"الشورى" يدعو إلى إسناد مسؤولية مراقبة القمح والأرز والسكر والشعير لمؤسسة الصوامع

دعا عدد من اعضاء مجلس الشورى اليوم الى إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والسكر والشعير والذرة الصفراء، وفول الصويا لمؤسسة الصوامع والغلال.
وطالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان للخارج.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور المؤسسة في الحد من تهريب القمح للخارج داعيًا الى أن تعمل المؤسسة مع الجهات المختصة للقضاء على ذلك، في حين رأى عضو آخر ضرورة أن تعيد اللجنة صياغة توصيتها بشأن الإعانة المدفوعة من الدولة لدعم القمح بتحديد الجهات التي يجب على المؤسسة التعاون معها للحد من تصدير منتجات القمح المعان للخارج.
ودعا بعض الأعضاء إلى أن تعمل المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على استمرار زراعة جزء من احتياج المملكة من القمح واختيار الأماكن المناسبة لذلك وتحديدها، تجاوزًا للعشوائية في زراعته مما يستنزف المخزون المائي وذلك لضمان أمن غذائي مستدام في المملكة.
ووافق المجلس على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني، وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني.
ووافق المجلس على ترتيبات تفعيل العناوين، ومن أبرز مواد هذه الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنوانًا لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها، كما يعتبر عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنوانًا معتمدًا تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
كما أكدت إحدى مواد النظام على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك والتي تشمل مثلًا إصدار التراخيص أو تجديدها، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه.
وأورد التقرير عدة تحديات ومعوقات مؤسسية وتنظيمية وإدارية وتمويلية واستثمارية، وتحديات اجتماعية فرضتها الطبيعة المتداخلة والمتشعبة لهذه القطاعات والطلب المتزايد للنشاط السياحي وتوسعه على مستوى المملكة دون أن يواكبه التطوير المؤسسي المستهدف، ومحدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنمية السياحية وعدم تناسبها مع الاختصاصات والقطاعات الجديدة.
ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات ولتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وطالبت اللجنة بالعمل على جذب السياحة الخارجية خصوصًا سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة أن تعمل الهيئة على تسجيل الآثار المهمة بالمملكة في منظمة اليونسكو، وزيادة أعداد ما تم تسجيله حتى الآن، وإيجاد الحماية للآثار ودعم الهيئة في ذلك، كما دعا أحد الأعضاء أن تتبنى الهيئة إيجاد مناطق سياحية مفتوحة على الشواطئ بالتعاون مع أمانات المناطق، وطالب بأن تتبنى الهيئة برنامجًا لتصنيف المطاعم، وافتتاح متاحف وطنية في بقية المناطق.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة الاستفادة من الجزر وتنظيم زيارات سياحية لها وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، داعيًا لتكثيف البرامج التدريبية على الحرف اليدوية القديمة واستثمار ذلك في التنمية السياحية.
وتساءل أحد الأعضاء عن الأسباب التي تحد من اجتذاب السياح للمواقع الأثرية في المملكة في حين أن المواقع الأثرية في عدة دول مجاورة تجذب أفواجًا سياحية طوال العام مما يشكل موردًا اقتصاديا مهمًا، داعيًا إلى إشاعة الثقافة السياحية في المجتمع للعمل على النهوض بالقطاع السياحي في المملكة.
ولاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قد ركزت في تقريرها على جذب السائح الأجنبي للمملكة، في حين أن خروج السائح السعودي للخارج هو الموضوع الذي يستحق الدراسة والعمل على جذب المواطنين للتعرف على مناطق المملكة ومميزاتها السياحية.
من جهة اخرى ناقشت لجنة الشؤون الأمنية -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي في اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في الرياض، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، بحضور معالي مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد وعدد من كبار الضباط المسؤولين في المديرية.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع الضوابط لبلاغات تغيب العمالة الوافدة وأبرز ما تضمنته، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو المديرية تجاه مسودة الضوابط.
وتناولت اللجنة مع ضيوفها حجم ظاهرة تغيّب العمالة الوافدة، واستطلعت أبرز الإحصائيات التي تبين أعداد العمالة المتغيبة في الوقت الحالي ونوعيتها من حيث العمالة المنزلية أو عمالة الشركات، وبحثت آخر الدراسات الميدانية التي توضح الصلة بين تغيب العمالة وبين تلاعب أرباب العمل وكافلي العمالة فيما يتعلق بالتأشيرات، وأبرز طرق التحايل والتلاعب وتجاوز الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد.
كما استعرضت اللجنة الرسوم المقترحة لإلغاء البلاغات والمبررات التي تقف خلف فرض هذه الرسوم على صاحب العمل الذي يفترض أنه المتضرر من هروب عمالته، وأبرز المعايير التي بموجبها تقرر تحديد تلك الرسوم، وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية استثناء فئات محددة من العمالة التي يتم استقدامها كالعمالة المنزلية ومن في حكمها من فرض رسوم إلغاء بلاغات الهروب، والالتزامات على كفيل العامل الهارب خاصة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله.