خطوة خليجية هامة

رأي المدينة

جاء توقيع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع ال31 في الرياض أمس الأول، على الاتفاق الأمني المشترك بين دول المجلس، بعد تعديله بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة، التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون، بمثابة خطوة إلى الأمام على صعيد تحقيق دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للانتقال بدول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد التي شكلت تحولاً محوريًّا في الفكر الإستراتيجي لدول المجلس بما تقدمه من فرصة تاريخية لتجمع خليجي أكثر قوة وأشد صلابة في مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه المنطقة من الخارج، وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وتهدد ما حققته من إنجازات ومكتسبات لشعوبها وتعرض مصالحها للخطر، بما يلقي على الأجهزة الأمنية مسؤولية مواجهة تلك التحديات والتهديدات والأخطار، إلى جانب أهميتها في تعزيز الحضور الخليجي المؤثر سياسيًّا واقتصاديًّا على المستويين الإقليمي والدولي.
توقيع الاتفاقية الأمنية يعتبر من هذا المنطلق بمثابة مرحلة جديدة في مسيرة المجلس نحو الاتحاد الذي تنشده دول المجلس وشعوبها، والذي يتطلب أرضية صلبة وسياسات أمنية موحدة عبر خطط وبرامج تواكب تطورات الأحداث ومستجدات الحياة من أجل توحيد الإجراءات التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك والوصول إلى مرحلة التكامل والتنسيق التام بين مختلف الأجهزة الأمنية في كافة دول المجلس.
أهمية الاجتماع وما تمخض عنه من نتائج وقرارات وتوصيات هامة توجت بتوقيع الاتفاقية الأمنية، أنه الاجتماع الأول الذي يترأسه سمو الأمير محمد بن نايف بعد الثقة الملكية بتعيين سموه وزيرًا للداخلية بما أعاد إلى ذاكرة وزراء الداخلية الخليجيين الأجواء التي كانت تسود اجتماعاتهم عندما كان سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- حاضرًا بينهم، وهو ما عبّر عنه سمو الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه للاجتماعات من كلمات صادقة ذكّرت الحضور بصادق الوفاء والعرفان بما كان يحاط به "المجلس" من دعم ومساندة من سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- والأمير أحمد بن عبدالعزيز، في إطار ما يجمع بين دول المجلس من وحدة الهدف والمصير، وتأكيد سموه على الوعد بمواصلة العمل بهذا النهج.