كشفت لجنة إدارة الرخص الطبية والتفتيش العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمكلفة بالتحقيق في وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل بالمستشفى الخاص بجدة أمس بسبب خطأ طبي عن جملة مخالفات من العيار الثقيل على المستشفى أبرزها عدم حصول المستشفى على ترخيص سلامة المنشأة من الدفاع المدني بالإضافة على وجود ترخيص منتهي للمستشفى الصادر من وزارة الصحة وأدوية مجهولة المصدر ومزاولة أطباء غير مرخصين بالإضافة إلى مخالفات في الصيدلية وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن اللجنة تجري التحقيقات مع وكيل إدارة المستشفى، حيث تماطل في تقديم الأوراق المطلوبة والتزويد بالمعلومات بأسماء المرضى وجنسياتهم وتشخيصاتهم، ملفتا إلى أن مخالفة عدم تجديد ترخيص المستشفى وحده كافٍ لإغلاق المستشفى. وبين ذات المصدر أنه حفاظًا على سلامة وصحة المرضى المنومين، فقد تم إبقاء الأقسام الهامة بالمستشفي لتوفير الخدمات اللازمة والضرورية لهم كقسم المختبر والأشعة والصيدلية الداخلية وغرفة عمليات القلب وجراحة القلب، بالإضافة إلى غسيل الكلى، مؤكدا أنه تم تكليف لجنة تعنى بدراسة استكمال الإغلاق التدريجي والذي قد يستغرق أسبوعًا، ونقل المرضى إلى بقية المستشفيات الخاصة والحكومية بشكل سلس يحفظ تقديم كل التسهيلات والعلاجات اللازمة لهم. كما كشف المصدر عن وجود أكثر من 15 شكوى وقضية خطأ طبي ضد المستشفى خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط، تتضمن وجود ثلاثة حالات متشابهة من بينها طفلة في العناية المركزة اسمها رنين محمد الحداد وعمرها ثماني سنوات. كما كشف المصدر أن الخطأ الطبي والإهمال الذي حدث للطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل مشابه للخطأ الذي حدث للطبيب طارق الجهني والمتمثل في زيادة جرعة التخدير إضافة إلى أن الطفل صلاح الدين أضافوا عليه الخطأ الثاني وهو إمداده بالنيتروجين بدلا من الأوكسجين وهو نفس الخطأ للطفلة رنين محمد الحداد. وبين المصدر أن المستشفى يمارس ضغوطات لفتحه من خلال رفضه توفير الخدمات الصحية للمرضى المنومين بمنعه عن صرف الأدوية لهم وعدم السماح لهم بالمراجعة، وامتناعه عن رد المبالغ المالية التي دفعوها له، كما أنه بدأ يمارس أساليب للتهريب والتضليل واستدعائهم للموظفين السعوديين وطلبهم تسليم العهد لهم بتبييت النية تمهيدًا لفصلهم وعدم إعادتهم إلى العمل مرة أخرى. وقد بدأت لجنة الإغلاق الفوري بمديرية الشؤون الصحية بجدة أول أمس بعدد من الأقسام بمستشفى خاص بجدة إغلاقا تحفظيا تضمن مكتب الدخول وقسم الطوارئ وقسم العيادات وغرف العمليات كمرحلة أولى بناء على قرار وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة الذي وجه بإغلاق المستشفى بالكامل بعد أن وقع فيه خطأ طبي فادح تسبب في وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل. يذكر أن اللجنة أكملت جميع تحقيقاتها وأوصت باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية في الحق العام والإغلاق لكامل للمستشفى لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظًا على صحة المرضى. وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على العديد من الوقائع منها أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث إن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي، ووجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة، حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين.
