null

تعهدت أمانة المدينة المنورة بإغلاق أي مركز يتلاعب في نظام تدريب العمالة أو منحهم شهادات اجتياز الدورة التدريبية دون انتظام العامل في كامل مدة الدورة التي تبلغ خمسة أيام، على فترتين صباحية ومسائية.
وأكد ل«عكاظ» المهندس عايد البليهشي الناطق الإعلامي في أمانة المدينة المنورة، أنها شرعت في تطبيق برنامج تأهيل وتدريب العاملين في المرافق والمنشآت المرتبطة بالصحة العامة، بحيث يلزم أصحاب المطاعم ومحال الأغذية وصالونات الحلاقة والمنشآت المرخص لها مزاولة بعض الأنشطة التقليدية بإلحاق منسوبيها في دورة تدريبية في مركز متخصص لتدريب العمالة، بحيث ينتظم العامل في الدورة لخمسة أيام لمرة واحدة يمنح في نهايتها شهادة اجتياز الدورة وشهادة صحية.
وعلق المهندس البليهشي على تذمر عدد من أصحاب الأعمال والمنشآت في المدينة المنورة من فرض رسوم باهظة على التدريب «الرسوم التي تبلغ 1000 ريال لم تحددها أمانة المدينة»، مبينا أن نظام التدريب الذي طبق حديثا في المدينة المنورة والدمام يستند إلى لائحة أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في حقل المنشآت والمحال المرتبطة بالصحة العامة، مستشهدا بالعديد من حالات التسمم الغذائي وتدني مستوى السلامة والنظافة الغذائية في بعض محال بيع الأغذية وصالونات الحلاقة.
وتلقت «عكاظ» نسخة من شكوى تقدم بها أصحاب منشآت ومتعاملون إلى وزير الشؤون البلدية والقروية وإلى إمارة المدينة المنورة بشأن فرض رسوم مالية على تدريب العاملين لديهم، رأوا أنها لا توازي ساعات التدريب التي تقتصر على يوم واحد.
واتهم نائل سليمان (أحد أصحاب الأعمال) النظام بأنه أطلق بهدف الربح المادي لا أكثر، مشيرا إلى أن العامل يتم استقدامه من بلده مدربا على مهامه الوظيفية، وأشار إلى أن الأمانة لم تفرق في ذلك بين المحال الصغيرة والمطاعم الغذائية الشهيرة التي تحرص على سمعتها وتستقطب عاملين على مستوى عال من النظافة والمهنية، وقال «إذا كان الغرض من تدريب العاملين في تلك الأنشطة تأهيلهم وخدمة المجتمع، فلماذا يتم فرض مبلغ 1200 ريال على كل عامل»، مبينا أن لديه مطعما في أحد الشوارع الرئيسة يعمل فيه عدة عمال ما يلزمه دفع مبلغ باهض لتدريب العاملين، ملمحا إلى أن بعض العاملين يحصل على الشهادة خلال يوم واحد، وآخرون لا ينخرطون في التدريب ويمنحون الشهادة من قبل المركز».