أوصى وزراء الخدمة المدنية الخليجيون خلال اجتماع المجلس ال 11 الذي عقد مساء امس الاربعاء في مقر الامانه في الرياض، الموافقة على بحث موضوع القضاء على ظاهرة الفساد الإداري وتوحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة الذي قدمته دولة الكويت. وجاء في التوصيات تكليف لجنة وكلاء الخدمة المدنية بدراسة التصور الخاص بالاشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها ، كذلك معالجة مشكلات الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس . أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أنه تم مناقشة عدد من المواضيع ومن بينها ما يتعلق بالتوظيف وما يخص العقبات التي تواجه اجهزة الخدمه المدنية في دول مجلس التعاون. وأضاف مأنه تم مناقشة ورقة وثيقة العمل المشترك التي تتعلق باجهزة الخدمه المدنية حيث تم وضع آليه معينة تحدد هذه الوثيقة. وفي رد على تساؤل من «المدينة» حول إيجاد أنظمة موحدة بين دول الخليج فيما يتعلق بوزارات الخدمة المدنية فيها: أكد معاليه ان هذا الامر من ضمن الاهتمامات من قبل أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس و ايجاد لوائح لها والاستفادة من الخبرات المشتركة فيما بيننا، وفي تساؤل اخر من المدينة ما اذا كان هناك تبادل بين موظفي دول المجلس؟ افاد بأن تبادل الخبرات في الواقع هو مؤصل ونعمل على ذلك وفق برامج تدريبية تتعلق من الخبرات والتجارب الناجحة في دول المجلس عامة