حدد مساعد مدير الشؤون الصحية بجدة للطب العلاجي الدكتور تركي الشريف الأسبوع الجاري موعدا لإحالة ملف قضية وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل الذي توفى بمستشفى كبير بمدينة جدة إلى الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة بعد وصول التقارير الطبية الخاصة بالحالة اليوم. وأوضح د. الشريف أنه تم إرسال فريق من المهندسين المتخصصين للوقوف على وضع التجهيزات الطبية بالمستشفى الخاص الذي وقع فيه الخطأ الطبي، على خلفية إشارة التحقيقات الأولية للمديرية إلى انه بعد إدخال الطفل إلى غرفه العمليات لإجراء عملية جراحية خاصة بانتفاخ غدته الليمفاوية وتم توصيل النيتروجين اليه بالخطأ بدلا من الأوكسجين. وحول مدى مسؤولية شركة الصيانة الفنية الكاملة عن الخطأ الطبي أوضح د.الشريف إن الشركة ليست هي الجهة المعنية بالكشف على سلامة جاهزية التجهيزات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن الذي يفترض أن يقوم بفحصها والتأكد من سلامتها وتجهيزاتها هي إدارة المستشفى الخاص، التي عليها مسؤولية التأكد من السلامة الفنية للاجهزة. وأبدى د.الشريف استغرابه عن التناقض بين تبرير إدارة المستشفى وتحميل الخطأ لشركة الصيانة وبين التورط في تهرب الطبيب الوافد إلى خارج المملكة، وعبر عن استيائه بحجة إدارة المستشفى وتحميلها مسؤولية هروب الطبيب إلى موظفين يعملان في إدارة الموارد البشرية، قائلا: «الموظفان يعملان في إدارة الموارد البشرية وهما يتبعان إدارة المستشفى، وإن كان لديه خلل فهذا يعني أنه غير مؤتمن على حياه الناس». وأكد أن التقرير لم يصله بعد، مبينا أن هناك تقريرين الأول هو التقرير الفني الذي تقوم به لجنة فنية دورها تبين وجود خطأ طبي كبير جدا في جهاز التنفس، لان المستشفى بدلا من أن يوصل الأوكسجين للمريض قام بتوصيل النيتروجين، بينما التقرير الثاني يركز على شخوص لجنة من المهندسين عن الأجهزة والتجهيزات الطبية وخاصة جهاز التنفس. وأكد د. الشريف أن المديرية أصدرت خطابا إلى إدارة المستشفى الخاص بعد أن وقع الخطأ الطبي فيه وقبل سفر الطبيب الوافد وطالبت فيه بمنع سفر الطبيب وكل من له علاقة في الخطأ الطبي، مبينا أن هناك عقوبة في كل من يخفي أية معلومات عن المديرية، واشار الى ان هناك لجنتين إحداهما تعنى بالمنشآت الطبية والأخرى تعنى بالمزاولين تقوم بتحويل ما يتعلق بالواقعة إلى الجهات المعنية لاتخاذ العقوبة اللازمة. وعن تكرار الأخطاء الطبية والمخالفات في ذات المستشفى الذي تسبب في الخطأ وضعف العقوبات أفاد د. الشريف أن الصحة تتخذ عقوبات ضد كل من يتسبب في خطأ طبي أو إهمال، وان المستشفى أغلق بأمر وزير الصحة وأعيد افتتاحه مرة أخرى بأمر الوزير. وعن مدى وجود عقوبة صارمة قال د. الشريف: «العقوبة حسب الخطأ، وهناك بالفعل عقوبات، وحال أدينت المنشأة بخطأ فإنها ستعاقب، وانه لا يمكن تحديد نوع العقوبة حاليا»، مشيرا الى أن وزير الصحة على اطلاع على القضية، وان العقوية ستحدد حسب حجم و نوع الخطأ. يشار الى ان الطفل صلاح الدين كان يعاني من انفلونزا شديدة لمدة 15 يومًا وبعد شفائه لوحظ انتفاخ في حنجرته، مما استدعى طبيبه الخاص إلى طلب إجراء فحوصات طبية للغدة الليمفاوية في أحد المستشفيات نظرًا لعدم توفر الأجهزة المطلوبة في العيادة الخاصة، وتم إحالته إلى المستشفى الخاص الذي وقع فى خطأ طبي اثناء عملية التخدير في غرفة فني الأشعة، حيث تم حقنه بالمادة المخدرة ووضع كمامة التنويم ثم إخراجه من الغرفة، ومن بعدها بدأت الحالة تتدهور وفتح الطبيب الباب بحثًا عن أجهزة إنعاش للقلب، وتبين أن جهاز الأوكسجين الخاص بالإنعاش كان مستبدلًا بأنبوب به مادة مخدرة، ونتج عن ذلك دخول الطفل صلاح الدين في غيبوبة تامة لمدة 24 ساعة وتوفي بعدها.
