السليمان: حريصون على بناء قطاع اقتصادي حيوي جراء تعظيم فوائد مصادر هذه الطاقة

المملكة عضوًا رسميًّا في الوكالة الدولية للطاقة المتجدِّدة

انضمت المملكة إلى عضوية الوكالة الدوليَّة للطَّاقة المتجدِّدة وتزامن انضمام المملكة مع انعقاد جلسات الجمعية العامَّة الثالثة للوكالة في مقرها في أبوظبي خلال الفترة 13-14 يناير الجاري.
ورأس وفد المملكة إلى الجمعية العامَّة الثالثة نائب الرئيس للطَّاقة المتجدِّدة في مدينة الملك عبد الله للطَّاقة الذريَّة والمتجدِّدة الدكتور خالد السليمان، وبمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين والفنيين.
وتأسست منظمة الوكالة الدوليَّة للطَّاقة المتجدِّدة عام 2009 في ألمانيا بهدف اعتماد وتشجيع الاستخدام الواسع والمستدام لمصادر الطَّاقة المتجدِّدة بمختلف أنواعها.
وحول أهمية انضمام المملكة لعضويتها قال السليمان: المملكة عازمة ومن خلال تأسيسها لمدينة الملك عبد الله للطَّاقة الذريَّة والمتجدِّدة على إدخال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة ضمن منظومة الطَّاقة المستدامة المحليَّة بِشَكلٍّ واسعٍ وبآليات مستدامة، تتيح للمملكة بناء قطاع اقتصادي حيوي يعتمد على تعظيم الفوائد الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة من تطوير مصادر الطَّاقة المتجدِّدة، والوكالة تسعى وبخطوات سريعة لأن تكون نواة لاستدامة صناعة الطَّاقة المتجدِّدة عالميًا، من خلال دعم الأطر الاقتصاديَّة الدوليَّة وتحفيز الشراكات العالميَّة ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء.
وتمتلك المملكة المقوِّمات الجغرافية والمناخية والاقتصاديَّة المثلى لتطوير صناعة محليَّة مستدامة وآمنة للطَّاقة الذريَّة والمتجدِّدة، حيث أعلنت مدينة الملك عبد الله للطَّاقة الذريَّة والمتجدِّدة عن مقترح إستراتيجيتها في تطوير مصادر مستدامة للطَّاقة ضمن منظومة الطَّاقة في المملكة، التي تستهدف إنتاج 50 في المئة من الطَّاقة المحليَّة والمستهلكة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المحلاة من مصادر مستدامة بحلول عام 2032م.
وأعلنت المدينة في وقت سابق، أن المقوِّمات الاقتصاديَّة والمناخيَّة وكذلك الموارد الطبيعيَّة في المملكة تتيح توطين أكثر من 80 في المئة من المكوِّنات الصناعيَّة والخدميَّة للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة التي تشمل تطوير فرص وظيفيَّة ذات قيمة عالية في أعمال إنشاء وتشغيل محطات الطَّاقة ومشروعات البحث والتطوير والاستثمار.
كما سيمكن هذا الاستهداف، الذي يُعدُّ الأعلى عالميًا، من حفظ الموارد النفطية للأجيال القادمة وضمان الإمدادات المحليَّة والعالميَّة للطَّاقة بمختلف مصادرها وبِشَكلٍّ مستدام.