في هذه الصحيفة عدد الخميس 28 صفر طلبت سيدة استشارة قانونية في شأن دعوى أقامها ضدها زوجها الذي (حسب قولها) يتعاطى المخدرات مطالبا إياها بالعودة إلى بيت الزوجية بالرغم من كل (البلاوي) التي يمارسها والتي بلغت مخاطر اعتداء أصحابه أصحاب السوء على شرفها كي يوفروا له المخدرات أو يحموه من القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات. وأجاب المستشار القانوني والمحامي حامد فلاته إجابة واضحة متكاملة طبقاً للسائد من الأحكام في هذه البلاد، وأشار إلى إمكانية عجزها عن تقديم الدليل الثبوتي على تعاطي زوجها للمخدرات، وأن أقصى ما تستطيع الفوز به هو حكم بنشوزها (أي أن الخطأ واقع عليها)، وأنها قد تضطر للمخالعة وإعادة كامل المهر إليه وربما نفقات إضافية تشمل الرز واللحم الذي ملأ بطنها من ماله. الاستفسار الأول: هل المقصود بالدليل هنا: شاهدان مثلاً، يؤكدان رؤيته أثناء تعاطيه المخدرات؟ كيف يتحقق ذلك دون أن يكون الشاهدان من جلسائه الأعزاء الذين يشاركونه حفلات تعاطي الخبيث؟ وهل المطلوب أيضا إثبات حقيقة المادة التي كان يتعاطاها فلربما كانت سكراً أبيض أو ملحاً مكرراً.. أي شيء إلا المخدرات! وأعود فأسأل: لماذا لا يتم اللجوء إلى تقنيات تحليل الدم، وهي ذات نتائج ثابتة صادقة أصدق من ألف شاهد وأدق من ألف ادعاء! صدقوني لو لم يتم اللجوء إلى التقنيات الحديثة، لما استطاعت المحاكم إثبات تورط أعداد كبيرة من الإرهابيين مثلاً، أو اللصوص والمفسدين، بل وحتى جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب! هذه التقنيات نعم إلهية عظمى سُخرت لخدمة الإنسان ولمحاربة الجريمة وللكشف عن الحقائق التي يستحيل غالبا إثباتها بشهادة اثنين! وعجبي من هذا الزوج الذي بدلاً من أن يتوارى من سوء عمله وشنيع جرمه، فإذا به مكابر يقيم الدعاوى على زوجة فرّط في حقها وأساء معاملتها وحطمّ مستقبلها! مكان هذا وأمثاله السجن مقرون بغرامات مالية باهظة وتعويضات مجزية للسيدة التي أضاعت جزءاً من عمرها هباء منثوراً مع فاسد مفسد أساء لنفسه التي هو مكلف بالحفاظ عليها، وأساء لزوجته وأطفاله ومجتمعه ودينه. اللهم سترك الذي لا ينكشف! [email protected]
