اتهام الوزارة «كلام فاضي»

أمل وعمل

نشرت إحدى الصحف أول أمس رفض أحد الوزراء الاتهامات الموجهة للشركات التي تقوم وزارته بالتعامل معها وذلك بشأن إهمالها للتنمية الاجتماعية في المناطق والمحافظات الصغيرة التي تعمل فيها واصفاً هذه الاتهامات بأنها (كلام فاضي).
وقد تعجبت كثيراً من هذا الوصف؛ الذي أصبح نهج بعض المسؤولين الذين ما إن يتم مواجهتهم بأي أمر يتعلق بإدارتهم؛ إلا وتجد الرد يكون بأن هذا الأمر غير صحيح، وهذا كلام فاضي، وهذه شائعات مغرضة... وغيرها من التعابير التي تنفي نفياً قاطعاً أي تهمة.
وعلى الرغم من أن الشواهد والدلائل قد تُؤكِّد صحة بعض تلك الاتهامات، إلا أن بعض المسؤولين يفضل اتباع سياسة النفي المباشر لأي اتهام يُوجَّه إليه، وذلك قبل البحث والتحري في صحة الاتهام الموجه، ولعل هذا الأمر يحتاج من بعض المسؤولين إلى التريث وعدم استعجال في الرد، فأحياناً قد تواجه مسؤولاً لتخبره بأن الخدمات الأساسية غير متوفرة في مكان ما؛ فينفي ذلك مباشرة، ويفيد بأن هذا الخبر غير صحيح، ويؤكد أن الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق متوفرة، وعند زيارتك لذلك المكان لا تكاد تجد ما أكده ذلك المسؤول، وتفاجأ بأن ما ذُكر من أخبار عن عدم توفر الخدمات كان صحيحاً، وأن كلام المسؤول لم يكن صحيحاً، وهنا إما أن تصف كلام ذلك المسؤول بأنه (كلام غير صحيح)، أو أن تبدأ تلتمس الأعذار له، فقد تكون المعلومات التي رفعت لذلك المسؤول غير صحيحة، أو أن الخدمات وصلت ولكن لم تنطلق، أو غيرها من الأعذار الأخرى التي قد تُلتمس لذلك المسؤول.
ولاشك بأن هناك أخبارا كاذبة وشائعات وتهما مغرضة، وكل ذلك موجود في مجتمعنا، ولكن يجب على المسؤولين أن لا يتعاملوا مع مثل هذه الأمور بتوتر وحساسية، بل يجب أن يكون نفيهم لها قائما على أدلة وشواهد وبراهين حقيقية، تؤكد عدم صحة تلك الأخبار، وتثبت أنها غير حقيقية ولا يكتفى بوصفها أنها (كلام فاضي).
Ibrahim.badawood@gmail.com