صغار المستثمرين: أرباحنا ستذهب رسوماً ل “العمل" والحل الأفضل الإغلاق وإنهاء النشاط

عبَّر عدد من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدينة المنورة عن امتعاضهم من قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة واصفين القرار بأنه غير مدروس وستكون له آثار سلبية كبيرة على المشروعات بالمملكة خصوصًا تلك الصغيرة التي يصعب فيها إيجاد عاملين سعوديين يؤدون وظائف العمالة الفنية كصوالين الحلاقة والمطابخ والسباكة والكهرباء وأعمال البناء ومحلات الملابس فيما أكد عدد من رجال الأعمال أن المتضرر الأول من تبعات القرار هو المستهلك جراء هذا القرار.
وعبر ل»المدينة» خلال جولتها في بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة بتجديد إقامات الوافدين من مكتب العمل والجوازات عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تزمرهم من هذا القرار.
وأوضح نويفع عليثه الجابري انه تفاجأ عند مراجعته لمكتب العمل بالمدينة بإلزامه دفع مبلغ 2400 ريال سنوي عن كل عامل لإصدار رخصة عمل حتى يتم التجديد للعامل وبضرورة دفع المبلغ وأضاف نويفع أنه قبل عدة سنوات كان إصدار رخصة العمل تكلف ريالا واحدًا فقط وبعد ذلك أصبحت ب 100 ريال والآن ملزمون بدفع مبلغ كبير جدًا مشيرًا الى ان إغلاق المنشأة وترحيل العمالة أفضل من دفع هذا المبلغ فمن أين نأتي به ؟ هذا ضرر علينا جميعا وغير راضين عنه.
فيما قال موسى دخيل الله الحجوري أحد الشباب المستثمرين للمزارع التي تنتج الخضروات صدمنا عندما أبلغنا موظف مكتب العمل بدفع رسوم 2500 ريال عن كل عامل مشيرًا الى انه لديه 24 عاملا وملزم بدفع 91000 ألف ريال ناهيك عن الإيجارات متسائلا عن تشجيع وزارة العمل للمنشآت الوطنية الصغيرة ؟! وأضاف من الأولى مساعدة الشباب السعودي بالتخفيف عنه بدل إثقال كاهله بمبالغ إضافية فبعد القرار سأدفع كل أرباحي رسومًا لمكتب العمل والجوازات أضاف الحجوري: أنا أعمل لحسابي وليس للجهات الحكومية وتوجهت لمدير مكتب العمل لأشرح موقفي فأبلغني أن النظام موجود بالجهاز وهو ليس مسؤولا عنه ليختتم الحجوري شكواه بقوله هل أنا مسؤول عن دفع تكاليف حافز !؟
أما أسامة البربوشي صاحب إحدى المنشآت الصغيرة قال: لدي صالون حلاقة وعلى كفالتي 3 عمال حلاقين وأبلغني مكتب العمل بضرورة توظيف 3 سعوديين بصالون الحلاقة حتى يتم إلغاء الرسوم !! أو دفع 2500 ريال سنويًا عن كل عامل فمن أين لي بثلاث شباب يجيدون أو يرغبون العمل بمهنة حلاق ؟؟ هل هناك سعودي يعمل بمهنة حلاق ؟ أما الحل الآخر الذي قدموه لي هو وجود عدد من العمالة السعودية موازية للوافدة بالمحل والمحل مساحته بالكامل 40 مترًا مربعًا فمع هذه الآلاف من الريالات التي يطلب مني سدادها كرسوم للجوازات ومكتب العمل وغيرها الآن أن مضطر لتقبيل المحل وأضاف البربوشي قبل ذلك تم تطبيق نظام نطاقات وتم إستثناء المشروعات التي كادرها ما دون العشرة عمال فلماذا الآن يطبق هذا القرار علينا فهذا تخبط علما أننا نعيش ونقتات من دخل هذه المشروعات.
وكيل أحد المطاعم الكبرى بالمدينة اشرف إبراهيم خليل قال: لدينا 50 عاملا وبعد القرار ستكلفنا إقاماتهم فقط 200 ألف ريال في السنة ولا يوجد سعوديون يرغبون في شغل هذه المهنة فإعلاناتنا تملأ الصحف وبرواتب مجزية لكن بمجرد أن يأتي الاتصال ويعلم الطالب أنه مطعم لبيع الرز والدجاج يرفض ناهيك عما لدينا من فروع أخرى فبهذا القرار ستزيد التكاليف وستغطي الأرباح لذا فنحن مجبورون الآن على رفع الأسعار فكل ما كنا جنيناه العام الماضي من أرباح دفعته وأكثر لمكتب العمل..!! فأنا الآن مخير بين إغلاق الفرع أو رفع الأسعار وأضاف أشرف: لا تنسى أننا ندفع تقريبا 40 ألف ريال سنوي والتأمينات الاجتماعية ندفع لها مبالغ كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال سنويًا هذا غير الإيجارات وأنا مجالي رز ودجاج فهل تتوقع أننا نجني نصف مليون سنويًا من الفرع الواحد.
وفي ذات السياق اتصلت «المدينة» بمدير مكتب العمل بالمدينة عبدالخالق العتيق فأجاب مدير مكتبه أنه في اجتماع فيما اكتفى مدير مكتبه بالقول: هذا القرار نشر في جميع الصحف وواضح وصريح وموجود في جميع الوسائل الإعلامية ويطبق على جميع الأنشطة ولا يستثنى منه أحد سواء صوالين حلاقة أو غيره.