أكاديميون يناقشون استثمار أموال الفقراء

يبحث غداً مجموعة من الأكاديميين والتجار وسيدات المجتمع برفقة مسؤول كبير في وزارة الشؤون الاجتماعية أحوال الفقراء ضمن ندوة علمية تعنى ب"الضمان الاجتماعي"، تنظمها جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وتأتي في إطار البحث عن الانتقال بالضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية من أجل تطوير الضمان الاجتماعي، والارتقاء بدوره في المجتمع، بعد أن أثبت أنه من أهم المؤسسات الحكومية الناجحة، التي تحتضن الفئات الفقيرة والمحتاجة، وتكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وتوفر لهم حياة مستقرة. وأشار عميد كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة الدكتور حسام العنقري، إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات "لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي"، التي تنظمها الكلية للعام السابع على التوالي بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث. وبين العنقري أن الندوة التي تستضيفها الكلية على المسرح الطبي بالجامعة ستكون برئاسة الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية، ويتحدث خلالها كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا، وأستاذ كرسي الدكتور عبد الهادي طاهر لأبحاث فقه ومحاسبة الزكاة الدكتور صالح السعد، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة مازن بترجي، ورئيس جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية ندى البواردي. وكشف العنقري عن أن الندوة ستركز على كيفية البحث عن مسار جديد للضمان الاجتماعي وتطويره للرفع من مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة وتحويلها من دائرة الفقر إلى دائرة الاكتفاء، مع أهمية وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ ذلك، على أن تتضمن الخطط وضع أولويات محددة بهدف تحويل الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية بطرق صحيحة وعلى أسس مدروسة سلفاً لضمان جدواها، وليس بطرق عشوائية أو مرتجلة حتى تؤتي ثمارها. وأوضح الدكتور العنقري أن الندوة ستتناول بالشرح موضوع استثمار أموال الزكاة من أجل زيادة المردود والناتج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن كلية الاقتصاد والإدارة مستمرة في تقديم فعاليات برنامجي "لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي واللقاء العلمي الشهري"، حتى نهاية العام الجامعي الحالي من أجل تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وتكامل البحث العلمي مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف المجالات وتوظيف البحث العلمي في تحقيق ذلك، وحتى لا تكون الأبحاث والدرسات العلمية والأكاديمية بمعزل عن احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.