لقاء طاولة الحوار: قرب التأمين الطبي لمشمولي الضمان

الأميرة البندري: ورثة الملك خالد خصصوا ثلث تركتهم لأعمال الخير

كشف اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والادارة بجامعة الملك عبد العزيز «على طاولة الحوار الأكاديمي» عن قرب صدور نظام للتأمين الطبي للمشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك قرب حل مشاكل الأربطة الموجودة في المملكة وخاصة مدينة جدة التي تكاد تنحصر فيها الأربطة المتبقية بعد اختفائها من مكة الكرمة والمدينة المنورة تقريباً خاصة بعد مشاريع التوسعة الضخمة للحرمين الشريفين. وأوصى اللقاء بضرورة إنشاء هيئة مستقلة أو جهة مختصة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعات الأسر المنتجة في المملكة من أجل جمع شتات هذه المشروعات والنهوض بها والتيسير على أصحابها في جودة الانتاج والتسويق بما يعود بالنفع على هذه الأسر والمجتمع في آن واحد. جاء ذلك خلال اللقاء العلمي على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة ، وعُقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل بن عبد العزيز آل سعود المديرة العامة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت بدر بن سعود بن عبد العزيز، وتحدث في اللقاء كل من محمد بن عبد الله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي ، والدكتور صالح بن عبد الرحمن السعد أستاذ كرسي الدكتور عبد الهادي طاهر لأبحاث فقه ومحاسبة الزكاة، ومازن بن محمد بترجي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، وندى بنت عبد الله البواردي رئيس جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية، وجاء اللقاء تحت عنوان ( الضمان الاجتماعي : الانتقال من الرعوية إلى التنموية) .
وفي مستهل رحب الدكتور حسام العنقري بعميد كلية الاقتصاد والإدارة بالمشاركين ، ووعد باستمرار هذه الفعاليات التي تستضيف نخبة من المعنيين بقضايا الوطن اللقاء. ثم تحدثت سمو الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل عن أهداف وفلسفة واستراتيجية مؤسسة الملك خالد الخيرية وقالت: لقد خصص ورثة الملك خالد ثلث تركتهم لأعمال الخير، وهو ما قامت عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية منذ عام 2001 م ، بعد إشهارها في ذلك الوقت بعد أن كان يتم الإنفاق على أعمال الخير قبل ذلك .
من جهته شدد محمد بن عبد الله العقلا استمرار صرف الضمان الاجتماعي لغير القادرين على العمل ولن يتم التحول من الرعوية إلى التنموية في هذا الصد ووفقاً لهذا المفهوم حرصا من الدولة على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً والفقراء خاصة المطلقات والأرامل وغير القادرين عن العمل وفي أوجه الانفاق التي تتبناها الدولة حاليا عبر الضمان الاجتماعي.
على الصعيد نفسه شدد مازن بترجي رئيس جمعية البر بجدة على أهمية تمويل مشاريع الأسر المنتجة، مع مساعدتها بدراسة الفرص الاستثمارية، موضحا أن هناك تنسيقا بين جمعية البر ومحافظة جدة لحل مشاكل الكثير من الأربطة الموجودة في جدة حيث يوجد 70 رباطاً بينهم 30 رباطاً تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف .