البرلمان البريطاني يحذر الحكومة من التدخل المباشر في سوريا

حذر أعضاء في مجلس العموم البريطاني الحكومة البريطانية من أن التدخل المباشر في الحرب الأهلية الجارية في سوريا لإسقاط الرئيس بشار الأسد سيكون عملًا غير مشروع في غياب قرار من مجلس الأمن وكتب ريتشارد أوتاوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزارة الخارجية للمطالبة بمهلة كافية للنواب لمناقشة أي تغيير في سياسة الحكومة. وقالت اللجنة إن الحكومة يجب أن تنشر مشورة قانونية رسمية قبل الشروع في التدخل المباشر لإمالة التوازن في الانتفاضة السورية لصالح المعارضة. ويشعر أعضاء البرلمان البريطاني بالقلق من أن الحكومة تتجه نحو المساعدات العسكرية المباشرة للقوات السورية المعارضة، إذا كانت ستتمكن من تعديل قرار حظر الأسلحة على سوريا الصادر من الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي.
طلب مستر اوتاواي من وليام هيج وزير الخارجية البريطانية التأكد من أن الحكومة قد نظرت في المشورة الرسمية من النائب العام بشأن مشروعية التدخل في سوريا في ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن. وجاء في الرسالة أن الوضع السوري يختلف عن حرب العام الماضي في ليبيا حيث كان حلف الناتو قد استفاد من الدعم المتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي وقد أعرب بعض أعضاء مجلس النواب عن مخاوف حول فائدة ومشروعية وقانونية التدخل الغربي في سوريا فيما ذكرت الرسالة وقال اوتاواي: (في ذلك الوقت من تدخلنا في ليبيا، كانت الحكومة البريطانية قد نشرت ملخصا للمشورة القانونية التي تلقتها، التي خلصت إلى أن قرارات مجلس الأمن قدمت أساسًا قانونيًا واضحًا لا لبس لنشر قوات بريطانية ومعدات عسكرية في ليبيا)، وقال أوتاواي إن أعضاء البرلمان البريطاني يشعرون بقلق متزايد من أن هناك زخمًا من الإعدادات للقيام بقرار يقضي بالدعم العسكري للمعارضة في سوريا. وكان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني قد علق في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه يجري بحث «جميع الخيارات» لمساعدة المعارضة وهذا التصريح هو ما أدى إلى استعجال إرسال رسالة أعضاء البرلمان المطالبة للحكومة بعدم التدخل دون قرار من مجلس الأمن .