البرلمان الإيراني يتأهب اليوم لرفض خطة نجاد الاقتصادية ويحذر من ارتفاع جنوني في الأسعار

يهيمن الجدل السياسي على أجواء البرلمان الإيراني بسبب رفض الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الاستماع لأي صوت من أصوات البرلمانيين اليوم الاربعاء حيث اللقاء الحاسم بين الرئيس احمدي نجاد وخصومه الاصوليين داخل البرلمان. ويمنح الدستور الايراني الحق للرئيس نجاد القاء كلمته داخل قبة البرلمان ومن ثم الانسحاب من قاعة البرلمان فور انتهاء كلمته؛ لكن خصوم الرئيس احمدي نجاد داخل البرلمان يرفضون الموافقة على جلسة داخل البرلمان تقتصر على الاستماع لكلمة الرئيس نجاد وبيان مبرراته في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الاقتصادية التي يطلق عليها ب(اليارانه) التي تتلخص فلسفتها برفع الدعم الحكومي عن اسعار الحاجات الاساسية مقابل تسليم اموال الدعم الى الناس نقدًا، حيث يتم ايداع المبالغ لحسابات العوائل في البنوك، ويرفض النواب بشكل قطعي تنفيذ المرحلة الثانية بسبب ارتفاع الاسعار بشكل مطرد، دون أن تتمكن الحكومة من كبح موجة الأسعار خاصة في هذه المرحلة.
وقال نواب بالبرلمان الايراني إنه في حالة الموافقة على خطة نجاد فإن الاسعار سترتفع خمس مرات على شكل دفعة واحدة فإذا كان سعر رغيف الخبز (500 تومان) فإن سعره سيكون لاحقا (2500 تومان الى 3500 تومان للرغيف الواحد) وتخشى القيادة والنواب في البرلمان من استفزازات الرئيس نجاد داخل البرلمان لذلك وضعت الأجهزة الأمنية في حالة انذار تحسبًا لأي طارئ يحصل في ساحة بهارستان (جنوب طهران) حيث مبنى البرلمان الذي سيشهد في تمام الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة بالتوقيت الايراني اليوم الاربعاء كلمة للرئيس نجاد يتطرق فيها الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتطورات السياسية المحيطة بإيران) وقد اوضح النائب عبدالرضا مصري المتحدث باسم الرئاسة البرلمانية: ان النواب في البرلمان طلبوا من الرئيس نجاد الاستماع بشكل متقابل الى آرائهم واضاف: ان البرلمان انتخب نوابًا لكي يقوموا بإلقاء كلماتهم حال انتهاء الرئيس نجاد من كلمته.
من جانبه أكد النائب حسين سبحاني نيا عضو هيئة الرئاسة البرلمانية أن البرلمان أكد أمس الثلاثاء في جلسته السرية أن جلسة اليوم (الاربعاء) التي ستكون علنية بين الرئيس نجاد والبرلمانيين ستشمل حوارًا بين الرئيس نجاد والبرلمانيين ولن تقتصر على كلمة الرئيس فقط، واضاف: ان البرلمان اوصى بحرمة الاشخاص وعدم الاساءة لأي شخص اثناء الجلسة التي ستكون مصيرية.
في سياق آخر أكد هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة على ضرورة السماح لكل الأحزاب والتشكيلات السياسية بمختلف اطيافها السياسية والقومية بالعمل في الساحة السياسية الايرانية وقال: إن إدارة البلاد بحزب واحد أو رؤية (إما أسود وإما أبيض) هي رؤية فاشلة بل يجب أن تتجمع كل الرؤى والأفكار في تشكيل يضم كل الأطياف السياسية والرؤى المختلفة واضاف رفسنجاني: إن فقدان الأحزاب يعد من نقاط الضعف في المجتمع وأكد رفسنجاني على اطروحته التي تستفز الاصوليين قائلا: ان المرحلة الراهنة تتطلب منا تشكيل حكومة تضم كل الاطياف السياسية في البلد.
في السياق ذاته أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي أن الإدعاء العام في طهران سيوضح بشكل كامل زمان اجراء محاكمة مهدي هاشمي رفسنجاني والتهم الموجهة له؛ وكانت صحيفة ابتكار (الابداع) المقربة من رفسنجاني قد اشارت اليوم إلى أن المراقبين يعتقدون أن المحكمة قد تفرض على نجل رفسنجاني (مهدي هاشمي رفسنجاني) حكما بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة).