“نزاهة": عبارة “لا بأس بها" لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة

في ردها على بيان أمانة الحدود الشمالية

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن بيان أمانة الحدود الشمالية لم يكن كافيا واستخدمت عبارة « لا بأس بها» التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة
وأكدت الهيئة في ردها على بيان الأمانة بأن مندوب الهيئة استعجل في تسجيل المعلومات بقولها إن المندوب لم يتسعجل ووقف على الطبيعة وسجل موقفه وانصرف بعد أداء المهمة.
وجاء رد الهيئة تعليقاً على ما نشر حول بيان أصدرته أمانة منطقة الحدود الشمالية ، رداً على بيان الهيئة حول ملحوظاتها على الأعمال التي تنفذ في حي الربوة بمدينة عرعر،بأن الهيئة حاولت أن توكل الأمر الى الأمانة في البداية، وطلبت منها التحقق مما نشر عن وضع المشروع ، وعندما لم تجد الهيئة أن رد الأمانة كافٍ في ايضاح ما طلبته، خاصة عند ما ذكرت أن مدة التنفيذ (لابأس بها) ،وهي العبارة التي لم ترد في قواميس ومصطلحات الأنظمة ولا يمكن معها تحديد المسؤوليات ،خاصة وقد وجدت الهيئة فيما بعد أن مدة التنفيذ لا تتجاوز نسبة 5% ، وهي نسبة لا يمكن أن يقال إنه (لابأس بها) ، وهو ما دعا الهيئة الى تكليف أحد مهندسيها بالوقوف على الوضع، والتأكد منه من خلال التواصل مع الاطراف المعنية وهي الامانة والمقاول والاستشاري ، وقد بدأ مندوب الهيئة مهمته بمقابلة الامين ووكيله، وأطلعهم على مهمته وطلب مساعدتهما ، فأوكلا الأمر الى مندوبين عن المقاول والاستشاري ، ولم يكلفا أي مسؤول من الأمانة بمرافقة مندوب الهيئة على الطبيعة، الذي أنهى مهمته في الموقع ثم عاد الى الامانة وحصل على الوثائق اللازمة من ملف المشروع ، وهو ما ينفي اتهام الامانة لمندوب الهيئة بالتعجل ، حيث لم يتبق أمامه ما يقوم به .
وقالت الهيئة : إن جميع ما ذكرته الهيئة في بيانها وفي خطابها الذي بعثته لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية حول الموضوع صحيح وفقا للوثائق والصور التي توثق بها الهيئة أعمالها دائماً تحسباً لأي ادعاءات مماثلة .
وحول ما ورد في بيان الأمانة من تشكيك في حياد الهيئة أو قدرة موظفيها قالت الهيئة :إنها تنطلق في اعمالها مما نص عليه الأمر الملكي الصادر بإنشائها وما اوجبته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما أوجبه تنظيمها ، بكل حيادية وتجرد ، ولا تعير اهتماما لما يقوله من يحاول الاحتماء خلف عبارات مثل تلك عن مواجهة القصور والخلل في المشاريع التي هو مسؤول عنها، وتوفير الخدمات على الوجه المطلوب ، ورفع المعاناة عن المواطنين ، كما هو الحال بالنسبة لقاطني الحي المذكور ، الذين يمكن الرجوع الى ما عبروا عنه من ارتياح عندما وجدو أن الهيئة وقفت مع مطالبهم المحقة في اصلاح وضع الحي ، وسوف تستمر الهيئة في منهجها الذي تثق منه ، ومن كفاءة موظفيها وأمانتهم وحيادهم، لأنها بذلت في اختيارهم حرصاً هي مسؤولة عنه ، مؤكدة أنها سوف تستمر في نشر التجاوزات والمخالفات من منطلق الشفافية الذي انتهجته في أعمالها ، وانطلاقاً من حق المواطن في الاطلاع على ما يتعلق بتنفيذ الخدمات التي تخصه، والمطلوب من الأمانة هو ألا تترك أمور تنفيذ المشاريع والخدمات للمقاولين والاستشاريين دون متابعة جادة من بداية المشروع ، لكي يشعر كل منهما بمسؤوليته في التنفيذ ، حيث إن هناك قصوراً ملحوظاً على أداء بعضهم، وعلى دور الأمانة في المتابعة.