«مدن» تحذر من عمليات وهمية لنقل ملكية مصانع مسحوبة دون إذن مسبق

شددت على التقيد بالإجراءات القانونية لعدم ضياع الحقوق

حذرت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» من عمليات السمسرة والمتاجرة في المصانع في المدن الصناعية والتعامل مع أطراف خارجية تدعي إمكانية نقل ملكية المصنع لآخر وشرائه عن طريق عقود خارجية مبرمة بين طرفين بصورة وهمية وغير قانونية، وتتضمن تدليسا على المستثمرين، مشددة على عدم قبول المبايعات من خلال سماسرة العقار أو السوق السوداء.
و»مدن» تخلي مسؤوليتها عن أي عمليات تنازل تتم بدون إشرافها أو عقود نقل ملكية لمصانع مسحوبة.
ويأتي ذلك انطلاقا من الدور التوعوي الذي تقدمه «مدن» باستمرار للمصانع من خلال إدارات المدن الصناعية، وذلك حرصًا منها على أهمية حفظ حقوق أصحاب المصانع وعملائها، كما تسعى «مدن» إلى توعية المستثمرين في المدن الصناعية من خلال اللقاءات معهم وتقديم التعليمات المهمة إليهم بشكل دوري.
وأوضحت «مدن» لمستثمري المصانع على أهمية التحقق من عدم وجود ملاحظات على المصنع من الناحية التشغيلية أو القانونية بواسطة إدارات المدن الصناعية، مؤكدة على أن حصول طرفي التنازل على موافقة مسبقة من «مدن» على التنازل عن المصنع مهمة وذلك لضمان عدم ضياع حقوق جميع الأطراف.
وذكرت «مدن» أن هناك خطوات ينبغي التنبه إليها عند عملية تنازل المصانع، والتي منها التأكد من ملاءمة نشاط المشتري للنطاق الذي يقع فيه المصنع، وكذلك التحقق من سلامة المستندات المقدمة من الناحية القانونية والتشغيلية.
أما فيما يخص مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة من قبل ناقل ملكية المصنع، فذكرت «مدن» أنه في حال تمت المبايعة ولم توافق الهيئة على ذلك، فيتم منحهم مهلة لتصحيح الوضع أو يتم سحب الأرض في حالة وجود مبايعة دون علم هيئة «مدن» واذا تم اكتشاف ذلك فسيتم سحب الأرض مع فرض غرامة مالية على المصنع.
وتسعى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» إلى الحد من المتاجرة في الأراضي الصناعية وإلزام المستثمرين باستغلال الأراضي الصناعية بالشكل المطلوب وبما يتفق مع التزاماتهم التعاقدية، فإن الهيئة تتبع برنامج متابعة متكاملا منذ تخصيص الأرض للمستثمر والمتابعة السابقة للإنتاج والمتابعة اللاحقة للإنتاج.