بلدي مكة يتهم الأمانة بهدر المال العام بالسفلتة ورؤساء البلديات ينتقدون سحب صلاحياتهم

اتهم رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ الأمانة بالتسبب في هدر الأموال العامة في مشروعات كشط وإعادة سفلتة بعض الشوارع التي لا تزال جيدة.
وقال خلال ترؤسه للجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس الأول بحضور رؤساء عشر بلديات فرعية بمكة المكرمة لمناقشة سفلتة الشوارع إن الأمانة شرعت قبل عدة أيام في كشط وإعادة سفلتة شارع عبدالملك بن دهيش بحي العزيزية رغم ان حالة الإسفلت السابقة كانت جيدة فيما كانت هناك شوارع أخرى حالتها سيئة وكان من الأولى إعادة سفلتتها.
ودعا الى إشراك البلديات الفرعية في تحديد الشوارع التي تحتاج إلى إعادة سفلتة موضحًا انها بحاجة الى صلاحيات أوسع لكي تؤدي دورها بشكل اكبر في خدمة المواطن وخاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والإصحاح البيئي.
ولفت إلى أن المجلس سيبدأ في تنفيذ برنامج دعم البلديات الفرعية بالتعاون مع الأمانة بحيث يتم اختيار بلدية كل أسبوع ودعمها بفرق صيانة ومعدات من البلديات الأخرى لمعالجة أي قصور في الخدمات البلدية.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد العميري خلال مداخلة له إن سحب صلاحيات رؤساء البلديات الفرعية وراء وجود فجوة بين البلديات والأمانة.
من جهته طالب نواف الشريف عضو المجلس البلدي بفرض غرامات مالية تصل إلى (500) ألف ريال على الشركات المخالفة أو الجهات الخدمية التي تقصر في أداء أعمالها أو تتأخر في تنفيذ مشروعات خدمية تهم المواطن. من جهتهم حمل رؤساء عشر بلديات فرعية المواطنين وشركتي الكهرباء والمياه الوطنية التلفيات التي تحصل في طبقات الإسفلت في غالبية شوارع مكة المكرمة.
ودعا المهندس خالد بصفر نائب رئيس بلدية المسفلة لعدم تحديد كميات النفايات المرفوعة يوميا بستة أطنان.
وقال رئيس بلدية العمرة المهندس حسن خنكار إن مشكلة الحفر في الشوارع ستستمر لعدم وجود تنسيق بين الجهات الأخرى مثل شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية مشيرا إلى أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في سبيل سفلتة الشوارع وإعادة إصلاحها مرة أخرى.
وأبان المهندس بندر قباني رئيس بلدية الغزة أن تسربات المياه تسببت في تلف كبير لطبقات الإسفلت مشيرًا إلى أن بلدية الغزة عانت خلال موسم الحج من تأخر إصلاح أعطال شبكات المياه نظرًا لأن البلاغ يرسل إلى مقر الشركة الوطنية في جدة أولا.
وأضاف: كنا نقوم في السنوات السابقة بسحب معدات الشركات التي تنفذ المشروعات في حالة ارتكابها لأي مخالفة وتم منعنا من سحب المعدات والاكتفاء بفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة مشيرًا إلى أن إجمالي مبالغ الغرامات التي فرضت على هذه الشركات وصلت إلى (281) ألف ريال لم يدفع منها سوى (180) ألفًا فقط لافتًا إلى ضرورة إعادة صلاحيات سحب المعدات إلى البلديات الفرعية.
وقال المهندس مهاب عباده رئيس بلدية الشوقية إن عدم اكتمال البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي في مخططات جنوب مكة المكرمة أعاق إكمال تنفيذ مشروعات السفلتة خاصة للشوارع الرئيسية مشيرًا إلى أن البلدية بصدد إيجاد حلول لسوق الأغنام وسوق السمك بنقلهما إلى مكان بعيد عن الأحياء السكنية نظرًا لتضرر المواطنين من الروائح.
وأبان المهندس تركي عزت رئيس بلدية العزيزية أن العلاقة بين الجهات الخدمية والبلديات والمقاولين المنفذين للمشروعات غير واضحة المعالم نظرًا لوجود الصلاحيات لدى الإدارة المركزية مشيرًا إلى ان المقاولين يطالبون البلدية بخطابات إخلاء طرف عند انتهاء المشروع على الرغم من عدم علاقة البلدية بها لافتًا إلى أن التكسيرات والحفر التي طالت شوارع حي العوالي جعلتها شوارع لا تنتمي إلى مكة المكرمة.
وقال المهندس عبدالعزيز الصقعبي رئيس بلدية اجياد إن قرار أمين العاصمة المقدسة الذي صدر قبل خمسة أشهر بفصل النظافة عن البلديات الفرعية تسبب في حدوث ازدواجية لأن أقسام النظافة لا تزال قائمة في هذه البلديات مشيرًا إلى أنه إما أن تعاد النظافة للبلديات أو تفصل نهائيًا وترتبط مباشرة بالأمانة.
ولفت الى أن البلدية تعاني الأمرين من إحدى الشركات الوطنية الكبيرة التي تنفذ مشروعات في المنطقة المركزية نظرًا لعدم تقيدها بتعليمات وأنظمة البلدية من حيث إغلاق الأرصفة أو الشوارع.
ولفت رئيس بلدية الشرائع المهندس خالد سندي الى ان البلدية أقحمت كطرف ثالث في حدوث التسربات وطفوحات الصرف الصحي في مخططات الشرائع وهي ليس لها علاقة بهذه المشكلة التي أضحت تؤرق المواطنين وتتسبب في حدوث تلفيات كبيرة لطبقات الإسفلت مشيرًا إلى أن البلدية ليس لها صلاحيات واسعة لمعاقبة الشركات المخالفة وأن الشركة الوطنية للمياه تعمل بمعزل تام عن البلدية.
من جهة ثانية قال مدير إدارة تنفيذ الطرق بالأمانة المهندس محمد الضاحي إن الإشكالية التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعات الطرق هي المدة الزمنية المحددة بثلاث سنوات إضافة إلى قيمة العقد والتي تبلغ تسعة ملايين ريال وقلة أعداد الفرق مشيرا إلى أن الأمانة تدعم هذه المشروعات من خلال بنود أخرى لتغطية الالتزامات المالية.
وأضاف أن الإشكالية التي تواجه شركة الكهرباء هي عدم وجود خطة زمنية للمشروعات المستقبلية مما ينتج عنه وجود حفريات مستمرة ومتكررة في الشوارع مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للمياه لديها خطط مستقبلية ولكن الإشكالية تكمن في التأخر في تنفيذ هذه المشروعات. وقال إن الأمانة لا تقوم بعمليات كشط الإسفلت وإعادة السفلتة إلا بعد الاطلاع على تقرير من استشاري متخصص عبر برنامج (pmms).