كشف صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكةالمكرمة أن أكثر من 50% من المنشآت السعودية تقع في النطاق الأحمر أو الأصفر وأن هناك أكثر من مليون طالب عمل من السعوديين من الجنسين يبحثون عن عمل. وقال العرض المرئي الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة في لقاء تعريفي يسبق ملتقى لقاءات مكة التوظيفي المزمع إقامته بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية خلال العام المقبل 2013م: إن حجم خسائر القطاع الخاص جراء البطالة يتجاوز حاجز 5.5 مليار ريال. وطالب طلال مرزا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة وزارة العمل بتوظيف الباحثين عن عمل والمستفدين من مكافآت حافز في منشآت القطاع الخاص على أن تتولى الجهات المعنية الدعم لرواتبهم لمدة ستة أشهر يسمح خلالها للمنشأة بتقييم اداء الموظف قبل توقيع عقد العمل معه، على أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية إكمال الراتب حسب المعمول به وفقًا لنظام توطين الوظائف وقال مرزا: إن الملتقى سيبحث ويوفر توظيف السعوديين من خلال الاعلان عن الوظائف الشاغرة من أجل توطينها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقف جنبًا إلى جنب مع توطين الوظائف ولكن دون أن يترتب على ذلك إضرار خاصة أن تسرب السعوديين من الوظائف بات أمرًا ملموسا وهو بحاجة إلى معالجة جذرية قد لا تكون إلا من خلال إيجاد العقد الموحد أو بإنشاء قائمة سوداء تمنع المتسربين من الالتحاق بأي وظيفة أخرى وتحرمه من الحصول على أي دعم حكومي. من جهته قال هشام لنجاوي مدير صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكةالمكرمة خلال عرضه للبرنامج إن لجنة التدريب في غرفة مكة بدأت بإطلاق نواة ملتقيات التوظيف وهي الفكرة التي تم الرفع بنتائجها للإدارة العامة في الصندوق ليتبناها ويخرج من خلالها المشروع الكبير الذي يأتي اليوم تحت عنوان «لقاءات» وهو الأمر الذي يجب أن نعيد معه إقامة ملتقى التوظيف الرابع في مكةالمكرمة بعد إقامة ثلاثة ملتقيات أخرى في الرياضوجدة والمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الصندوق في مكةالمكرمة لن يحقق النجاح منفردا أو في معزل عن الغرفة التجارية والتي يجب عليها أن تتعاون مع الصندوق بصفتها بيت التجار في تأمين الوظائف لطالبي العمل من أهالي مكةالمكرمة. ووفقا لعرض مرئي قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية فإن أكثر من 50% من المنشآت السعودية تقع في النطاق الأحمر أو الأصفر وأن هناك أكثر من مليون طالب عمل من السعوديين من الجنسين يبحثون عن عمل وذلك في الوقت الذي يعمل في القطاع الخاص في الوقت الحالي أكثر من ستة ملايين عامل من العمالة الوافدة، وأشار العرض المرئي إلى أن حجم خسائر القطاع الخاص جراء البطالة يتجاوز حاجز 5.5 مليار ريال.
