إعفاء «الأدوية» من مقابل خدمات التفتيش.. ووضع حدٍّ ل «الصلاحيات»

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء إعفاء شركات الأدوية ووكلائها من دفع المقابل المالي (الخدمات الدوائية والتفتيش)عند تقدمها بطلب تسجيل تلك المستحضرات تحفيزًا وتشجيعًا لهم على توفير تلك المستحضرات.وحثت شركات الأدوية ووكلائها على التقدم بطلب تسجيل هذه المستحضرات لتوفيرها في السوق والاستفادة من الإعفاء، حيث سيتم إصدار رخص استيراد الأدوية الإسعافية والمخدرة والأدوية النفسية المقيدة مستقبلا للأصناف المسجلة فقط. وقد وضعت الهيئة حدًّا لتحديد صلاحية المنتجات الغذائية بعد أن لاحظت اختلاف تفسير طريقة احتساب فترات الصلاحية المنصوص عليها في اللائحة الفنية، الأمر الذي أدى إلى وقوع الشركات المنتجة في مخالفات نظامية أدت وتؤدي إلى التسبب في خسائر يمكن تفاديها علاوة على ما لذلك من تأثير سلبي على العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتحقيقا للمصلحة العامة وحرصًا على إضفاء الشفافية والوضوح للمستهلك، وحفاظا على رؤوس الأموال الوطنية فإن حساب فترة الصلاحية للمنتج تعد من اليوم الأول من تاريخ فترة الصلاحية. وتنتهي فترة الصلاحية بنهاية يوم انتهاء فترة الصلاحية للمنتج كما هو في الأمثلة التالية: منتج غذائي ذو فترة صلاحية خمسة أيام مثلا تاريخ الإنتاج يوم 7 إما تاريخ انتهاء فترة الصلاحية فيمكن تدوينه بإحدى الصيغ التالية: تاريخ انتهاء الصلاحية في يوم 11 وهذا يعني ان المنتج صالح حتى نهاية يوم11 أو يستهلك حتى تاريخ 11 وهذا يعني أن المنتج صالح حتى نهاية يوم 11 أو يستهلك قبل تاريخ 12 وهذا يعني أن المنتج صالح حتى نهاية 11 ويعتبر منتهي الصلاحية في يوم 12 .
وأبلغت هيئة الغذاء كافة الجهات ذات العلاقة من أجل حث شركات ومصانع الأغذية للتقيد بذلك حيث ستقوم الجهات الرقابية بالهيئة بمتابعة ذلك من أجل المصلحة العامة.