قضاة السيول يفاجئون 5 متهمين جدد بتزوير صكوك أراض محاذية لقرية مرسال

تقرير “العدل" أكد عدم إمكانية إفراغ الأراضي الكبيرة إلا بإذن رسمي مسبق

شهدت الجلسة الثانية التي خصصتها الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم لمحاكمة 5 متهمين جدد بقضايا تزوير افراغ صكوك اراض بجدة مفأجاة اذهلت المتهمين الاربعة الذين من بينهم كتاب عدل ورجال اعمال، حيث فأجأ رئيس الدائرة القضائية الحضور بتقرير وزارة العدل ردا على استفسارات الدائرة القضائية المتضمن (بأن إفراغ الصكوك للأراضي ذات المساحات الشاسعة، لا يمكن إفراغها إلا بإذن رسمي مسبق منها).
وبدأت وقائع المحاكمة بمواجهة المتهم الاول (كاتب عدل) والذي تضمنت دفوعاته في معرض اجابته عن تهمة التزوير في محرر رسمي واصدار صك ليس له أساس في المحكمة بزعمه أن قصة الصك حدثت قبل 7 سنوات، وأنه قد ينسى بعض التفاصيل زاعما أن شخصا جاءه في مكتبه بكتابة العدل.
وقال له إن لديه إفراغا لأرض مساحتها 4.6 مليون متر مربع تقع في منطقة قرية مرسال جنوب جدة، وأخبره بأنه مضطر الى إفراغ الصك في حينه لظروف سفره.
وأضاف كاتب العدل المتهم أنه وجه ذلك الشخص شفهيا بأن يأتي بباقي أطراف المبايعة وهم المشتري والشهود، وأنه فعلا جاء الشهود والمشتري في نفس اليوم ليقوموا بالتوقيع على الإفراغ وأنه بعد أن قام بالإفراغ ذكر له المشتري أنه لم يشاهد البائع، وذلك ما أوجس منه ريبة وشكك في صحة الإفراغ، وأنه قام بمخاطبة رئيس كتابة العدل بمذكرة تتضمن عرض ما يرتاب منه في شأن ذلك الصك، وذكر للمحكمة أنه يستطيع إحضار المذكرة المزعومة.
ونفى كاتب العدل المتهم أقواله في التحقيقات التي اشارت في حينها الى أنه طلب 10 ملايين ريال مقابل إصدار الصك مؤكدا انه سوف يقدم مذكرة جوابية خلال الجلسة القادمة.
وبسؤال رجل أعمال المتهم الثاني عن قرار اتهامه بالمساهمة في تزوير الصك محل الاتهام ورشوة كاتب العدل ب10 ملايين ريال، أجاب بأنه يمتلك الأرض محل الاتهام الواقعة في منطقة ذهبان (قرية مرسال) ومساحتها 4.6 مليون متر مربع، وقال إنه اشتراها من شخصين وحاول استخراج صك شرعي لها فلم يتمكن فالتقى بشخص (المتهم الرابع المحامي) ادعى أن له علاقات، واتفق معه على إصدار الصك بمبلغ 60 مليون ريال.
وبالفعل طلب منه المذكور الحضور مع أحد الأشخاص ليكون هو الشخص المشتري وبالفعل أحضر المتهم الثالث (رجل الأعمال) وأنه طلب منه أن يلتقي به بعد ظهر الجمعة بحضور شخص آخر، في بيت كاتب العدل المتهم الأول، وتم الإفراغ حينها في بيته، وأن المتهم الثالث المحامي قدم له صورة من إصدار الصك، وأنه بعد تأخر المعاملة للصك الاصلي، باعها بالصورة الى مشتر جديد بمبلغ 160 مليون ريال، وأنه تسلم منها فقط 60 مليونا.
وأنكر المتهم الثاني صاحب الأرض أن يكون دفع أي مبالغ رشوة لكاتب العدل باعتبار أنه لم يقابله في محل عمله، وأنه لم يلتق به وقت الإفراغ، وأن الاتفاق كان مع المحامي المتهم ولا يعلم من قام بدفع المبالغ ولمن، وبسؤاله عن جريمة استعمال محرر رسمي مزور (الصك) أجاب بأنه لم يستعمل الصك وإنما قام ببيعه بناء على صورة منه، وأن المشتري يعلم بمشكلة الصك ورضي بالبيع باعتبار أنه سيعالجها.
وأجاب المتهم الثالث وهو رجل الأعمال المشتري الأول، إن دوره تمثل في الإفراغ للأرض وأن ذلك تم بدون مقابل، وفق رغبة صديقه صاحب الأرض، وكرر للمحكمة ذات تفاصيل المبايعة بحسب رواية البائع المتهم الثاني، ورد المتهم الأول بأن قول المتهمين صاحب الأرض والمشتري يقصر عليهما، وأنه غير صحيح وأكد أن الإفراغ تم في كتابة العدل، ودفع بتدليل المتهمين بذكرهم لعنوان بيته، بأن عنوان بيته معروف ويمكن لأي شخص أن يتبعه بسيارته ليحدد موقع منزله.
وقدم المتهم الرابع (المحامي) مذكرة مكونة من 4 صفحات مضمونها رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، فيما طلب المتهم الخامس أجلا لإعداد مذكرة دفاع عن قرار الاتهام، وطلب ممثل الادعاء أجلا للاطلاع على ما جاء في مذكرة دفاعه،
وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة تم تحديد الثالث من شهر ربيع الأول القادم موعدا لمواصلة الجلسة المقبلة.