خلف الأبواب الموصدة حكايات تغص بها الحناجر، حين يكون الكلام عن العنف الأسري، ومهما اختلفت وسائل العنف ومهما رصدت الإحصائيات ليس هناك ما يحصي عدد المعنفين فعليًا في ظل تكتم البعض، ويبقى السؤال الافتراضي والمنطقي إلى متى والحال يتفاقم دون إيجاد حلول فعلية للحد من ازدياد أعداد المعنفين؟، وكيف لنا ان نحميهم؟، وفي حين يقر القانونيون بزيادة حالات العنف وعدم وجود قوانين ثابتة للحماية منه، يرى آخرون أن نزع الولاية والردع هما الحل المناسب لذلك. «المدينة» رصدت قصصًا عديدة عن حالات العنف الاسري ومنها: أم محمد التي ظلت تعاني العنف وأبناؤها العشرة منذ أكثر من عشرين سنه على أيدى زوجها مما دفعها الى الهرب من المنزل مؤخرًا بأبنائها لتتخلص من جبروت وقسوة زوجها. وترى ان نزع ولاية الأب أوالزوج المعتدى يمكن ان يكون بداية لحل هذه المشكلة المزمنة التى تتزايد بدون رادع حقيقي في ظل طول الانتظار في المحاكم. وتحدثت سيدة رفضت ذكر اسمها عن قصتها التي تناهز 10 أعوام قائلة: «لاأريد شيئًا سوى قانون يحميني وابنتيّ من عنف أبيهما فأنا استطيع طلب الطلاق وأتخلص من عنفه ولكن ماذا سيحدث لهما بعد طلاقي ومن لهم ليحميهم من ابيهم الذي يمارس العنف بجميع أشكاله ضدهم». معاملة سيئة لا أحب أبي هذا ما قالته (ح , ث) في مستهل كلامها وهي فتاه لم تتجاوز عقدها الثاني تعيش مع أبيها وزوجته وتعامل معاملة سيئة مختلفة عن باقي اخواتها من ابيها وتضيف انها منعت من استكمال دراستها وتتعرض لعنف نفسي وجسدي شديد وان لغة الحوار معها تكون بالضرب مما يجعلها دومًا تفكر بالهروب من المنزل. وهذه قصة أخرى لا تختلف كثيرًا عن قصص العنف السابقة إلا أن الأم هي من كانت تمارس العنف بوحشية ضد طفلها ذي الثماني سنوات انتقامًا من زوجها السابق ليكون الابن ضحية حقدها على والده. وكانت الأم تقوم بتعنيفه منذ طلاقها حين كان عمره لا يتجاوز الخمس سنوات وأدخل عدة مرات إلى المستشفى إثر كدمات وحروق وحين تدهورت حالته النفسية أشفق عليه خاله وهرع لإبلاغ والد الطفل بما يتعرض له ابنه. من جانبها ترى نجوى الحربي أخصائية اجتماعية بجمعية حقوق الانسان بأن حالات العنف الأسري في تزايد مستمر داعية الى وضع قوانين رادعه لمواجهة ذلك وتوعية المجتمع بأضراره وما ينتج عنه. وعن دور جمعية حقوق الانسان تجاه الحالات المعنفه قالت الحربي: «إن دورها رقابي من خلال استقبال الحالات المعنفه ومن ثم توجيهها إلى الجهات المعنية وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية ومخاطبة الجهات المعنية واستخراج التقارير الطبية». وطالبت بتآهيل للشخص المُعنِّف لمعرف الدوافع التي دفعته لممارسة هذا العنف لنتمكن بعد ذلك من معالجته اذا كان عنفه بسبب إدمان المخدرات أوالديون أوغيرها من الأسباب. الأسباب النفسية وتطرق رجب بريسالي استشاري وعضوالجمعية العالمية في الطب النفسي الى الآثار النفسية للعنف الأسرى فقال: «إن الرجل يأتي في المقام الأول في ممارسة العنف تجاه زوجته وأطفاله وذلك تبعا لاختلاف أنماط وسلوكيات البشر نتيجة لبعض المعتقدات الاجتماعية الخاطئة لفهم القوامة للرجل، ومن أنواعه العنف البدني واللفظي والاقتصادي والاجتماعي». ويضيف: «إن العنف يؤثر على نفسية الأطفال بوجه خاص مما يجعل منهم شخصية عدوانية وناقمة كارهة للأسرة والمجتمع وقد تتشكل لديه شخصية غير سوية تنقل العنف لأسرته مستقبلا، ودعا إلى إلحاق الطفل المعنف ببرنامج تأهيلي طويل ومكثف من قبل فريق عمل يتكون من استشاري طب نفسي وأخصائيين اجتماعيين لتأهيله والتنفيس عن مشاعره المكبوتة وتفريغ شحنات البغض والكراهية التي نتجت عن العنف الذي تعرض له. أما عن القوانين التي تضمن الحماية القانونية والاجتماعية للمعنفين ذكر المستشار القانوني سلطان الحارثي بأنه لا يوجد قانون واضح وراسخ يتضمن شرحًا لماهية العنف وعقوبته وسبل التحذيرات التي تمنع المعنف من الإعتداء، وأشار إلى أن الوضع الراهن يعتبر العنف اعتداء على النفس حيث يتقدم المعنف أومن يعوله للشرطة وتحال الحالة إلى المستشفى للتأكد وفي حال تحقق الاعتداء والعنف يتم التحقيق مع طرفي الشكوى ثم تحال القضية للمحكمة المختصة ويحكم القاضي بما يراه رادعًا للمعنف، ورأى أن هذا الإجراء غير كافٍ ولا يحمي المجتمع من الوقوع في العنف الأسري، وقال: «لابد من دراسة الوضع بشكل أشمل ووضع قوانين واضحة ورادعه لحماية المعنفين». مسؤولية المعلمين من جهتها قالت د. فتحية بنت حسين القرشي أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جامعة الملك عبدالعزيز رئيسة الفريق النسوي بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة سابقًا: «تشكل ممارسات العنف تجاوزًا واضحًا لأخلاقيات وتعاليم الإسلام ولكن من يمارسونه غالبًا ما يضعون المبررات وقد يعتبرونه وسائل مشروعة لضبط السلوك بينما لا يوجد تشريع سماوي يتيح ذلك». كما تجري محاربة العنف في المجتمع من جهات مختلفة من أهمها مراكز الشرطة التي على قلة عددها تقوم بدور رائد في ردع ممارسات العنف، كما أن هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الرقابة والتحقيق، تعالج العنف بمستويات متعددة من الإهمال إلى ممارسات التعذيب، ونظرًا لتعدد الأبعاد التي تتعلق بالعنف وممارساته بادرت الجامعات السعودية بتخصيص كراسي علمية لمواجهته ومن ذلك احتضان جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لكرسي العنف الأسري وكرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية وكرسي الأمير خالد الفيصل لتعزيز الاعتدال، وخلال مهام إشرافي على البحوث العلمية لطالبات الماجستير أنجزت الطالبة إيمان عسيري بحثًا عن العنف ضد الأطفال، كما أنجزت الطالبة هيلة القحطاني بحثًا بعنوان «دور المعلم في تنمية الاعتدال المدركي والسلوكي بين الطلاب» وتوصلت إلى نتائج هامة جدًا لفتت الانتباه إلى أهمية انتهاج التكامل والشمولية في محاصرة العنف حيث اتضح أن المعلمين وبتأثير من الضغوط والأعباء المتعددة يميلون إلى استخدام العقوبات أكثر من التشجيع لضبط عملية التعلم، وقد تضمن بحثها أوراقًا بخطوط الطلاب تبين حجم معاناتهم من العنف المدرسي والذي بدوره يؤسس ويتيح العنف الأسري والمجتمعي».
