ورغبة محضة في النصح والإصلاح.
وإذا ما وقع النقد في فقه الموازنات خاصة، بذم الإمعان الشديد في إصلاح جانب ما مع إغفال جوانب أخرى، فإن هذا لا يعني هوان الجانب المذكور وعدم أهميته، فإن كل قضية إصلاح هي مهمة، والعمدة في ذاك على حسن الوضع لمكانها بين المهمات وترتيبها في الأولويات. ومن جهة أخرى، وإذا ما تجاوز متحمس لفرع حياض الأصل، ربما لن يعدم حجة تدعم قوله، لكن عليه قبل ذلك أن ينظر إليها في سياق عام مرتبط بالأصول، ليتبين له أن حجته ربما كانت في مقام الاستثناء، فلا يعمل بها إلاّ بتحقيق شرطها، وإلاّ فإن الأصل مهيمن والمقصد العام حاكم.
هذه دعوة لإحياء الحكمة في أفعالنا وردود أفعالنا على السواء، فنعيد ترتيب المهمات، ونبرز الأصول العظمى والمقاصد الكبرى، حتى لا تغيب في معمعة المعارك الفكرية التي تصدرت في ضجيجها فروع وجزئيات ما كان لها أن تتصدر، وإنما كان ذلك في غياب الحكمة والحكماء.