أصحاب محال ينتقدون قرار إلزام العمال ب« دورات تأهيلية» لتجديد البطاقات الصحية

وصف أصحاب محال تجارية، وعمال في صوالين حلاقة ومطاعم، قرار أمانة المنطقة الشرقية، القاضي بعدم إصدار أو تجديد الشهادة الصحية للعامل إلا بعد اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية، تصل رسومها إلى ألف ريال، بأنه «قرار يحتاج إلى إعادة نظر»، مشيرين إلى أنه يعطل مصالحهم، و«لا يساوي بين من لديه الخبرة، والجديد في العمل». ويقول عبد اللطيف السلمي الذي تفاجأ باللوائح والأنظمة الجديدة، عندما راجع أمانة الشرقية، لتجديد الشهادة الصحية لأربعة عمال يعملون على كفالته، بمهنة «حلاق»: «راجعت إدارة صحة البيئة في الأمانة، لتجديد الشهادات الصحية للعمال، إلا أن الإجراءات تعقدت وتغيرت، إذ كان المطلوب في السابق أن يقوم الكفيل بتعبئة استمارة بيانات خاصة بالعامل، والذهاب به إلى أحد المستوصفات المعتمدة من الأمانة، لإجراء الكشف الطبي، والتأكد من سلامته، وخلوه من الأمراض المعدية. وهذا إجراء سليم وصحي، ومن أجل سلامة الجميع، وضمان للمستهلك والمستفيد من الخدمة».
ويضيف السلمي، «لكن الغريب في الأمر؛ هو أن الأمانة، ومن خلال نظامها الجديد، لا تمنح أي عامل شهادة صحية ولا تجددها، إلا بعد حضور دورة تدريبية، لمدة أسبوع، في مركز استحدثته باسم «تدريب وتأهيل العاملين في المنشآت الغذائية والصحة العامة»، مرجحاً أن يكون هذا المركز «تابعاً لشركة أهلية متخصصة في التدريب، بحيث يرتاده العامل، أياً كانت طبيعة عمله، حلاقاً، أو طباخاً، أو عاملاً في مطعم، أو بوفيه، وغيرها من المهن، وسواء هذا العامل لديه الخبرة في العمل 10 سنوات أو جديد، ويلزم عليه أن يحضر الدورة لمدة خمسة أيام في المركز، وبمعدل ثلاث ساعات. ويدفع رسوماً تبلغ ألف ريال. وتقدم الدورة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأوردو، وتعاد له في حال الغياب بنسبة 20 في المئة أو الرسوب. وتذهب عليه الرسوم التي دفعها، وفي حال إعادة الدورة مرة أخرى؛ عليه أن يدفع نصف الرسوم (500 ريال). ولا تصدر له الشهادة الصحية إلا بعد اجتياز الدورة». ويبرر أصحاب محال تجارية لديهم عمال يعملون على كفالتهم، عدم تقبلهم لهذا الإجراء إلى أسباب عدة، منها أن «مركز التدريب غير مؤهل، أو مجهز، ولا يقدم شيئاً جديداً، أو معلومات مهمة للمتدرب، وتحديداً في مجال عمله، بل يكتفي بتقديم عروضات ومحاضرات عدة، وشرح طرق استخدام بعض الأجهزة»، مشيرين إلى أن المركز يطبق هذا الإجراء على العامل الذي يزاول المهنة منذ 10 سنوات، ومن لديه الخبرة أصلاً في المهنة، وعلى العامل الجديد الذي انخرط للتو في العمل»، مستشهدين بحلاق أمضى سنوات يزاول المهنة، ولن تجدد له الشهادة الصحية إلا بعد تسجيله في الدورة واجتيازها. وهذا ينطبق على باقي العمال في المهن كافة.
واعتبر الكفلاء، هذا الإجراء الذي ينفذ ويطبق في أمانة الشرقية فقط، يهدف إلى «جباية الأموال»، مستدلين بالرسوم التي تفرض على المتدرب، وهي ألف ريال خلال خمسة أيام فقط. فيما هناك طرق عدة لتثقيف العامل وتدريبه، وبالتالي المحافظة على صحة المستهلك وسلامته، وكذلك اختلاف سنوات التجديد، فالشهادة الصحية للعامل المعمول بها هي لمدة عام، ومن ثم تجدد. وهذا أمر يضمن سلامة وصحة العامل عبر الكشف السنوي. أما النظام الجديد فهو يمنحها لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك تجدد، وربما خلال هذه السنوات يصاب العامل بمرض معد، سواءً خلال سفره إلى بلده وعودته للبلد، أو حتى أثناء تواجده في المملكة.
بدورهم، اعتبر عدد من الحلاقين (أتراك) يزاولون الحلاقة منذ سنوات في السعودية، هذا الإجراء «عبئاً مادياً» عليهم. فيما أشار محمد ياسين (حلاق هندي)، إلى الشهادة الصحية المعلقة في محله، قائلاً: «تنتهي الشهادة بعد أربعة أشهر. أي أنني سأدفع ألف ريال لتجديدها، وهذا مرهق للغاية». متسائلاً: «كيف أدخل دورة تدريبية بعد ست سنوات من مزاولة المهنة في السعودية؟ وما الجديد الذي ستقدمه الدورة غير الأعباء المادية؟».