“ملتقى العمد من منظور عصري".. رؤية ثاقبة

ما دعت إليه الدراسة العلمية بجامعة الملك عبد العزيز والمقدمة من الأستاذ صالح عسيري بعنوان (( تفعيل وتطوير دور عمد الأحياء )) دراسة تطبيقية لإعادة هيكلة وميكنة نظام عمد الأحياء بمدن ومحافظات المملكة المرحلة الأولى محافظة جدة والتي تمحورت إلى ضرورة زيادة صلاحيات عمد الأحياء فيما يتعلق بمخاطبة الجهات الحكومية وارتباط مرجعية كل عمدة بمحافظة المدينة التابع لها مباشرة عن طريق هيكل إداري يرأسه مدير شئون العمد والتي نشر فيها ملامح وفحوى تلك الدراسة بالجريدة ليوم السبت 24محرم 1434ه العدد (18126) بقلم الأستاذ صالح عسيري تعد من الدراسات النوعية و الجيدة التي تسهم في تطوير مراكز العمد وإعادة هيكلتها إدارياً وأمنياً وإطلاق برنامج تنفيذي لتفعيل دور عمد الأحياء والارتقاء بعملهم.
ان ملامح تلك الدراسة مشابهة لدراسة قمت بإعدادها ورفعها لسعادة مدير شرطة محافظة جدة بتاريخ 20/3/1432ه (دراسة عن مراكز العمد وإعادة هيكلتها وكيفية تطوير أدائها وتطبيق الجودة في العمل الإداري والأمني ) وتبلورت تلك الدراسة بان ما تشكله مراكز العمد من دور هام من خلال الأعمال التي تقوم بها والتواصل المستمر بين أفراد المجتمع والقيمة الاجتماعية والأمنية التي يحملها العمدة جعلت من مراكز العمد ضرورة ملحة للتطوير والتغيير نحو عمل اجتماعي وأمني متقدم ومتطور في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وبلادنا في عصر الثورة الإعلامية والتكنولوجية فأساس نجاح أي عمل هو ترابط العلاقة التكاملية بين القطاعات أو الجهات التي تعمل في مجال واحد وأن تطبيق الجودة في العمل المؤسسي المحترف الذي يقوم على الوحدة والتماسك الأمني يسخر كافة الإمكانيات وتجنى ثماره ويتم الوصول فيه إلى أفضل النتائج وما تقدمه اليوم مراكز العمد من عمل داخل الأحياء لتسهيل كافة الأمكانيات للمواطنين والمقيمين والجهات المعنية للوصول إلى مبتغاها عن طريق هذه المراكز داخل الأحياء والتي تعمل في تحقيق نتائج أفضل في كل المجالات وأخص بالمجال الأمني والتي ركزت على الإجراءات الوقائية الاستباقية التي استفادت منها مراكز الشرط في التصدي لبعض الجرائم والحيلولة دون وقوعها وأصبح الدور هاما وحيويا وخصوصاً بعد أن تزايد العمران وعدد السكان في ظل هذا الاتساع والتطور الهائل الذي تنعم به بلادنا و قد تركزت الدراسة في تقليص ودمج مراكز العمد وتغير مسميات العمد ليصبح رئيس مركز ونائباً له ومساعداً للأمن الجنائي فيما يخص الأعمال الأمنية المكلفين بها ومساعداً لشئون الأحياء للأوضاع الاجتماعية التي تخص الجانب الاجتماعي في تحقيق التوازن المعيشي للأفراد واستحداث قسم نسائي لخدمة خصوصية المرأة تتولى رئاسته مواطنة مؤهلة ترتبط بشكل مباشر برئيس المركز وترتبط إدارياً بمحافظات المدن والفكرة في تقليص تلك المراكز ودمجها على أن لا تتجاوز عشرين مركزاً على مستوى محافظة جدة بدلاً عن ما يقارب أربعة وتسعين مركزاً وان تقليصها ودمجها يحد من التكاليف والأعباء على الدولة ويسهم في تطوير أداء تلك المراكز بأفضل أنواع التكنولوجيا المتقدمة وتحقق سبل الراحة للمواطنين .
إن التطوير الأمني انبثق من رؤية خادم الحرمين الشريفين عندما أمر حفظه الله بتغيير جميع المباني المستأجرة في جميع مناطق المملكة بمبان حكومية نموذجية لتكون مواكبة للتقدم والازدهار الذي تنعم به بلادنا وإن التقدم في جميع المجالات مرهون بالجانب الأمني ليكون مواكباً ومسايراً عما يحدث من تطورات في المجالات الأخرى
وقد أكد سمو أمير منطقة مكة المكرمة رؤية خادم الحرمين الشريفين في التغيير والتطوير من خلال ملتقى عمد الأحياء من منظور عصري والعزم على المشي قدماً في وضع استراتيجيات مناسبة لتطوير مراكز العمد من خلال الدراسات الجادة والفاعله .
عبدالعزيز حيد الزهراني - عمدة مدائن الفهد