وأعني هنا معالي وزير العمل و حواري مرتبط بشكل أساسي بالحوار الذي أجرته معه جريدة الشرق و نُشر بتاريخ 5 صفر الجاري ؛ فأقول و بالله التوفيق: جاء في مقدمة الحوار أن عدد العمالة الوافدة حوالي ثمانية ملايين عامل ، 68% منهم براتب أقل من 1000ريال ، و 18% أقل من 2000 ريال أي أن 86% أقل من 2000 ريال ، وهي وظائف لا تصلح للسعوديين ، و يفترض الوزير أنه بفرض رسم 200 ريال ستصبح أكثر جذباً لهم ، و هنا علينا ملاحظة أمرين: الأول أن هذه الوظائف لا تصلح للسعوديين ليس فقط لأنها منخفضة الأجور ، و إنما لأن غالبيتها لا تصلح للسعوديين لأنهم يأنفون العمل فيها مثل عمالة الصيانة و التشغيل و المقاولات و النظافة ، و هذا النوع الأخير من الوظائف مهما رفعت أجوره فلن يعمل فيها السعوديون ، و بالتالي يُصبح رفع كلفتها من غير طائل. أما الأمر الثاني فهو أن الإحصائية تتحدث عن أقل -ولاحظوا هنا كلمة أقل- من 2000 ريال ؛ بمعنى أن الزيادة في أقصاها سترفع أعلى أجر في هذه الشريحة وهو 1999ريالاً إلى الأجر 2199ريالاً ، فإذا كان حافز يدفع للعاطل 2000 ريال فهل يعتقد معالي الوزير أن ال 199 ريالاً الزيادة عن مكافأة حافز ستجذب السعودي للعمل ؟؟ أنا أجزم ب لا . و أما إجابة معالي الوزير على مسألة تأثر أسعار السلع و الخدمات فقد أقر معاليه بأن هناك ارتفاعا في التكلفة بنسب متفاوتة ما بين قطاع و آخر ، بل و حدد ارتفاع الكلفة اليومية في المتوسط للعامل ب 6.6ريال يومياً ، وكنت أتمنى عليه أن يقر أيضاً بأن هذه الكلفة سوف يتم تجييرها إلى المستهلك النهائي مهما صغرت ، لأنه يعلم جيداً أن القطاع الخاص -وهو قادم منه إلى الوزارة- لا يُغفل أي عنصر من عناصر التكلفة مهما صغر ، و يسعى دائماً إلى تعظيم أرباحه ، فمؤسسات القطاع الخاص ليست كمؤسسات العمل الخيري.. و أما حديث معاليه عن المنافسة و أن التجار يواجهون منافسة و يخشون من ضياع حصتهم السوقية لمنافسيهم و ان هناك حرب أسعار ، فأقول ابتداءً أن محرك المنافسة ومقياس التنافسية هو خفض الكلفة و تعظيم الربحية ، ثم إن معاليه أغفل الأثر الكلي لقرار وزارته الكلي أيضاً حيث أنه لم يستثنِ أحداً ، فالتجار جميعهم سيتأثرون وإن بنسب متفاوتة ، وعليه فهم لن يخشوا من ضياع حصتهم السوقية بسبب رفع أسعارهم .. و الدليل أن التجار لم يخشوا من ضياع حصتهم السوقية أثناء موجات التضخم و تكرارهم لرفع الأسعار خلال السنوات الأخيرة ، لأن الأسباب كانت كلية و ذات آثار كلية ، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع و المواد و الخدمات على المستوى العالمي الذي لا يستطيع أحد من التجار تفاديه مثلما هو الحال مع قرار وزارة العمل الأخير. و أضيف أن الزيادة في التكاليف نتيجة للقرار و التي تُقدر بخمسة عشر مليار ريال –وفقاً لتصريحات نائب معاليه- لن يكون تأثيرها بنفس الرقم و إنما قد تتضاعف عدة مرات بفعل مجموعة من الارتفاعات في عناصر التكلفة -مواد و خدمات- وأيضاً بفعل سياسات التسعير التي قد تضاعف أثر الزيادة عدة أضعاف ، مع ملاحظة أن التاجر والمستهلك في وضع نفسي يتقبل مثل هذه الزيادة. و أما حديث معاليه عن أهداف القرار المباشرة و غير المباشرة ، فأقول أن الهدف المباشر و هو تحويل الوظائف المنخفضة إلى وظائف ذات أجور مناسبة تنجح في جذب العمالة الوطنية فهو هدف غير واقعي و لن يتحقق باعتبار أن المائتي ريال الإضافية على 86% من الوظائف التي يقل أجرها عن ألفي ريال لن يكون جاذباً للعمالة الوطنية حتى في الوظائف التي يقبل السعوديون العمل فيها بسبب ضآلة المائتي ريال من جهة و برنامج حافز من جهة أخرى. وأما الأهداف غير المباشرة وهي أربعة كما ذكر معاليه ، فالأول و هو توجيه عائدات القرار لدعم برامج التدريب و التوظيف في القطاع الخاص فأقول أن الدولة تنفق أضعاف هذه العائدات على التعليم و التدريب و لديها القدرة على تحمل زيادة إنفاقها بنفس القدر ولا ينبغي تحميل المواطن هذه الكلفة. و أما الهدف الثاني و هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية مقابل الوافدة و تقليص فجوة التكلفة بينهما و التي قدرها ب 2900 ريال ؛ فأقول إذا كانت الفجوة 2900 ريال فعن أي ميزة تنافسية تتحدث يا معالي الوزير و هل تقليص فجوة التكلفة من 2900 إلى 2700 سوف يجعل العمالة الوطنية أكثر جاذبية من العمالة الوافدة ؟ وأما الهدف الثالث و هو التضييق على المتسترين فإنني أؤكد لمعاليه أن المتسترين في مأمن و سيزدادون كلما ضيقتم على التجار الحقيقيين ، فهم -واعني المتسترين و المتستر عليهم- أكثر قدرة على التكيّف مع قراراتكم من التجار الحقيقيين الذي ضاقوا ذرعاً بكثرة القيود و المنغصات من وزارة العمل و غيرها من الوزارات ، و بعضهم ترك تجارته وصناعته واتجه لتجارة الأسهم و تجارة العقار وكلاهما لا يخلقان فرصاً وظيفية ، و بعضهم هاجر بتجارته إلى الخارج ، و البعض تحول إلى طالب عمل و مسجّل في برنامج حافز. وأما الهدف الرابع و هو زيادة و تحفيز التوطين من خلال بدء بعض المنشآت التي حققت 35 و 40% في رفع نسب التوطين للوصول لحد الإعفاء و هو 50% فكنت أود ان يوضح معاليه أجور الوظائف في هذه المؤسسات و أعداد العاملين فيها و كم حجمها نسبة لسوق العمل؟ وانا على يقين بأنها نسبة لا تستحق أثمان القرار. بقي التعليق على إجابة معاليه فرض الرسوم على جميع القطاعات و المهن عندما قال إنه لا يمكن فرضها حالياً لأن المهن المسجلة لدى وزارته لا تعكس المهن على أرض الواقع ؛ بأن أقول ألم يئن لوزارتكم أن تصحح هذا الواقع بإلغاء قراراتها غير الواقعية بحظر عشرات الوظائف على الوافدين ، لكي تستطيع أن تضع خططا و تُصدر قرارات واقعية و ناجحة؟ أم سنظل حقلاً للتجربة و الخطأ ؟ والله المستعان .. [email protected]
