السليمان :المملكة تستهدف إنتاج 50% من الطاقة المحلية من مصادر مستدامة

بمناسبة انضمامها للوكالة الدولية..

انضمت المملكة العربية السعودية الي عضوية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتزامن انضمام المملكة مع انعقاد جلسات الجمعية العامة الثالثة للوكالة في مقرها في أبوظبي خلال الفترة من 13-14 يناير 2013.
ورأس وفد المملكة إلى الجمعية العامة الثالثة نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والفنيين.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منظمة غير حكومية، تأسست عام 2009 في ألمانيا بهدف اعتماد وتشجيع الاستخدام الواسع والمستدام لمصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها.
وأوضح الدكتور السليمان أن المملكة العربية السعودية عازمة ومن خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة المستدامة المحلية بشكل واسع وبآليات مستدامة، تتيح للمملكة بناء قطاع اقتصادي حيوي يعتمد على تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من تطوير مصادر الطاقة المتجددة، والوكالة تسعى وبخطوات سريعة لأن تكون نواة لاستدامة صناعة الطاقة المتجددة عالميًا، من خلال دعم الأطر الاقتصادية الدولية وتحفيز الشراكات العالمية ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى امتلاك المملكة المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة وآمنة للطاقة الذرية والمتجددة، حيث أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن مقترح استراتيجيتها في تطوير مصادر مستدامة للطاقة ضمن منظومة الطاقة في المملكة، والتي تستهدف انتاج 50% من الطاقة المحلية والمستهلكة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المحلاة من مصادر مستدامة بحلول عام 2032م، حيث أعلنت المدينة في وقت سابق، أن المقومات الاقتصادية والمناخية وكذلك الموارد الطبيعية في المملكة تتيح توطين أكثر من 80% من المكونات الصناعية والخدمية للطاقة المتجددة في المملكة والتي تشتمل تطوير فرص وظيفية ذات قيمة عالية في أعمال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة ومشروعات البحث والتطوير والاستثمار.
كما سيمكن هذا الاستهداف، من حفظ الموارد النفطية للأجيال القادمة وضمان الامدادات المحلية والعالمية للطاقة بمختلف مصادرها وبشكل مستدام.
يذكر أن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جاء وفقًا للأمر الملكي رقم أ / 35 وتاريخ 3/5/1431 تجسيدا للرؤية السامية الكريمة في المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الذرية والمتجددة، وإحداث تحول نحو منظومة طاقة مستدامة تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد على النفط والغاز اعتمادا كليا في توفير حاجتها من الطاقة، إلى دولة ذات منظومة مستدامة من مصادر الطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال.