الشبنان : لا نتحمل الخسائر المادية والتعويضات في حادث ناقلة الغاز

قال إن خطة المرور سهّلت الحركة وحافظت على سلامة الجميع ولم تؤثر في التوزيع

أكد المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»، أن الشركة لا تتحمل الخسائر المادية والتعويضات الناتجة عن حادثة ناقلة الغاز التي أدت إلى الانفجار على جسر الحرس الوطني «المعيزيلة» عند تقاطع طريق مكة المكرمة «خريص» مع طريق الشيخ جابر الصباح شرق الرياض مطلع نوفمبر الماضي، وأسفر عن وفاة 22 حالة و133 جرحي.
واضاف أن «التحقيقات لم تعلن حتى الآن نتائجها، وبالتالي لا يمكن تحميل الشركة الخسائر المادية والتعويضات الناجمة عن الانفجار».
وحول الخطوة المقبلة للشركة في حال أدانتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات حادثة «فاجعة الرياض» قال ان للشركة الحق في الطعن في نتائج التحقيق، وهناك محاكم تضمن لكل طرف حقه، وتنصف الجميع في حال تعرضهم للظلم، ونحن ننتظر نتائج التحقيق ثم سنتخذ خطواتنا التالية بناء عليه.
وعن ترتيباتهم من شركة التأمين التي تتولى تخطية مثل هذه الحوادث لشركة الغاز والتصنيع الأهلية.. اكد انه لا يمكن لنا اتخاذ أي خطوة قبل ظهور نتائج التحقيق، وبالتأكيد سيكون هناك تنسيق بيننا وبين شركة التأمين التي تتولى مثل هذه الحوادث».
وفيما يخص تأثيرات تغيير حركة المرور بالنسبة لناقلات شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الرياض بعد حادث الانفجار، وتأثيرها في عمليات التوزيع، قال ان تغيير خط سير الناقلات لم يؤثر في كفاءة الشركة على تأمين الاحتياجات من الغاز لمدينة الرياض، ولم يكن لدينا أي عجز في توفير خدمات الغاز للمستهلكين بجميع أنواعهم، وخطة المرور هدفت إلى فك الاختناقات في العاصمة وتسهيل حركة المرور والسلامة المرورية.
وحول مناقشة مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو»، للخسائر والتعويضات المالية الناجمة لحادث «فاجعة الرياض» خلال اجتماعه قبل يومين، أجاب: صحيح تمت مناقشة الحادث وتناوله جاء ضمن جدول الأعمال المدرجة للاجتماع الذي فيه العديد من الموضوعات التي تخص الشركة، ولم يكن الاجتماع مخصصا لموضوع الحادث فقط كما أشيع في بعض وسائل الإعلام التي أتمنى منها تحري الدقة والموضوعية في تناول أي موضوع أو قضية، وهذا الاجتماع لمجلس إدارة الشركة هو اجتماع دوري لم يكن لأمر محدد بعينه.
يذكر أن عاملين في قطاع التأمين، أكدوا في وقت سابق أن حجم الخسائر المالية الناجمة عن «فاجعة الرياض» نحو 300 مليون ريال - حسب التقديرات المبدئية وقابلة للزيادة وأن هناك سبع شركات تأمين على علاقة بالجهات المتضررة من انفجار صهريج الغاز، فيما أشاروا إلى أن السرقات التي حصلت في موقع الحادثة لن تتحملها شركات التأمين سواء مادية أو عينية.